جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع این نوشتار، امامت (به مثابه مدیریت) در میراث امام علیاست و هدف از آن نگرش به مدیریت آن حضرت در دوران حاکمیت، و استخراج اصول آن در استقرار نظام‌های حکومتی می-باشد، که نتایج زیر را در پی دارد:مدیریت امیرمومنان در نظام اداری، نگرشی شگرف به شایسته سالاری را ترسیم می‌کند که در جهت تحقق حق محوری، قانون مداری و عدالت گستری برنامه‌ریزی شده است. کنترل و نظارت در این سازمان با مدیریتی دقیق و مدبرانه صورت ‌گرفته، عملکرد کارگزاران با ایجاد جوّ خود کنترلی، از طریق نظارت همگانی و نیز نظارت پنهان مورد ارزیابی مداوم بوده است. ‌نظام اجتماعی، مبتنی بر عدالت اجتماعی، یکسان‌نگری به همه اقشار در برابر قانون و برخورداری همگان از حقوق اجتماعی، طراحی گردیده و اگر چه آزادی‌های فردی، عقیدتی، بیان و سیاسی، مورد اعتقاد و التزام عملی است، اما پای‌بند قوانین شرعی بوده، به طوری که تا زمانی که با امنیت ملّی در زمینه اعتقادی، سیاسی و اجتماعی منافاتی نداشتند، و نیز انتقاد تخریبی نسبت به کارگزاران را به دنبال نمی‌آوردند، امیرمومنان مقابله عملی با آن را جایز نمی‌دانست. در نظام اقتصادی، عدالت اقتصادی، بازگرداندن دارایی‌های حاتم بخشی شده به بیت المال، حفظ توازن اقتصادی، تلاش در جهت عمران و آبادانی و جلوگیری از پیدایش ثروت‌های نامشروع کارگزاران حکومتی، اصول مورد اهتمام امیرمومنان بوده است.اهداف اصلی در نظام تربیتی حکومت علوی، نهادینه کردن فرهنگ دینی و جلوگیری از بدعت گذاری و تحریف در سنت و دین بوده است که با توجه به چهار شاخصه زمان شناسی، مخاطب شناسی، نیاز شناسی و زبان شناسی محقق ‌گردیده است. در حکومت علوی، قضاوت یکی از ارکان اصلی حکومت به شمار رفته و مورد توجه ویژه امیرمومنان بوده است. اهداف پیش بینی شده در این نظام، گسترش عدالت و انصاف در بین همه اقشار جامعه، تنظیم شعائر الهی و اجرای حدود و احیای حق و ابطال باطل، بوده است.تحقق امنیت داخلی در حکومت علوی، مرهون استقرار نظام‌های اداری، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی است. اگر چه اهتمام امیرمومنان بر عدم جهاد ابتدایی بوده، اما با تشکیل سپاه امنیتی و سازمان اطلاعات و جاسوسی نسبت به بیگانگان، در جهت تأمین امنیت خارجی می‌کوشید.

انقلاب اسلامی ایران، پیش از آنکه یک انقلاب سیاسی یا اقتصادی باشد، یک انقلاب فرهنگی بوده است. به این معنا که ریشه‌های شکل‌گیری و رواج گفتمان آن را باید در یک مجموعه نیازهای فکری، دینی و فرهنگی ارزیابی کرد که در اثر بی‌توجّهی سالیان پیش از آن به ارزش‌های اسلامی ایجاد شده است. بنابراین طبیعی است که حفظ این انقلاب و پاسداری از ارزش‌های اسلامی احیاء شده توسّط آن را متوقّف بر مراقبت از آن سلسله باورها بدانیم. از جانب دیگر، تولیدگران عرصه‌ی هنر و فرهنگ، برای تولید آثار مورد نظر خود، به آزادی اجمالی و وسعت‌نظری در برخورد با آثار فرهنگی احتیاج دارند تا بتوانند به عنوان چشم و گوش‌های جامعه وظیفه‌ی خود را در آگاهی‌بخشی به مردم و ادای دین خود به آنان ادا کنند. کتاب، به عنوان قدیمی‌ترین رسانه، قدیمی‌ترین محلّ تنازع میان این دو دسته از نیروهای فرهنگی جامعه بوده است. ممیّزی کتاب در عین حال، هم ابزاری برای پاسداری از ارزش‌های مورد قبول جامعه، و هم ابزاری برای ایجاد محدودیت در بیان هنرمندان و روشنفکران جامعه به شمار می‌رود. در پایان‌نامه‌ی حاضر تلاش می‌شود با مقایسه‌ی ساز و کارهای اجرایی و قانونی ممیّزی پس از انقلاب با پیش از آن، و نیز بررسی تطبیقی آنچه که در عرصه‌ی عمل در این دو تاریخ اتّفاق افتاده است، امکانی برای بازنگری در سیاست‌های ممیّزی به منظور نیل به هر دو دسته از اهداف فوق‌الذّکر، به دست داده شود و نیز با بررسی مبانی فقهی مطروحه توسّط هر دو دسته از موافقان و مخالفان ممیّزی کتاب، امکانی برای بازنگری در مبانی فقهی سیاست ممیّزی، و تدوین این مبانی با در نظر گرفتن دو دسته از اهداف و سیاست‌های شرعی فراهم آورده شود.