جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عقود در یک تقسیم بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شوند و هر کدام آثاری ویژۀ خود دارند که لزوماً نمی توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه رو می سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژۀ «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایرۀ شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می شود، نمی توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

رواج و تکامل وسایل ارتباطی همچون تلفن، فاکس و اینترنت شکل انعقاد عقود را نیز متحول ساخته است. در این میان، انعقاد نکاح در فضای سایبری از جمله اموری است که پیوسته مورد پرسش از صاحب نظران قرار می گیرد. این مقاله با اشاره به نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان و فقه ای مذاهب خمسه به دشواری های پذیرش پیمان زناشویی در فضای سایبری پرداخته و موانعی را همچون: عدم اتحاد مجلس ایجاب و قبول، بطلان نکاح معاطاتی و عدم اعتبار اعلام اراده از طریق کتابت، تعیین ناکافی طرفین عقد، احراز نگردیدن اراده، احتمال غرر و تدلیس بر می شمرد و در نهایت، به رغم تمایل برخی از فقیهان اهل تسنن، این موانع را برای بطلان عقد کافی نمی داند. هرچند در جای خود به شرایطی برای انعقاد این عقد اشاره می کند، که عمده ترین آن وجود فصای سالم و ایمن سایبری است.

این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث درباره حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسه واقعیت در ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.

نکاح در فقه اسلامی یکی از مقاصد اصلی شریعت است که به منظور حفظ نسل بشر وضع شده و زمانی صحیح به شمار می‌آید که ارکان و شروط شرعی را دارا باشد و بنا‌براین در صورتی که یکی از ارکان خود را نداشته باشد فاسد است و کلمه فاسد در برگیرنده همه نکاحهای فاسد و باطل می‌شود. اما فقهاء علل و اسباب فساد و بطلان نکاح را به طور دقیق تبیین نکرده و بیشتر به طرح شاهد فقهی برای فساد و بطلان پرداخته‌اند. دیگر اینکه در هنگام تبیین فساد و بطلان، آثار و پیامدهای آن دو در فقه مذاهب اسلامی از این جهت که یکسان است یا با هم متفاوت است روشن نشده که این خود به ابهام در ماهیت فساد و بطلان در مبحث نکاح و آثار و پیامدهای آن افزوده است. این سوال مطرح می شود که نکاح فاسد کدام است و نکاح به وسیله چه عوامل و اسبابی فاسد می‌گردد که در این پژوهش سعی بر این است به اشکالات مطرح شده پاسخ و پیامدهای آن در مذاهب اربعه به صورت شفاف تبیین شود نکاح‌های فاسد در تقسیم بندی که معیار آن حد یا مهر باشد به دو نوع فاسد و باطل تقسیم . به گونه‌ای که اگر بر اساس عقد نکاح فاسدی آمیزش انجام شود یا مهر بر مرد واجب می شود یا حد بر کسی که به حرمت آگاهی داشته است یعنی اگر زن به حرمت جاهل باشد برای مرد حد و برای زن مهر است و اگر مرد جاهل باشد حد بر زن واجب و مهری هم نخواهد داشت، اگر هردوی آنها به حرمت آگاه باشند حد بر هر دوی آنها واجب است .نکاح‌های فاسدی که در صورت علم به حرمت و آمیزش موجب واجب شدن حد می‌شوند، در مذاهب فرق می کند همان گونه که در فصل سوم در بحث حکم نکاح فاسد دیده شد: برای مثال حنابله نکاح‌های که بر بطلان آنها اجماع وجود داشته باشد را باطل می دانندو در صورت علم به حرمت در این دست از نکاح‌ها و آمیزش در آنها حد واجب می‌شود .به نظر می آید که همین رأی مذهب حنابله راجح باشد چون در این حالت دیگر تتبع رخص جای نخواهد داشت که بتوان رأی آسان را پذیرفت و به آن عمل کرد. البته در فصل سوم دلایل فقهاء برای بیشتر واجب شدن مهر در نکاح‌های فاسد به جای حد، دیده شد و نظر و دیدگاه شاطبی در این باره بسیار عالمانه و حکیمانه است آنجا که مفاسد را با هم می سنجد و مفسده ای کوچکتر را به حال جامعه بهتر می بیند بر اساس این قاعده: یدفع أشد الضررین بتحمل أخفها . بنا بر این دستکاری نکردن خانه کعبه بر اساس آنچه که ابراهیم علیه السلام ساخته است به خاطر ایجاد نشدن فتنه توسط تازه مسلمانها بسی بهتر است. در نکاح های فاسد هم واجب شدن مهر به جای حد و به تبع آن الحاق نسب به پدر بسیار بهتر و خوشایند‌تر از این است که حد اجراء شود و هیچ اثری بر آن مترتب نشود. خداوند در مورد اجرای حد زنا بیشترین احتیاط را ذکر کرده است آنجا که چهار شاهد مرد را برای اثبات آن لازم می‌داند. یکی از دلایل این امر پوشیده ماندن زنا است چون که اگر سه مرد هم با هم آن را ببینند نمی‌توانند آن را ثابت کنند و اگر هم بخواهند آن را بیان کنند حد قذف بر آنان اجراء خواهد شد:{وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَدًا وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.(سوره نور، آیه 4). « کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند، سپس چهار گواه بر ادعای خود، حاضر نمی‌آورند، بدیشان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز گواهی دادن آنان را در طول عمر بر هیچ کاری نپذیرید، و چنین کسانی فاسق و متمرد از فرمان خدا هستند».بنابراین اگر عقد نکاح فاسدی صورت بگیرد آسان گیری در مورد آن در صورت آمیزش برای اجرای حد به گونه ای که بسیار هم ناخوشایند نباشد ( به عنوان مثال نکاح مادر و خواهر و آمیزش با آنها بر اساس عقد هیچ توجیه منطقی در صورت علم به حرمت ندارد)، باید وجود داشته باشد.

