جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک : support@alefbalib.com

نام :*

نام خانوادگی :*

پست الکترونیک :*

* *

تلفن :

دورنگار :

آدرس :

بخش :

پیغام :*

حروف تصویر :

* *

ارسال انصراف

فارسی | العربیه | English

در تلگرام به ما بپیوندید

پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی

جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن

: جستجو در الفبا در گوگل

...جستجوی هوشمند

مرور > مرور کلید واژه ها

تولید ناخالص ملی

مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو

تعداد رکورد ها : 1

عنوان :

نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

محمدجواد محقق

نوع منبع :

مقاله , کتابخانه عمومی

منابع دیجیتالی :

نسخه متنی

وضعیت نشر :

قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,

کلیدواژه‌های اصلی :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , جمهوری اسلامی , علوم اقتصادی , اقتصاد اسلامی

کلیدواژه‌های فرعی :

بانک مرکزی , بیمه , واردات و صادرات , مقررات اقتصادی , انسان و خدا , انسان و طبیعت , مالکیت , اعتدال در زندگی , اقتصاد و جامعه , دخالت دولت در اقتصاد , خداشناسی و اقتصاد , انسان شناسی و اقتصاد , اقتصاد و انسان , نظام برنامه‏ ریزی اقتصادی , اقتصاد بدون برنامه , بنگاه دولتی , خدمات اعتباری , صنایع دولتی , تولید ناخالص ملی , بنگاه خصوصی , ساختار اطلاعاتی اقتصادی , ساختار انگیزشی اقتصادی ,

چکیده :

اقتصاد پديده ‏ای است كه نظام سياسی كشورها با توجه و اتكا به آن شكل می گيرد و به صورت امری كاملا سياسی و حكومتی ظاهر می ‏شود. در اين روند، برای تعيين و تثبيت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانين اساسی، اصولی گنجانده می ‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكميت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می باشند. اين اصول با طرح ديدگاه ‏های كلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهيز از ورود به موارد جزئی و متغير، نقشی كاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذيرش جامعه و حاكميت سياسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران طی 13 اصل، به طراحی اصول كلی اقتصادی جامعه پرداخته است. اين نوشتار با طرح معيارهای لازم برای يک نظام اقتصادی و مدنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقايسه تطبيقی اين معيارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت. آنچه در شرايط اول انقلاب بيش از هرچيز فضای كشور را به دليل ماهيت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ايران تحت تأثير قرار داده بود، انديشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری كوخ‏نشينان بر كاخ‏نشينان بود. در این مقاله پیرامون اقتصاد و جمهوری اسلامی ذیل این مباحث بحث می شود: مبانی نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی، تصدی مستقيم يا غير مستقيم دولت، سهم شاغلان بنگاه های دولتی از كل شاغلان، تعيين سهم واردات و صادرات كالا، حجم مقرّرات اقتصادی، سهم دولت در بخش خدمات اعتباری و بيمه، تركيب صنايع دولتی و... .

مشخصات اثر

تعداد رکورد ها : 1

از :	{0}
پست الکترونیک :	{1}
تلفن :	{2}
دورنگار :	{3}
Aaddress :	{4}
متن :	{5}