جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (علیهم السلام)» مشهور به بحار الانوار، مفصل‌ ترین مجموعه حدیثی شیعه است که با نظارت علامه مجلسی تألیف شده است. تألیف این کتاب که مجموعه‌ ای از آموزه‌ ها و تعالیم شیعی است، بیش از ۳۰ سال طول کشیده و گروهی از شاگردان علامه مجلسی او را در این کار یاری کرده‌ اند. مؤلف، کتاب را بر اساس ۲۵ موضوع کلی طراحی و آن را در ۲۵ جلد جای داده است (در دوره‌ های اخیر به صورت ۱۱۰ جلدی منتشر می‌ شود). در هر جلد ریز موضوعات مربوط به آن را در ابواب مختلف گرد آورده است. او در هر باب، ابتدا آیات قرآنی مرتبط با موضوع را ذکر کرده و تفسیر آنها را می‌ آورد و در مرحله بعد احادیث مربوط به آن باب را نقل می‌ کند. مجلسی تلاش کرده است که در بحار الانوار تمام موضوعات و مسائل موجود را پوشش دهد. برای مثال، این مجموعه با عنوان کتاب العقل و الجهل آغاز و با مباحث مربوط به خداشناسی و توحید، عدل الهی، و تاریخ پیامبران ادامه پیدا می‌ کند. از جلد ۱۵ تا ۵۳ چاپ ۱۱۰ جلدی، به تاریخ زندگی و فضایل پیامبر اسلام (ص) و حضرت زهرا (س) و امامان شیعه (ع) اختصاص دارد. بحار الانوار به خاطر ذکر مستند بیشتر روایت‌ های منقول از ائمه شیعه (ع)، باب‌ بندی موضوعات، شرح و بیان بسیاری از روایات، تحقیقات گوناگون کلامی، تاریخی، فقهی، تفسیری، اخلاقی، حدیثی و لغوی، نزد محققان و پژوهشگران مقامی والا داشته است؛ چنانکه با وجود حجم زیاد، از همان روزگار تألیف، نسخه‌ های خطی بسیاری از آن نوشته شده و با رواج صنعت چاپ، همه یا بخش‌ هایی از آن بارها به چاپ رسیده است. آنچه در این جلد به آن پرداخت شده است: - أبواب المکاسب - باب الحثّ علی طلب الحلال و معنی الحلال - باب الإجمال فی الطلب - باب المباکره فی طلب الرزق - باب جوامع المکاسب المحرمه و المحلله - باب کسب النائحه و المغنیّه - باب الحجامه و فحل الضراب - باب بیع المصاحف و أجر کتابتها و تعلیمها - باب بیع السلاح من أهل الحرب - باب بیع الوقف - باب استحباب الزرع و الغرس و حفر القلبان و إجراء القنوات و الأنهار و آداب جمیع ذلک - باب بیع النجس و ما یصح بیعه من الجلود و حکم ما یباع فی أسواق المسلمین - باب النصرانی یبیع الخمر و الخنزیر ثمّ یسلم قبل قبض الثمن - باب ما یحلّ للوالد من مال الولد و بالعکس - باب ما یجوز للمارّه أکله من الثمره - باب الصنائع المکروهه - باب- باب ما نهی عنه من أنواع البیع و النهی عن الغشّ و الدخول فی السوم و النجش و مبایعه المضطرّین و الربح علی المؤمن - باب من یستحبّ معاملته و من یکره - باب الاحتکار و التلقیّ و بیع الحاضر للبادی و العربون - أبواب التجارات و البیوع - باب آداب التجاره و أدعیتها و أدعیه السوق و ذمّه - باب الکیل و الوزن - باب أقسام الخیار و أحکامها - باب بیع السلف و النسیئه و أحکامها - باب الربا و أحکامها - باب بیع الصرف و المراکب و السیوف المحلاه - باب بیع الثمار و الزروع و الأراضی و المیاه - باب بیع الممالیک و أحکامها - باب الاستبراء و أحکام أمهات الأولاد - باب بیع المرابحه و أخواتها و بیع ما لم یقبض - باب بیع الحیوان - باب متفرقات أحکام البیوع و أنواعها من البیع الفضولی و غیره - أبواب الدین و القرض - باب ثواب القرض و ذم من منعه عن المحتاجین - باب ما ورد فی الاستدانه - باب المطل فی الدین - باب إنظار المعسر و تحلیله و أن علی الوالی أداء دینه - باب آداب الدین و أحکامه - باب الربا فی الدین زائدا علی ما مر فی- باب الربا و أحکامه - باب الرهن و أحکامه - باب الحجر و فیه حدّ البلوغ و أحکامه - باب أن العبد هل یملک شیئا - باب الإجاره و القباله و أحکامهما - باب المزارعه و المساقاه - باب الودیعه - باب العاریّه - باب الکفاله و الضمان - باب الوکاله - باب الصلح - باب المضاربه - باب الشرکه - باب الجعاله - أبواب الوقوف و الصدقات و الهبات - باب الوقف و فضله و أحکامه - باب الحبس و السکنی و العمری و الرقبی - باب الهبه - باب السبق و الرمایه و أنواع الرهان - أبواب الوصایا - باب فضل الوصیه و آدابها و قبول الوصیه و لزومها - باب أحکام الوصایا - باب الوصایا المبهمه - باب منجزات المریض - أبواب النکاح - باب کراهه العزوبه و الحثّ علی التزویج - باب فضل حبّ النساء و الأمر بمداراتهنّ و ذمّهنّ و النهی عن طاعتهنّ - باب أصناف النساء و صفاتهنّ و شرارهنّ و خیارهنّ و السعی فی اختیارهنّ و الدعاء لذلک - باب أحوال الرجال و النساء و معاشره بعضهم مع بعض و فضل بعضهم علی بعض و حقوق بعضهم علی بعض - باب جوامع أحکام النساء و نوادرها - باب الدعاء عند إراده التزویج و الصیغه و الخطبه و آداب النکاح و الزفاف و الولیمه - باب الذهاب إلی الأعراس و حکم ما ینثر فیها - باب آداب الجماع و فضله و النهی عن امتناع کلّ من الزوجین منه و ما یحلّ من الانتفاعات و الحدّ الذی یجوز فیه الجماع و سائر أحکامه - باب وجوه النکاح و فیه إثبات المتعه و ثوابها و جمل شرائط کلّ نوع منه و أحکامها - باب أحکام المتعه - باب الرضاع و أحکامه - باب التحلیل و أحکامه - باب وطء الصبیه و ما یترتّب علیه - باب أولیاء النکاح و ما یشترط فی الزوجین لصحه إیقاع العقد - باب أحکام الإماء و ما یحلّ منها و ما یحرم - باب أحکام تزویج الإماء زائدا علی ما تقدّم فی الباب السابق - باب المهور و أحکامها - باب التدلیس و العیوب الموجبه للفسخ - باب جوامع محرّمات النکاح و عللها - باب ما نهی عنه من نکاح الجاهلیه - باب الکفاءه فی النکاح و أنّ المؤمنین بعضهم أکفاء بعض و من یکره نکاحه و النهی علی العضل - باب نکاح المشرکین و الکفار و المخالفین و النصاب - باب إسلام أحد الزوجین - باب ما یحل من عدد الأزواج للحرّ و العبد

مجموعه چهارجلدی "یسالونک " را می توان کتاب احکام فقهی اسلام دانست که در آن مسائل فقهی مطرح و حول و حوش آن بحث می شود و حکم حلال و حرام و مباح ، مستبحب و مکروه آن مساله روشن می شود. مباحث این دو مجلد: طهارت، صوم،صلاه، حج، معاملات، مضاربه، غدیر خم و... می باشد.

کتاب وافی مهمترین اثر حدیثی فیض و از جوامع احادیث امامیه است. در واقع می توان گفت که وافی یکی از بزرگترین، مهمترین و جامع ترین آثار حدیثی شیعه از دوره صفویان است که در آن اخبار و احادیث مربوط به: اصول، فروع، سنن و احکام اسلامی منقول در کتب اربعه متقدم امامیه یعنی: الکافی، من لایحضره الفقیه، التهذیب و الاستبصار گرد آمده است. او پس از گردآوری همه احادیث کتاب های چهارگانه پیشین، احادیث مکرر را حذف نموده، آن گاه آیه هایی از قرآن کریم در مورد هر یک از اصول و فروع دین آورده است و هر جا که آیه یا حدیثی نیاز به توضیح و تاویل داشته، به شرح آن پرداخته و دشواری های متنی و لغوی آن را نیز حل کرده است. اهمیت این کتاب از آن جا آشکار می شود که علاوه بر ویژگی های یاد شده، خواننده را از مراجعه دوباره یا هر باره به کتاب های چهارگانه پیشین بی نیاز می سازد. مولف خود بيان مي كند كه اين كتاب را الوافي ناميدم چون مشتمل بر تمامي مطالب مهم مي باشد و از مطالب مبهم پرده برمي دارد. سمّیته بالوافی لوفائه بالمهمّات و کشف المبهمات. مرحوم فیض در مقدمه کتاب وافی انگیزه خود از تألیف این کتاب را مشاهده کاستی های موجود در کتب اربعه بیان ‌کرده است. این کاستی ها عبارت‌اند از: 1.

‌تَذکِرَة الفقهاء، اثری جامع در فقه استدلالی و تطبیقی با گرایش فقهیِ امامی، به عربی، نوشته حسن بن یوسف بن مطهر حلّی مشهور به علامه حلّی، دانشمند امامی قرن هفتم وهشتم است. علامه حلّی، این کتاب را به درخواست فرزندش محمد، معروف به فخرالمحققین، نوشت و چنان‌که در مقدمه تأکید کرده، در این کتاب به اختصار فتاوا و ادله فقهی را بر پایه فقه امامی و با اشاره به آرای مخالف و داوری میان مذاهب به روشی منصفانه آورده است. به گفته مؤلف، کتاب در چهار قاعده تنظیم شده، اما به غیر از دو قاعده عبادات و عقود، بقیه آن در دسترس نیست. هر قاعده نیز مشتمل بر شش کتاب است. مؤلف در هر مسئله ابتدا نظر مقبول خود را در قالب بیان نظریه فقیهانی از امامیه که با آن نظر موافق اند، نوشته وسپس با آوردن نام برخی موافقان از میان صحابه و تابعین و فقهای مذاهب دیگر و با استناد به ادله مورد قبول عامه و خاصه به تحلیل آن پرداخته است. در بیان نظریه های مخالفان با توجه به احاطه خود بر آرای فقهی امامیان و اهل سنّت و ذکر ادله آنان، گاهی به نقد و پاسخگویی پرداخته و چه بسا پاسخهایی مفروض در توجیه آن‌ها ذکر کرده و خود به آن‌ها پاسخ داده است. بدین ترتیب، در بسیاری از فروع و مسائل فقهی، نوعی مناظره و گفتگوی علمی بر پایه مبادی مفروض صورت گرفته، ولی در برخی مسائل (بیشتر در ابواب معاملات) به ذکر نظریات مخالفان اکتفا نموده است، بی آن‌که به پاسخگویی بپردازد. از فقهای شیعه، علاوه بر آرای شیخ طوسی که بسیار موردتوجه مؤلف بوده، نظریات شیخ صدوق، شیخ مفید، ابن جنید، ابن ابی عقیل، علی بن بابویه، سلار دیلمی و ابوالصلاح حلبی بیشتر ذکر شده است. از میان پیشوایان اهل سنّت نیز به آرای شافعی بیش از دیگران پرداخته و گاه نظر برخی پیروان مذاهب چهارگانه، مانند محمد بن حسن شیبانی و ابویوسف و زُفَر و جصّاص (رازی) و اسماعیل مُزنی و داود ظاهری هم مورد توجه قرار گرفته است. همچنین آرای بسیاری از فقهای صحابی و تابعی، از جمله ابن عباس، ابن مسعود، ابن ابی لیلی، ابن عمر، مجاهد، انس بن مالک، حسن بصری،سفیان ثوری، عطاء بن ابی رَباح، محمد بن شهاب زُهْری، ابراهیم نخعی، سعید بن مسیّب،محمد بن سیرین و قَتادة بن دِعامه، ذکر شده است. گاهی نیز به آرای مذاهب دیگر مانند زیدیه و قاسمیه (شاخه ای از زیدیه پیروان قاسم بن ابراهیم رسّی) اشاره شده است. بر این اساس، برخی محققان تذکرة الفقهاء را از مهمترین منابع فقه مقارَن (تطبیقی) و گروهی دیگر آن را از جمله منابع موجود در باره علم الخلاف (خلافیات) می دانند.

به سبب تاثیر منطق ارسطویی بر نوع نگاه فقهی و حقوقی مسلمانان، ظرفیت و پتانسیل فقه و حقوق جامعه ما آن طور که شایسته و بایسته دین اسلام باشد بروز و ظهور نیافته است. منطق سیستماتیک با نگاهی اندام وار، چارچوبی فکری است که گسست ها و جدایی های منطق صوری ارسطویی را به دنبال ندارد. به هر روی، به نظر می رسد با جایگزینی منطق سیستماتیک در دستگاه فقهی و تغییر نوع نگاه فقها و حقوق دانان، می توان به گونه ای مطلوب تر، در سطح جمعی و سازمانی، به تنسیق و تنظیم روابط حقوقی بین سازمانها و اشخاص پرداخت. این نوشتار با آگاهی از این که معضلات اجتماعی زاییده عوامل متعدد است و حصر توجه به عاملی خاص، از مواضع مغالطه بوده، خطابردار می باشد، بنا دارد نقش منطق ارسطویی را به عنوان یکی از عوامل، و نه تنها عامل بازدارنده در شکوفایی و عدم ظهور تمام پتانسیل و ظرفیت فقه و حقوق، بررسی نماید.

از جمله مسائل مستحدث ونو این روزگار، که پاسخ فقهی و شرعی می طلبد عقد بیمه است که از لحاظ شکلی و اهداف بیمه گذاران و بیمه گران به بیمه ی تعاونی و بازرگانی تقسیم می شود که در مورد بیمه های تعاونی همه ی فقها، اعم از شیعه و سنّی بر مشروعیت آن ها نظر داده اند، ولی در مورد بیمه های بازرگانی یا خصوصی، فقها به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: مخالفین، موافقین و قائلین به تفکیک در حلّیت و حرمت بیمه.مخالفین بیمه که همه ی انواع بیمه را حرام می دانند، شامل دو دسته می شوند که دسته ای از آن ها، انحصار عقود در عقود معهود فقهی را مانع مشروعیّت بیمه می دانند و دسته ای دیگر معتقدند که اشکالاتی نظیر ضمان قبل از لزوم، غرر، قمار، ربا و ... که بر بیمه وارد می شوند موجب عدم مشروعّیت آن می شوند.امّا موافقین بیمه که همه ی انواع بیمه را شرعی و حلال می دانند شامل سه گروه می گردند :-

بانک نوعی واسطه مالی است که در اقتصاد سرمایه داری آن را به اقسام سه گانه: بانکهای سپرده، بانکهای معاملات و دستگاههای اعتباری متخصص، تقسیم می کنند. با توجه به محتویات تحقیق می توان گفت که اگر چنانچه سپرده ها را به عنوان اندوخته ای توسط مردم در نظر بگیریم، به گونه ای که به مجرد حضور سپرده گذار، بانک موجودی لازم را در اختیار صاحب حساب قرار دهد، این نوع سپرده گذاری اشکال و مانع شرعی ندارد، اما سپرده هایی که بانک نگهداری می کند و در قبال مبلغی سود و فایده به سپرده گذار می پردازد، هیچ شکی نیست که این همان ربا می باشد و فاقد جواز شرعی است، همچنین سپرده های ثابت و دراز مدت از این ربا خالی نیستند؛ چون بانک با مشخص کردن سود سابق این سپرده ها را جذب می کنند و سپرده گذار می داند که این سپرده را در بانک می گذارد و در پایان کار چند درصد سود و فایده به او تعلق می گیرد. گاهی این عمل تحت عنوان مضاربه توجیه می شود! اما عقد مضاربه عقدی دیگر است و عقدی جایز است، به طوری که هیچ مشکل شرعی نیز در آن دیده نمی شود؛ چرا که این عقد یکی از بزرگ ترین معاملات پر درآمد برای بانکهای اسلامی به شمار می رود. عقد مضاربه یکی از عقود اسلامی است و در بانکهای اسلامی امروز ایران رواج دارد که در ناحیه عملی آن بعضی از بنود آن مشکل شرعی دارند.