چکیده تبدیل دنیای بزرگ امروز به یک دهکده جهانی و رشد فزاینده تکنولوژی روابط انسان ها را علیرغم فاصله بسیار دوری که از نظر جغرافیائی و اعتقادی دارند تسهیل و به هم نزدیک کرده است . در این راستا علائق افراد بدون هیچ ملاحظه ای مرزهای دارالاسلام و دارالکفر را درنوردیده و ما را به بررسی و بازنگری مسائل مهم دیرین که از حوزه ابتلا ء خارج شده بود مجبور ساخته است. از جمله این مسائل نکاح مسلمان ب ا غیر مسلمان است . نوشتار حاضر ضمن بررسی دیدگاه های مختلف فقها ء اسلام و ارزیابی ادله آنها که از گستره و تحریم مطلق تا جواز وسعت و پهنا دارد قائل به نظریه آرامش شده است . این نظریه ضمن تاکید بر دیدگاه فقها ء امامیه و توصیه به آن، تکثیر نسل و تحصیل آر امش را که از نظر قرآن اساس و هدف مهم زندگی زناشوئی قلمداد می شود تنها در پرتو زندگی همفکران میسور دانسته است، حتی عشق هم نمی تواند در درازمدت دو مخالف در عقیده را در کنار یکدیگر با آرامش به انتهای زندگی و مقصد آن راهنمائی کند، مخالفان در عقیده باید بدانند آتش عشق در نهایت، زندگی و ثمرات آن را خواهد سوزاند . تنها راه رسیدن به آرامش انتخاب کفو و همفکر است . همفکری در اصول اعتقادی و فروع اساسی

