جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بی تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشا تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش تر سابقه فقهی ـ حقوقی نداشته اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه در اینکه دوام یکی از ویژگیهای ملکیت قلمداد گردد، اختلاف نظر وجود دارد. اما با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رای داد. این جستار نیز با همین فرضیه و با واکاوی نظر امام خمینی، از یک سو ادله بطلان آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است و از دیگر سو علاوه بر تبیین مصادیق مالکیت موقت در فقه اسلامی، به عمومات و اطلاقات ادله به منظور اثبات مشروعیت آن استناد شده است.

در اندیشه اسلامی، خداوند خالق و مالک عالم هستی است و تصرّف در ملک او نیازمند اذن و اجازه می باشد. پیشرفت سیاسی مستلزم تصرّف در عالم تشریع بوده و این تصرف نیز مشروط به اذن و اجازه مالک است. ولیّ الاهی، که در پیامبر(ص)، ائمه(ع) و در عصرغیبت، در فقیه عادل و با کفایت متجلی می گردد، تنها کسی است که از سوی خداوند مأذون و مأمور بوده تا در راستای هدف خلقت، در این عالم تصرّف نماید. ازاین رو، پیشرفت سیاسی اسلامی، فرایندی است که در نتیجة انجام عمل صالح سیاسی، از که توسط افرادِ ماذون از سوی ولیّ امر، در جهت سعادت انسانی برای برپایی عدالت و دست یابی به حیات طیبه، تحقّق یافته و موجب پویایی تمدن کمال محور می گردد. تحقق این امر مبتنی بر عبودیت الاهی، و فرجام شناسی و باور به زندگی در سرای آخرت می باشد. در این صورت، جامعه از شاخص هایی هم چون عمل صالح سیاسی، بصیرت سیاسی و اطاعت پذیری، که شرط تحقق پیشرفت سیاسی است، بهره مند خواهد شد، ازاین رو، پیشرفت سیاسی در جامعه ولایی، تنها بر اساس نظریه انتصابی ولایت فقیه متصور است؛ سایر دیدگاه ها در این مورد، ارتباط مستقیمی با پیشرفت سیاسی نخواهند داشت. به عبارت دیگر، پیشرفت سیاسی در صورتی محقق خواهد شد که انسان با اختیار سیاسی خویش، ولایت ولیّ الاهی را برگزیده و با انجام عمل صالح سیاسی، خویشتن را مطیع اوامر او گرداند.

مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهندة جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.