جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسایل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین (ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است، عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم ریختگی موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی است. این مقاله پس از بررسی موقعیت نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به آن، وجوه مغایر با مبانی و موازین حاکم بر این نهاد را یادآور شده بر این دریافت تاکید می کند که رفع ایرادات بسیاری که از جنبه های مختلف متوجه مقررات قانونی حاکم بر توبه در تعزیرات است تنها با معطوف کردن محدودیت های پذیرش توبه به آن دسته از جرائم تعزیری که در منابع شرعی فاقد سابقه است (مجازات های بازدارنده) و با قید انصراف این مقررات از تعزیرات شرعی ممکن می گردد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام موثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است.

با توجه جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تأیید این قاعده عقلانی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است. نگارنده در این مقاله ضمن دفع توهم اطلاق قاعده مذکور، با توجه به تفاوت ماهوی اقرار به حق الناس و اقرار به حق الله و حدودی الهی در دو بخش، موارد تخصیص قاعده را با ذکر نصوص و ادله مربوط و تطبیق با قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار داده است.ضمن اینکه سعی شده است آرای مذاهب اربعه تسنن در این مسأله تبیین گردد.

گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره‌ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می‌شود، کمتر می‌بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود. در این مقاله ضمن بررسی مساله توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته‌ایم و چنین نتیجه گرفته‌ایم که اگر به توبه متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود و به این نتیجه رسیده‌ایم که بهانه‌های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه‌کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان "نهاد توبه" در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است.

این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث درباره حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسه واقعیت در ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.

نکاح در فقه اسلامی یکی از مقاصد اصلی شریعت است که به منظور حفظ نسل بشر وضع شده و زمانی صحیح به شمار می‌آید که ارکان و شروط شرعی را دارا باشد و بنا‌براین در صورتی که یکی از ارکان خود را نداشته باشد فاسد است و کلمه فاسد در برگیرنده همه نکاحهای فاسد و باطل می‌شود. اما فقهاء علل و اسباب فساد و بطلان نکاح را به طور دقیق تبیین نکرده و بیشتر به طرح شاهد فقهی برای فساد و بطلان پرداخته‌اند. دیگر اینکه در هنگام تبیین فساد و بطلان، آثار و پیامدهای آن دو در فقه مذاهب اسلامی از این جهت که یکسان است یا با هم متفاوت است روشن نشده که این خود به ابهام در ماهیت فساد و بطلان در مبحث نکاح و آثار و پیامدهای آن افزوده است. این سوال مطرح می شود که نکاح فاسد کدام است و نکاح به وسیله چه عوامل و اسبابی فاسد می‌گردد که در این پژوهش سعی بر این است به اشکالات مطرح شده پاسخ و پیامدهای آن در مذاهب اربعه به صورت شفاف تبیین شود نکاح‌های فاسد در تقسیم بندی که معیار آن حد یا مهر باشد به دو نوع فاسد و باطل تقسیم . به گونه‌ای که اگر بر اساس عقد نکاح فاسدی آمیزش انجام شود یا مهر بر مرد واجب می شود یا حد بر کسی که به حرمت آگاهی داشته است یعنی اگر زن به حرمت جاهل باشد برای مرد حد و برای زن مهر است و اگر مرد جاهل باشد حد بر زن واجب و مهری هم نخواهد داشت، اگر هردوی آنها به حرمت آگاه باشند حد بر هر دوی آنها واجب است .نکاح‌های فاسدی که در صورت علم به حرمت و آمیزش موجب واجب شدن حد می‌شوند، در مذاهب فرق می کند همان گونه که در فصل سوم در بحث حکم نکاح فاسد دیده شد: برای مثال حنابله نکاح‌های که بر بطلان آنها اجماع وجود داشته باشد را باطل می دانندو در صورت علم به حرمت در این دست از نکاح‌ها و آمیزش در آنها حد واجب می‌شود .به نظر می آید که همین رأی مذهب حنابله راجح باشد چون در این حالت دیگر تتبع رخص جای نخواهد داشت که بتوان رأی آسان را پذیرفت و به آن عمل کرد. البته در فصل سوم دلایل فقهاء برای بیشتر واجب شدن مهر در نکاح‌های فاسد به جای حد، دیده شد و نظر و دیدگاه شاطبی در این باره بسیار عالمانه و حکیمانه است آنجا که مفاسد را با هم می سنجد و مفسده ای کوچکتر را به حال جامعه بهتر می بیند بر اساس این قاعده: یدفع أشد الضررین بتحمل أخفها . بنا بر این دستکاری نکردن خانه کعبه بر اساس آنچه که ابراهیم علیه السلام ساخته است به خاطر ایجاد نشدن فتنه توسط تازه مسلمانها بسی بهتر است. در نکاح های فاسد هم واجب شدن مهر به جای حد و به تبع آن الحاق نسب به پدر بسیار بهتر و خوشایند‌تر از این است که حد اجراء شود و هیچ اثری بر آن مترتب نشود. خداوند در مورد اجرای حد زنا بیشترین احتیاط را ذکر کرده است آنجا که چهار شاهد مرد را برای اثبات آن لازم می‌داند. یکی از دلایل این امر پوشیده ماندن زنا است چون که اگر سه مرد هم با هم آن را ببینند نمی‌توانند آن را ثابت کنند و اگر هم بخواهند آن را بیان کنند حد قذف بر آنان اجراء خواهد شد:{وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَدًا وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.(سوره نور، آیه 4). « کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند، سپس چهار گواه بر ادعای خود، حاضر نمی‌آورند، بدیشان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز گواهی دادن آنان را در طول عمر بر هیچ کاری نپذیرید، و چنین کسانی فاسق و متمرد از فرمان خدا هستند».بنابراین اگر عقد نکاح فاسدی صورت بگیرد آسان گیری در مورد آن در صورت آمیزش برای اجرای حد به گونه ای که بسیار هم ناخوشایند نباشد ( به عنوان مثال نکاح مادر و خواهر و آمیزش با آنها بر اساس عقد هیچ توجیه منطقی در صورت علم به حرمت ندارد)، باید وجود داشته باشد.

