جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از منظر بسیاری از دینداران و از جمله مسلمانان، نسبت میان عقل و نقل، تعارض است. بنابراین، اندیشیدن و عمل کردن به مقتضای هردو، به ویژه در حوزه صفات خبری خداوند، غیر ممکن است. پس، ناگزیر باید یکی را پذیرفت و دیگری را کنار نهاد. گروهی و از جمله ابن‌تیمیه، به تقدیم ادله نقلی بر ادله عقلی باور دارند و جز آن را همچون مخالفت با خدا و رسول و گرفتاری در الحاد می‌دانند. در سوی دیگر، فیلسوفان و متکلمان اشعری با اعتقاد به لزوم تقدیم ادله عقلی بر ادله نقلی، بر این باورند که تقدیم ادله نقلی بر ادله ادله عقلی، ناسازگار با قواعد منطقی و معرفت‌شناسانه و سرانجام موجب گرفتاری در دام تشبیه و تجسیم خداوند است. در میان مسلمانان، بی‌گمان یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان درباره نسبت عقل و نقل، ابن‌تیمیه است. بسیار دیگری در دنیای اسلام، متأثر او هستند و بخش‌های زیادی از آثار او نیز به این موضوع اختصاص یافته است تا آنجاکه اگر بحث تعارض عقل و نقل را از مجموعه بیش از صد جلدی آثار او کنار بگذاریم، بقیه آثار او اهمیت چندانی نخواهند داشت. بنابراین، می‌توان مدعی شد که همه کوشش‌های او معطوف به حل این مسئله است. قبل از او، فیلسوفان و بیش از همه، متکلمان اشعری اصرار داشتند که به هنگام تعارض این دو دسته ادله، باید ادله نقلی را با استناد به ادله عقلی، تأویل و تفسیر کرد. براین اساس، آنان تعبیرهای «استوا» را به «علو»، تعبیر «دست» را به «قدرت» تفسیر می‌کنند. فخر رازی بیش از دیگران برای اثبات این مدعا کوشید. او با قطعی دانستن ادله عقلی، مدعی بود که اگر عقلی را کنار بگذاریم، لازمه آن کنار گذاشتن عقل و نقل هردوست؛ زیرا اثبات حجیت نقل به کمک عقل انجام شده است. اگر به هنگام تعارض، ادله عقلی را بی‌اعتبار بدانیم و ادله نقلی را برآنها مقدم کنیم، به این معناست که ادله نقلی نیز بی‌اعتبار شود. افزون بر آن، لازمه حفظ ظاهر ادله نقلی درحوزه الهیات، گرفتاری در دام تشبیه و تجسیم است. بنابراین، به لحاظ منطقی و دینی، باید ظاهر ادله نقلی را تأویل کنیم. اما ابن‌تیمیه دربرابر این استدلال، کوشش معماگونه و بسیار بی‌سابقه‌ای انجام داد تا نشان دهد که- برعکس فخر رازی- تقدیم عقل بر نقل، هم موجب کنار نهادن عقل و نقل هردو و هم موجب گرفتاری در الحاد و بی‌دینی می‌شود. او برای اثبات مدعای نخست، ضمن تلاش برای اثبات قطعیت ادله نقلی و مظنون دانستن ادله عقلی، می‌کوشد ابتنای اعتبار نقل بر عقل را به کلی منکر شود و بجای آن، ادله نقلی را مبنای اعتبار ادله عقلی معرفی کند. بنابراین، کنار نهادن ادله عقلی نه‌تنها موجب کنار نهادن ادله نقلی نمی‌شود، بلکه کنار نهادن نقل است که کنار نهادن عقل و نقل هردو را درپی دارد. این همان راه‌حل معماگونه‌ای است که او برای حل تعارض عقل و نقل و لزوم تقدیم نقل، ارائه می‌کند. او دربرابر اتهام تشبیه و تجسیم نیز، قاطعانه مدعی است که اولا، تأویل فیلسوفان و متکلمان اشعری نیز به الحاد می‌انجامد؛ زیرا آنان به کمک ادله عقلی خدایی را اثبات می‌کنند که جز در ذهن، جایگاهی در عالم خارج ندارد و در صورت گزینش یکی از الحاد و