با وجود تمامی موفقیت هایی که پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب در مورد زنان کشورمان شاهد آن بوده ایم، به نظر می رسد هنوز هم نیاز است به لحاظ فرهنگی و به دلیل وجود برخی باورها در بین قشرهایی از جامعه در مورد مسائل زنان، اقدامهای آموزشی به شکل زیر بنایی انجام شود. همانطور که می دانیم مردان در حقوق اسلامی اختیاراتی دارند که برخی از افراد از این اختیارات سوء استفاده کرده و از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. بحث ازدواج مجدد زوج و منع زوجه از اشتغال از جمله اختیاراتی هستند که شرع و قانون به مردان داده است که ما با بررسی شروط ضمن عقد نکاح و بطور خاص این دو شرط، این اختیار مرد را محدود می کنیم. این راهکار ما بر مبنای شرع و قانون است چرا که دین برای حل مسائل و مشکلات زنان، کارکردهای موثری دارد که اگر دین بصورت کامل و ناب وارد زندگی زنان شود، به جرأت می توان گفت که بسیاری از مشکلات و مسائل زنان و در نتیجه معضلات اجتماعی حل خواهد شد.این تحقیق که به روش کتابخانه ای تهیه شده مشتمل بر سه فصل می باشد. فصل اول (کلیات) شامل دو بخش است، در بخش اول جایگاه و ضرورت بحث بررسی گردیده و در بخش دوم مفهوم واژه های کلیدی تحقیق بیان شده است. در فصل دوم به بررسی جایگاه شروط در عقود پرداخته ایم، در بخش اول این فصل شروط ضمن عقد نکاح و در بخش دوم قاعده المومنون عند شروطهم بررسی شده اند. فصل سوم دو مصداق از شروط ضمن عقد نکاح تحلیل شده است که بخش اول به شرط عدم ازدواج مجدد زوج و بخش دوم به شرط حق اشتغال زوجه اختصاص دارد.

یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده است. هدف از ازدواج آرامش زن و مرد در کنار هم، به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو، کمک به یکدیگر در تهذیب و تزکیه نفس، انشا صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است. بدون تردید، اهداف یاد شده با تفاهم اصولی، سنخیت و همگونی، تناسب فکری و روحی، سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین، یعنی با «کَفائت در نکاح»، امکان‌پذیر است. تحلیل مفهوم کَفائت، بررسی معیارهای قرآنی و روایی، نیز دیدگاه فقها نشان می‌دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانواده‌ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی، زیبایی، اصالت خانوادگی، علم و سواد و... به عنوان شرط کمال، توجه به معیار دین و اخلاق در زندگی مشترک خانوادگی به عنوان رکن اصلی است. بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم‌شأنی تأکید می‌کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می‌دانند.این قالب، اگرچه در روند تحقیقی فقه امامیه و اهل سنت یکسان است، اما ویژگی مهم کفویّت در فقه اهل سنت آن است که اولاً: غالب فِرَق اهل سنت، همان اثری که بر هم کفوی به عنوان شرط صحت یا لزوم عقد نکاح بار کرده‌اند، بر هم کفوی به عنوان خصال زوج مناسب نیز منطبق نموده‌اند؛ ثانیاً: دامنه‌ی شرایط و ویژگی های همسر مناسب را از آنچه امامیه مقید کرده‌اند، فراخ‌تر دانسته و بر سایر معیارهای عرفی، مانند حرفه، شغل، دارایی، حسب و نسب و مانند این‌ها، صحه گذاشته و آن‌ها را در تحقق عقد نکاح، دخیل دانسته‌اند.