چکیده پایان‌نامه:اهمیت تعریف بر هیچ‎کس پوشیده نیست. در ضرورت تعریف همین بس که آغاز هر علمی با تعریف است و مسائل علم به‌واسطه تعریفی که در آغاز شده است مورد بحث قرار می‌گیرند. اینکه گاهی دیده می‌شود، در ضمن مباحث علوم دیگر، بحث از «اقسام تعریف» و «تعاریف صحیح و ناصحیح» به میان می‌آید، به این دلیل نیست که آن علم برای خود بیانی جدا و مجزا از «تعریف» دارد؛ بلکه چون در هر علمی ابتدا باید موضوعات مورد بحث آن علم مشخص گردد تا بعد به مسائل پیرامون آن موضوعات پرداخته شود نسبت به موضوع مورد بحث تعاریفی ارائه می‎گردد. پس جایگاه اصلی «تعریف» در علم منطق است. بدون تعریف هم تداخل در علوم رخ خواهد داد و هم مغالطات فراوانی که برخواسته از ابهام الفاظ است رخ خواهند نمود. هدف از این تحقیق و پژوهش، بیان مفصل بحث تعریف می‌باشد در این پژوهش سعی در تبیین مباحثی ازجمله اینکه تعریف حقیقی چیست و آیا تعریف حقیقی بنا بر آنچه منطقدانان دانسته‎اند امکان‌پذیر است یا خیر، بحث تعریف لفظی و جایگاه آن در منطق بر خواهیم آمد. همچنین بسیاری از احکام که ظاهراً در برخی از مواقع ناسازگارند بررسی می‎گردند.