جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آيا جامعه اصيل است و وجود حقيقي و مستقل دارد؟ در اين باره نظرات مختلفي وجود دارد. فيلسوفان اجتماعي معاصر مسلمان، بيش از ديگران به بحث و نظر پرداخته اند. آنانهمواره کوشيده اند مسأله را از منظر قرآن باز گويند.علامه طباطبايي، جامعه را داراي عينيت، شخصيت مستقل و وحدت حقيقي مي دانند. در نظر ايشان، جامعه با تفکر اجتماعي محقق شده، بر فرد غالب مي شود و از آنان سلب اراده وشعور مي کندشهيد مطهري به من فردي و من جمعي، معتقد هستند.ايشان جامعه را داراي وجود حقيقي، مرگ و حيات، قوانين حقيقي مستقل و روح واحدي مي دانندکه در افراد حلول کرده و من جمعي آن ها ست. وي در عين حال براي فرد، فطرت،اختيار، آزادي، اراده و قدرت عصيان در برابر جامعه را نيز قبول دارد.شهيد صدر جامعه را داراي حيات و ممات، نامه عمل و قانون حقيقي مي داند، اما وجودش را اعتباري کلي و مجموعي دانسته و منکر وجود مستقل آن است.استاد مصباح جامعه را امري اعتباري و داراي وحدت ماهوي مي داند.او اما، براي آن منشاء انتزاع واقعي قايل است و از همين رو آن را داراي قانون حقيقي مي داند.آيت الله جوادي، وجود اعتباري را مرتبه نازلي از وجود حقيقي مي داند و اين مرتبه از وجود را براي جامعه، قطعي انگاشته اند.ايشان، نسبت به مرتبه وجودي فراتر از آن که مطابق با نظريه اصالت جامعه باشد، نظر صريحي ندارند. بنابراين بحث ميان اينان چنين سيري را دنبال کرده است:جمع گرايي شديد ← جمع گرايي معتدل ← نيمه فرد گرايي ← فردگرايي ناب ← سکوت.درميان جامعه شناسان، دورکيم با طرح وجدان جمعي غير از وجدان فردي ،گويا ترين توصيف و تبيين را درباره هويت خاص جامعه مطرح کرده است. وي جامعه را مقدم بر تولد فرد، باقي پس از مرگ وي، محدود کننده او و غالب بر وي مي داند. وبر اما، فرد را تنها واقعيت دانسته و جامعه را پيامد تعامل افراد مي‌داند. هم اکنون در جامعه شناسي، بيشتر گرايش به تلفيق خرد و کلان وجود دارد.

جامعه، نقطه‌ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه‌ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی‌، الگوی ارائه شده‌ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه‌ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های‌اش را حفظ می نماید. ادامه‌ی پژوهش پس از ورود به بدنه‌ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه‌ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه‌ی بشر در طول تاریخ در مقابلمسائل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه‌های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقشدولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو ازتمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتیمدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع رادر اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه- بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده‌ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.