به نام خدادین مبین اسلام بعنوان کامل ترین و بهترین دین می باشد ، که دستورات لازم برای رشد و هدایت و تکامل انسان طی مدت 23 سال بر پیامبر(ص) وحی شد و آن حضرت دستورات الهی را بدون کوچکترین تغییری به مردم ابلاغ نموده ، تا تضمین کننده ی سعادت دنیوی و اخروی انسان ها باشد .بدون شک سعادت بشر در گرو شناخت و عمل به دستورات الهی است و آن چه را که در این تحقیق گردآوری شده ، بررسی مبانی فقهی و حقوقی ازدواج موقت و احکام آن می باشد که مستندات قرآنی و روایی آن مورد امعان نظر قرار گرفته و از نظر اجماع و عقل نیز بررسی شده است .با توجه به این که ازدواج موقت از نظر فقه شیعه مباح می باشد و مستندات قرآنی و روایی آن را تائید می کند . اما در مقام عمل و اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی با مشکلاتی روبرو می باشد که در این تحقیق سعی شد مبانی فقهی و حقوقی آن مورد دقت نظر قرار گیرد و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی گردد. همه ی فقهای شیعه در کتب فقهی و تفسیری خود در مورد ذیل آیه ی شریفه ی 24 سوره ی نساء « فما استمتعتم ...» بیان نموده اند که در مورد ازدواج موقت می باشد و همچنین روایاتی که در این زمینه وجود دارد ، همه بیانگر حلال بودن این نوع نکاح هستند . و گویای این هستند که نکاح منقطع در زمان پیامبر(ص) در جامعه اسلامی اجرا می شد و مسلمانان به آن عمل می کردند .با توجه به مباح بودن نکاح منقطع می توان آن دور باشند .راه کارهایی برای پیاده شدن حکیم است ، تا انسان ها از هرگونه فساد به را به عنوان یک قالب قانونی و شرعی برای جامعه اسلامی در نظر گرفت ، به جهت این که نکاح دائم برای همه ی افراد مقدور نمی باشد ، ازدواج موقت مرحمتی از سوی خدای حکیم است ، تا انسان ها از هرگونه فساد به دور باشند .راه کارهایی برای پیاده شدن این نوع نکاح در جامعه ی اسلامی ارائه شده است که در این جا به ذکر دو مورد می پردازیم .1 طرح نکاح منقطع بعنوان یک قالب قانونی و شرعی : این امر وظیفه ی علما و فقها می باشد که آن را برای مردم تبیین نمایند و آن را از کتب فقهی خارج و بعنوان یک ضرورت عصر حاضر مطرح کنند.2-تدارک اسناد و مدارک قانونی برای این امر : همانگونه که برای نکاح دائم ، عقدنامه در نظر گرفته شده که در آن ویژگی های زوجین و پاره ای از شرایط در آن آمده است نیاز می باشد برای نکاح منقطع نیز تهیه شود ، تا از هرگونه سوء استفاده ی احتمالی و همچنین اختلاف زوجین در این مورد که نکاح منقطع بوده یا دائم جلوگیری گردد.به امید این که مورد قبول و رضایت خدای بزرگ قرار گیرد .کلید واژه : نکاح ، متعه ، منقطع ، نفقه ، ارث ، عقد ، مهریه ، موقت

کتاب روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مهم‌ترین اثر به جا مانده از شیخ جمال الدین ابو الفتوح رازی است که به زبان فارسی نگاشته شده است. ایشان در این تفسیر علاوه بر ترجمه، بیان شأن نزول آیات و بررسی مفردات آن‌ها، به مناسبت موضوع به ذکر آرای فقهی خود پرداخته است. این ویژگی تفسیر مذکور را در زمره‌ی جامع‌ترین تفاسیر موجود قرار داده است که افزون بر پرداختن به مباحث تفسیری دارای صبغه‌ی فقهی نیز می‌باشد. البته مفسر در نگارش این اثر تحت تأثیر سبک نگارش و دیدگاه‌های شیخ طوسی در اثر فاخر التبیان فی تفسیر القرآن بوده‌است. آنچه در اثر حاضر از نظر نگارنده گذشت، بررسی آرای ابو الفتوح رازی در باب نکاح بوده است. به منظور تأمین این هدف در ابتدا مباحث مقدماتی نکاح همچون مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح و آداب نکاح طرح گردید و سپس به بررسی نکاح متعه به عنوان یکی از مهم-ترین مسایل این باب پرداخته شد. در این حوزه بحث اثبات متعه و عدم نسخ آیه مربوطه از سوی مولف مورد تأکید قرار گرفته است. وی در این بخش به صورت مبسوط به بیان ادله‌ی بقای حکم جواز متعه و رد دیدگاه مخالفان از اهل سنت پرداخته و همچنین احکام مربوط به فروع بحث متعه را مورد بررسی قرار داده‌است. از دیگر مباحث مورد توجه در باب نکاح در این تفسیر، احکام مربوط به ازدواج حر و عبد با کنیزان و شرایط لازم برای هر یک می‌باشد. بحث تفصیلی دیگر که از نظر مولف دور نمانده ذکر آیات مربوط به محرّمات نکاح و احکام آن‌ها می‌باشد. در این زمینه علاوه بر کثرت آیات، تأکید و تشریح مباحث توسط مولف روض الجنان نیز دلیلی بر تفصیل بحث است. در بررسی آیات مربوط به محرّمات نکاح که در ذیل دو عنوان کلی محرّمات موبد و محرّمات غیر موبد مورد توجه قرار گرقته است؛آرا و دیدگاه‌های مختلف در مباحث مربوط به نسب، رضاع، مصاهره و موارد دیگری چون نکاح با غیر مسلمانان، نکاح دائم با بیش از چهار زن و نکاح در صورت وقوع سه طلاق و ... مورد بررسی مولف قرار گرفته است. از مباحثی که در باب نکاح بیش از همه مورد توجه شیخ ابو الفتوح رازی بوده است؛ بررسی احکام مربوط به مهر است. در حقیقت امعان نظر مولف در این بحث و ارائه دیدگاه‌ها و آرای فقهی ایشان درباره وجوب مهر، میزان پرداخت مهر و شرایط و ضوابط پرداخت آن، یکی از جامع‌ترین مباحث فقهی تفسیر روض الجنان در مسئله نکاح به شمار می‌آید. علاوه بر موارد فوق مباحث دیگری از حقوق و تکالیف زوجین همچون مسئله‌ی نفقه، قسم، نشوز و شقاق از جمله عناوینی هستند که ارائه نظر فقهی مولف در آن قابل توجه است. در مجموع باید گفت روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن را می‌توان از مهم‌ترین آثار تفسیری دانست که مولف نه تنها اجتنابی از ارائه نظر فقهی نداشته بلکه به مناسبت، به بررسی احکام، بیان اقوال مختلف و ایراد نظر فقهی پرداخته‌است. نکته قابل توجه آن است که در غالب موارد دیدگاه‌های مولف دارای مطابقت با آرای مشهور امامیه است و گزینش آرای شاذ از جانب وی به ندرت دیده می‌شود به ویژه تطابق آرای ایشان با دیدگاه‌های شیخ طوسی قابل توجه است.