تجسیم، اعتقاد به تجسیم برتری دارد. دوم، اعتقاد به تجسیم و همانندی خالق و مخلوق، منافاتی با توحید دینی ندارد و بلکه هدف بعثت و رسالت، تبلیغ و تشویق مردم به اینگونه ایمان دینی بوده است. براین اساس، او مدعی است که فیلسوفان و متکلمان اشعری که با استناد به ادله عقلی، ظاهر صفات خبری خداوند را منکرند، نه تنها ادله ظنی و باطل را بر ادله قطعی (نقلی) مقدم می‌کنند، بلکه کافر و ملحد هستند. ازاین‌رو، او آشکارا فتوا به کفر و الحاد مخالفان (و از جمله فخر رازی) و حتی فتوا به نابودی آنان می‌دهد. نویسنده در دو جلد به بررسی هردو مدعای ابن‌تیمیه پرداخته است. جلد اول این مجموعه کاملا به مباحث نظری مسئله (یعنی قطعیت یا عدم قطعیت هریک از ادله نقلی و عقلی) اختصاص دارد و در آن، میزان ارزش ادله ابن‌تیمیه درباره لزوم تقدیم نقل بر عقل، بررسی شده و معماگشایی او مورد ارزیابی و نقادی قرار گرفته است. در جلد دوم به مباحث الهیاتی این مسئله می‌پردازد و تبیین می‌کند که رویکرد الهیاتی ابن‌تیمیه نیز ناسازگار با مسلمات عقلی و دینی و حتی مخالف برخی محکات دیگر ابن‌تیمیه است. افزون برآن، فتوای او به تکفیر بیشتر مسلمانان، به‌ویژه فتوا به جواز قتل آنان، مخالف تمامی مسلمات دینی و شیوه پذیرفته شده مسلمانان متقدم است. این پژوهش از ویژگی‌هایی برخوردار است. نخست، می‌توان مدعی شد کاملا بی‌سابقه است. هرچند درباره ابن‌تیمیه تحقیقات گسترده‌ای انجام و آثار فراوانی منتشر شده است، پژوهشی درباره «تعارض عقل و نقل» به انجام نرسیده است. دوم، هرچند شخصیت محوری این پژوهش ابن‌تیمیه است، موضوع اصلی آن لزوما نه اختصاص به شخص ابن‌تیمیه دارد و نه مذهب او مهم است؛ بلکه تلاش دارد به نقد رویکرد ابن‌تیمیه و حتی شیعیان ظاهرگرا بپردازد. ازاین‌رو، نویسنده مقید بوده است حتی المقدور گرفتار مجادلات فرقه‌ای نشود تا آنجاکه می‌توان این پژوهش را در راستای دفاع از رویکرد اکثریت قاطع اهل سنت درباره جایگاه عقل و نقل دانست. سوم، تناقضات ابن‌تیمیه آنقدر است که هر محققی می‌تواند به بخشی از دیدگاه او استناد کند. تمایز ننهادن میان محکمات و متشابهات ابن‌تیمیه، مشکل بسیاری از آثار منتشره شده درباره او است. پژوهش حاضر تلاش دارد گرفتار چنین کاستی‌هایی نباشد. جلد اول در 454 صفحه با شمارگان 1000 با قیمت 65000 هزار تومان از سوی انتشارات محبین در تابستان 1399 منتشر شده است. پخش: قم، بلوار معلم، مجتمع ناشران، طبقه دوم، پلاک 217 انتشارات صبح امید.

کتاب «بررسی رویکرد ابن‌‌تیمیه درباره تعارض عقل و نقل» توسط جناب آقای «رحمت‌‌اللّه رضایی» در ارتباط با نقد ابن‌‌تیمیه در دو جلد نوشته شده و از سوی «انتشارات محبین» شهر قم، در سال 1399ش منتشر شده است است. جلد اول، اختصاص به مباحث نظری «تعارض عقل و نقل» و جلد دوم، ناظر به مباحث کلامی است. جلد اول این کتاب در 454 صفحه، متشکل از نُه فصل و یک نتیجه می‌باشد و گزارشی که می‌خوانید، از جلد اول این کتاب است. این کتاب از دیدگاه نگارنده‌ی گزارش، کتابی بسیار ارزشمند برای محققین، در زمینه شناخت سخنان ابن‌‌تیمیه و نقد و بررسی آن می‌باشد؛ چراکه نویسنده محترم کتاب به‌‌خوبی مواضع ابن‌‌تیمیه را تبیین و نقد کرده است.

