جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 13
شرط مالیت عوضین درصحت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)
نویسنده:
سید محمد موسوی بجنوردی,مریم صباغی ندوشن
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهندة جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.
شرط ضمان امین در فقه امامیه
نویسنده:
علیرضا باریکلو
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
یکی از موضوعات قابل بررسی شرط ضمان این است زیرا در عرف جامعه در بسیاری از معاملات امانی، شرط ضمان امین می‌شود. بنابراین، ضروری است که وضعیت چنین شرطی از لحاظ فقهی روشن گردد. نظریات فقهی در این مورد را می‌توان در سه گروه خلاصه کرد: نخست نظریه بطلان شرط و عقد به استناد اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد است؛ دوم نظریه بطلان شرط، به این دلیل که شرط ضمان امین، شرطی مخالف با کتاب و سنت است؛ سوم نظریه صحت شرط، زیرا دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آنچه در مورد بطلان شرط یا عقد به سبب شرط گفته شده است، قابل استناد نیست.
صفحات :
از صفحه 55 تا 80
قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد
نویسنده:
علی آبادی علی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 149 تا 165
مطالعه تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن
نویسنده:
محمدطاهر کنعانی، علی اکبر فرحزادی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله
چکیده :
معاملات تملیکی موجل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحول مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حق حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای موثر فروش اقساطی و بیع موجل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حق عینی برای خریدار و حق دینی برای فروشنده، کفه تضمینات به نفع خریدار است. از این رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمیت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه نامه می تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متاسفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می رسد.
ترمینولوژی مفاهیم قرآن کریم
نویسنده:
منصور پهلوان
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه تهران,
چکیده :
بحث از مفاهیم قرآن کریم همواره مورد توجه دانشمندان اسلامی و به خصوص مفسران و فقیهان بوده و مفاهیم گوناگونی از این کتاب آسمانی استخراج شده است. این مفاهیم به سه دسته کلی، یعنی مفاهیم عرفی و مفاهیم منطقی و مفاهیم اصولی منقسم است. شایعترین معنای مفهوم، عبارت از معنا و مدلول الفاظ است و شامل معانی حقیقی و مجازی می گردد. دلالت الفاظ بر این معانی به طرق دلالت مطابقه و تضمن و التزام و همچنین دلالت صریح و اقتضاء و اشاره و نیز دلالت نص و ظاهر و مشترک و مؤول تقسیم شده است. گاهی مفهوم در مقابل مصداق استعمال می شود و از این تقابل در علم منطق بحث شده است. اصولیون نیز مفهوم را به موافق و مخالف بخش کرده اند و مفهوم موافق را به لحن و فحوای خطاب و مفهوم مخالف را به مفهوم وصف و شرط و غایت و حصر تقسیم و در حجیت آنها بحث کرده اند. این مقاله به ذکر انواع مفاهیم فوق و ذکر مثالهای قرآنی آن پرداخته است.
صفحات :
از صفحه 93 تا 105
نشانگرها و حكمت هاى حذف جواب شرط در قرآن كريم
نویسنده:
اسماعيل سلطانى بيرامى ، مريم شمخانى
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
در جملات شرطى، دو ركن اساسى «شرط» و «جواب شرط» وجود دارد كه از نظر معنا، متوقف بر يكديگرند. گاهى ركن جواب شرط در اين جملات حذف مى شود كه بايد براى تكميل فهم معنا، به حكمت آن پى برد. از نظر فصاحت و بلاغت، لفظ مذكور بايد بر محذوف دلالت كند تا جملات معماگونه نباشد. مقاله حاضر با روش توصيفى ـ تحليلى، نشانگرها و حكمت هاى حذف جواب شرط در قرآن كريم را بررسى كرده است. برخى از نشانگرهاى حذف جواب شرط عبارت است از: وضوح و روشنى جواب، تكرار جواب در آيات قبل، دلالت جمله بر محذوف، وجود تعليل و دلالت مقام. بعضى از حكمت هاى حذف جواب شرط هم شامل بيان عظمت، تهويل، نشان از زشتى محذوف، و بيان شگفتى است.
صفحات :
از صفحه 67 تا 77
بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن
نویسنده:
ضیایی محمدعادل
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 167 تا 185
خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران
نویسنده:
نجمه عزیزی ناصرآباد، علی رضا عسگری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد موجب ثبوت حقّ خیار برای کسی می‏شود که این حق برای او قرار داده شده است. و همچنین معتقد است که خیار شرط به لحاظ زمان، حدّ معینی ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانی، متصل به عقد یا منفصل از آن؛ جایز است در عقد شرط شود لکن باید معیّن باشد؛ به گونه‏ای که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله. شرط کردن خیار در عقد برای هریک از فروشنده و خریدار و نیز برای اجنبی به تنهایی یا همراه یکی از دو طرف عقد صحیح است. حقّ خیارشرط به سبب شرط کردن آن در عقد ثابت است. که عبارت است از تسلّط دارنده حقّ خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار برای خود در عقداست. شرط خیار مانند دیگر شروط در نتیجه تراضی و توافق طرفین قرارداد حاصل می شود. و اثر آن که همانا فسخ قرارداد است منوط به اراده مشروط له می باشد.
صفحات :
از صفحه 117 تا 143
«مفهوم قید»؛ نگرشی نو در مفهوم مخالف
نویسنده:
زراعت عباس
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
مفهوم مخالف جایگاه مهمی در استنباط احکام شرعی و حقوقی دارد زیرا قانون گذار بسیاری از احکام قانونی را در قالب مفهوم مخالف بیان می کند. مفهوم مخالف در کتاب های اصولی با چند عنوان خاص «مفهوم شرط، مفهوم صفت، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب» مورد بحث قرار می گیرد به این ترتیب که هر کدام از آنها به صورت جداگانه بررسی می شوند که آیا اعتبار دارند یا خیر؟ این شیوه که موجب تورم کتابهای اصولی شده است، شیوه مناسبی نیست زیرا تمامی مصادیق مفهوم مخالف، ملاک یکسانی دارند و به جای بحث درباره این مصادیق می توان درباره ملاک و قاعده بحث کرد و همه آنها را ذیل عنوان «مفهوم قید» مطرح نمود. شرط، حصر، غایت، عدد، صفت و سایر مواردی که علت پیدایش مفهوم مخالف هستند همگی قید می باشند و موضوع حکم را مقید می کنند پس به صورت کلی می توان بحث را چنین مطرح کرد که چنانچه موضوع حکمی، مقید به قیدی شود آیا زوال قید موجب زوال حکم می شود؟ موضوع این مقاله، بحث درباره تغییر شیوه مطالعه و بررسی مفهوم مخالف است و انتظار می رود نگرشی نو را در فرهنگ فقهی و حقوقی کشورمان به وجود آورد. نتیجه مقاله، آن است که مفهوم مخالف یک صورت بیشتر ندارد و در استنباط مفهوم مخالف نمی توان تنها به ظاهر لفظ یا دلالت عقلی تکیه کرد بلکه باید از هر دو کمک گرفت و اراده قانون گذار را که به صورت غیرمستقیم بیان شده است به دست آورد.
صفحات :
از صفحه 65 تا 81
واکاوی احکام تخلف از شرط مقدار در حقوق ایران
نویسنده:
سیمایی صراف حسین, خراسانی سیدعلی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه وصفی (فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه اصلی (رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی (مواد 355، 384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک (ماده 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مساله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.
صفحات :
از صفحه 109 تا 128
  • تعداد رکورد ها : 13