جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسائل مالی از جمله مهمترین مسائل در هر جامعه و حکومت است که رشد فردی و اجتماعی افراد در گرو نظام مند بودن آن است. از این رو اسلام، به تعیین حدود و تبیین مقررات این حوزه، در سایه وحی الهی پرداخته است. بررسی این مبحث بر اساس ترتیب نزول آیات، بیانگر روند تشریع احکام، تأثیر باورها و عقاید بر رفتارهای مالی و التزام به احکام مالی شریعت، تبیین مفاهیم اخلاقی، چگونگی برخورد قرآن با مخاطبان مختلف، و ... می باشد. در حدود 700 آیه از سوره های مکی و مدنی قرآن کریم، مباحث مالی مطرح شده است. طرح این مبحث در سوره های مکی و مدنی دارای نقاط اشتراکی مانند اشاره به نگرش انسانها نسبت به اموال و اولاد و دنیادوستی؛ اصلاح این نگرشها با یادآوری جنبه های منفی و مثبت مال، سرانجام نمونه های دنیا طلبی، مالکیت و رازقیت خداوند، و اشاراتی به مسائل ربا، اموال یتیم، انفاق و زکات، است. اما در این میان به دلیل تفاوت بافت جمعیتی مکه و مدینه و استقرار حکومت اسلامی در مدینه تفاوتهای مهمی نیز وجود دارد. در سوره های مکی به دلیل غلبه ی شرک و خفقان، بیشترین توجه به طرح اندیشه های مالی در ارتباط با ارزشهای معنوی مانند ایمان به خدا، پیامبران، آیات الهی و قیامت؛ نگرشهایی در ارتباط با اموال و دنیا، و اصلاح این نگرش ها با یاد آوری ابعاد مختلف معاد، موقتی بودن بهره مندی از مال و ثروت و ... و اشاراتی به برخی عملکردهای جاهلی معطوف شده است؛ اما در برهه نزول مدنی با استقرار حکومت و امکان پیگیری حدود و مقررات، بیشتر به بیان حوزه های مختلف عملی در اجتماع مانند انفاق، زکات، ربا، مباحث مالی مربوط به جنگ و جهاد، مجازات های مالی، ... و مسائل مالی خانوادگی مانند ارث، مهریه، نفقه و ... توجه شده است. از آنجا که هر انسانی بر مبنای باورها و جهانبینی خود، ایدئولوژی و عملکرد خاصّی در حوزه های مختلف از جمله امور مالی دارد، قرآن در کنار اشاره به مسائل مالی، به شیوه های گوناگون به توحید و معاد به عنوان دو رکن اساسی جهان بینی اسلامی پرداخته است.

تحقیق پیش رو، با در نظر داشتن این واقعیت که شرایط و احکام مالی و اقتصادی دین اسلام در جهت بهبود روابط تجاری و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی وضع گردیده، باهدف کاربردی نمودن این الزامات و معیارها طرح‌ریزی گردید. در ارتباط میان فقه اسلامی (فقه شیعه) و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اشخاص حقوقی، فرآیند مهمی وجود دارد که نسبت به کارکردهای آن در این حوزه توجه چندانی نشده است. سیستم حسابداری و گزارشگری با استفاده از کارکردها و ظرفیت بالقوه‌ی خود، می‌تواند نقش مهمی درزمینه‌‌ی کاربردی نمودن فقه اسلامی در سطح اشخاص حقوقی ایفا نماید.در مرحله‌ی نخست تحقیق، با مبنا قرار دادن و مطالعه و بررسی منابع فقهی شیعه، نسبت به شناخت و استخراج مبانی و مصادیقی اقدام گردید که می‌توانست به‌عنوان مصادیق گزارشگری در نظر گرفته شود. پس از بررسی منابع اشاره‌شده، تعداد 24 مصداق و یک سوال کلی در خصوص سطح اهمیت ریالی آن‌ها، تحت عنوان مصادیق گزارشگری اسلامی مورد شناسایی قرار گرفت. برخی از این عوامل خودشان نوعی حکم شرعی‌اند و برخی دیگر، فعالیت‌های اقتصادی یا تجاری هستند که دارای احکام، شرایط و الزامات خاص خود می باشند، به طوری که شارع رعایت آن‌ها را در روابط فی‌مابین، مطالبه نموده است. ارتباطی که میان این مصادیق و حوزه‌ی گزارشگری مشاهده می‌شد، به لحاظ جنبه‌های اعتقادی، مذهبی و شرایط محیطی یک کشور اسلامی است که ملاک‌های مهمی برای تصمیم‌گیری افراد به شمار می‌آید. گزارش عملکرد شرعی اشخاص حقوقی در قالب این مصادیق و جنبه‌ی ارزشی آن برای تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین کارکردهای قابل‌تعریف برای یک سیستم حسابداری و گزارشگری متناسب با شرایط و ضرورت‌های موجود است.در مرحله دوم تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه، دیدگاه کارشناسان مالی و اقتصادی و همچنین استفاده‌کنندگان عمومی گزارش‌های مالی نسبت به اهمیت گزارشگری در قالب این مصادیق موردسنجش قرار گرفت تا بر اساس آزمون فرض، نسبت به رد یا عدم رد فرضیه‌های پژوهش، تصمیم‌گیری شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرض‌، از منظر عموم پاسخ‌دهندگان (تمامی پاسخ دهندگان)، تمام مصادیق و حتی قید گزارشگری با مبلغ ریالی پایین‌تر از سطح اهمیت حسابداری، بااهمیت تلقی گردید. از منظر کارشناسان مالی و اقتصادی، تمامی عوامل به‌غیراز قید سطح اهمیت ریالی، با اهمیت به حساب آمده و مورد تایید قرار گرفت. از دیدگاه استفاده‌کنندگان عمومی، قید سطح اهمیت ریالی و دیگر عوامل به‌غیراز خمس، عاریه و ودیعه، برای گزارشگری بااهمیت دانسته شد. از طرف دیگر بین نگرش دو گروه اصلی، تفاوت معناداری پیرامون مصادیق ربای قرضی، ربای معاملی، وقف و احتکار، در حالت توافق بر گزارشگری مشاهده گردید. برای قید سطح اهمیت ریالی، این تفاوت نگرش به‌صورت عدم توافق بین دو گروه مشاهده شد؛ به این مفهوم که گروه کارشناسان مالی و اقتصادی، گزارشگری با مبلغ ریالی زیر سطح اهمیت را رد کرده اما استفاده‌کنندگان عمومی، گزارشگری مصادیق حتی با ارقامی زیر سطح اهمیت را تأیید نموده‌اند.