نظریه نسخ عقلی، از نظریات پدیدآمده در قرن 19 و تکامل­یافته در قرن 20 و 21 میلادی است. این نظریه، اجتهاد در حوزه احکام را بر محور مقاصد شریعت دانسته و قائل به بازسازی احکام به‌تناسب مقتضیات عصر جدید است. تئوری مزبور، بر مبانی­ای استوار است که یکی از مهم­ترین آن‌ها «عرفی بودن احکام» است. قائلان این نظریه، احکام غیرعبادی را عرف مردم عرب و جزء احکام غیرحقیقی اسلام دانسته و قائل به نسخ این احکام و جایگزینی احکام عقلی به‌جای آن‌ها هستند. مقاله فرارو با روشی توصیفی- تحلیلی، استناد به مبنای مزبور در جهت اثبات نظریه مذکور را نقد و بررسی کرده است. نتیجه آنکه این استناد با اشکالات ذیل مواجه است: مخدوش بودن کمیّت پرشمارِ احکام عرفیِ جزئی به خاطر عدم علم تفصیلی به قوانین عصر جاهلیت؛ عدم اختصاص مسأله عرفیت به احکام غیرعبادی، زیرا آنان امضایی بودن را عامل تغییرپذیری می­دانند درحالی‌که اکثریت قائلان به ثبوت احکام عبادی باور دارند؛ برخورد سه­گانه ابقایی، اصلاحی و ابطالی اسلام با قوانین عرفی که نشان می­دهد عرف، به‌خودی‌خود نمی­تواند ملاک و معیار باشد؛ ظرف تحقق بودن عرف برای احکام نه عنصر قوام‌بخش بودن آن؛ تشتّت سیره عقلای اعصار و امصار مختلف و عدم قابلیت جایگزینی آن برای احکام قرآنی؛ عدم وجود قید زمان­مندی در احکام قرآنی و وجود ادله درون‌متنی دال بر زمان­شمولی در احکام قرآنی.

نویسنده در آغاز از تنگناها و فشار دین علیه عقل و فلسفه سخن می‌گوید و به تفصیل نظریه‌های مربوط به آن را مطرح می‌سازد: وی خاطرنشان می‌کند: "... محدودیت‌هایی که متعصبین دیندار بر آزادی تفکر ایجاد کردند، مانع از تکامل و بالندگی عقل شد و آن را در طی قرن‌های متمادی تحت سیطره و سلطه خود از حرکت بازداشت.... پیشینه تاریخی عقل و دین نشان می‌دهد که هیچ جدالی بین عقل و دین که بر طرد عقل و سرکوب اندیشه‌مندان منجر شده باشد، رخ نداده است مگر این که دو اتفاق با هم افتاده باشد: اول این که داعیه‌داران دین به قدرتی دست یافته باشند که به وسیله آن قادر به اعمال فشار بر عقل و تعقیب و شکنجه عقلا باشند. اگر قدرت در دست متصدیان دین قرار نگیرد، در میدان مخالف با عقل، تنها به انتقاد از آن و تبلیغ علیه آن قناعت خواهند نمود و با دشمنان خود به تساهل و تسامح رفتار کرده و همانند آن‌ها به عقل و قوانین عقلی متوسل خواهند شد. انگلستان قرن هفدهم و هجدهم مصداقی برای این ادعا است. اما خواهیم دید که در یک چنین مواقعی دیندارانی که به قوانین عقلانی پناه می‌برند برای مخالفت با عقلا از روش‌های عقلانی استفاده می‌کنند و همین امر به نفاق می‌انجامد. دوم این که عقل نیرومندی ظهور کند که توانایی تاختن بر حریم دین و عبور از مرزهای ممنوعه را داشته باشد و بدین ترتیب بدعتی بیاورد یا سنتی را بشکند. یک چنین عقلی است که می‌تواند مخالفان خود را در تنگنا قرار دهد. اگر چنین عقلی در صحنه حاضر نباشد اصولا طرف دعوایی وجود نخواهد داشت". نویسنده بر اساس این گزاره معتقد است که در یونان باستانع همچنین در ظهور مسیحیت جدال چندانی بین عقل و دین صورت نگرفت. در قرون وسطا دین با هیات کلیسا عرصه را بر عقل تنگ کرد و با شروع عصر نوزایی (رنسانس) جدال بین عقل و دین شدت گرفت و پس از آن، تقریبا عقل بر اریکه قدرت ایستاد. عناوینی که برای این کتاب انتخاب شده بدین قرار است: "آزادی عقیده و دشمنان آن"، "عقل و دین در فلسفه یونان و روم"، "عقل و دین در قرون وسطا"، "موضع اسلام و فقهای مسلمان در برابر فلسفه"، "رشد عقل در جهان کاتولیک در سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی"، "کشمکش عقل و دین در انگلستان پروتستان در سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی" و کشمکش عقل و دین در قرن گذشته".

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة