جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به منظور کشف و درک عوامل ایجادکننده احساس اجحاف در میان کارمندان دولت به طرح تحقیقی حاضر پرداخته شد. به سبب حساسیت و ناشناخته بودن موضوع و این که به نظر می رسید گرد آوری اطلاعات درخور اعتماد به صورت تحقیق سنتی و کمی امکان پذیر نباشد تحقیق به روش کیفی انجام شد. به این ترتیب، روش نمونه گیری، از کارمندان دولت در سطح تهران، مفهومی و شیوه گردآوری اطلاعات عمدتا مصاحبه و تا حدی مشاهده بود. پس از تجزیه و تحلیل و مقوله بندی و مفهوم پردازی های لازم نتایجی بدین شرح به د ست آمد. مشخص شد که عوامل ایجادکننده احساس اجحاف یا آگاهانه و عمدی است، که در آن عالما و عامدا در حق افراد در سازمان اجحاف می شود، و یا ناآگاهانه و غیر عمدی است که آن عوامل به چهار دسته اند: 1. عوامل ناشی از ناهوشمندی سیستم که مواردی را شامل می شود که سیستم حساسیت کافی نسبت به تنوع شرایط ندارد و خود به دو گونه تقسیم می شود: الف) انعطاف ناپذیری بیش از حد، ب) انعطاف پذیری قوانین، 2. شرایط تبعیض آمیز ناخواسته که مواردی را شامل می شود که تبعیض هایی به دلایل شرایط کاری یا شرایط ساختاری رخ می دهند که الزاما عمدی نیست، 3. اجرای نامنظم قوانین و اعمال ملاحظات که مواردی را شامل می شود که به دلیل انسجام نداشتن در اعمال و اجرای قوانین رخ می دهند این مورد گاهی برای کمک و یا از روی خیر خواهی انجام می شود، و 4. رفتار ها و گفتار های غیر مسوولانه مدیران که مواردی را شامل می شود که مدیران ناخواسته و نادانسته کارهایی می کنند یا حرف هایی می زنند که توقع ایجاد می کند، ولی نمی توانند آن ها را بر آورد کنند.

تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است. تنوع در اقسام ربا (مانند ربای قرضی و ربای معاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد. در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم: 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی آن برخلاف اجاره و مضاربه و ... نامشروع و غیرمنطقی است. 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست. 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد، علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قرآن است لذا قابل عمل نیست. دو مطلب اول برخلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول، بدیع و ابتکاری است. مطالعه حاضر و نیز تأمل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد: استاد مطهری در امر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است در عین پای بندی به چهارچوبهای شریعت، کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد، آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است، دارا بوده است.