اکراه، عبارت است از وادار کردن شخصی به انجام یا ترک فعل یا قولی و با تهدید حسی(زدن) یانفسی (هتک حرمت )صورت می گیرد.ارکان اکراه عبارتند از: مکرِه ،مکرَه ،مکرهٌ به و مکرهٌ علیه و درصورت تحقق شروط این ارکان اکراه صورت می گیرد.در اکراه، عامل خارجی انسانی شخص را مورد تهدید قرار می دهد و این عامل موجب تمایز اکراه از اضطرار می گردد .نکاح فضولی همانند نکاح مکرَه فاقد رضای یکی از دو طرف یا هر دو طرف می باشد.فقهای امامیه و اهل سنت نظریه صحت منوط به اجازه یا غیر نافذ و بطلان آن را مطرح می کنند،اما حقوق دانان آن را همچون نکاح مکرَه غیر نافذ می دانند.فقهای مذاهب درباره تاثیر اکراه بر نکاح اختلاف نظر دارند . حنفیه و حنابله با استناد به حدیث «ثلاث جدهن و هزلهن جد» معتقد به صحت نکاح اکراهی هستند اما فقهای امامیه با استناد به حدیث رفع نکاح اکراهی را غیر نافذ می دانند مالکیه و شافعیه با استناد به آیه 106سوره نحل و حدیث رفع معتقد به بطلان نکاح مکره هستند درحقوق ایران نیز باتوجه به ماده 1070قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه نکاح مکره را غیر نافذ می دانند .فقهای مذاهب خمسه و امامیه درباره تأثیر اکراه برطلاق نیز اختلاف نظردارند حنفیان طلاق مکره را به علت وجود اختیار علی رغم فقدان رضا صحیح می دانند؛ اما جمهور فقها (مالکیه /شافعیه /حنبلیه و امامیه ) قائل به بطلان طلاق اکراهی هستند . حقوق دانان نیز به علت فقدان اختیار طلاق مکره را باطل می دانند .طلاق فضولی نیز همچون طلاق مکرَه،از نظراهل سنت غیر نافذ است.وفقهای امامیه و حقوق دانان نظریه بطلان آن را مطرح می کنند.کلیدواژه :اکراه ،نکاح،طلاق، غیر نافذ، ،فضولی،اختیار،قصدورضا.