جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسوولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسوولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و اداره مال غیر آیاتی وجود دارند که برخی به طور خاص و برخی با توجه به عمومیتی که دارند شامل این عناوین پنچ گانه گردیده و حقوق دانان اسلامی بسیاری از احکام و آثار این عناوین را از آیات مرتبط برداشت نموده اند.

مبنای عام مسوولیت مدنی یکی از موضوعاتی است که همواره مورد مناقشه و اختلاف بین حقوق دانان بوده است. مسوولیت متصرف در مال غیر یکی از مواردی است که تحلیل اندیشه های بنیادین مسوولیت مدنی در آن، به ظرافت و دقت ویژه ایی نیاز دارد. قانون مدنی در برقراری این نوع از مسوولیت، از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده است. در این مقاله به کمک روش تحلیلی، اصولی و منطقی مبنای نظری این نوع از مسوولیت مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این تحقیق تبیین سه تئوری مبنایی آن، یعنی «سیاست قضایی» و«تئوری منع دارا شدن بدون سبب» و «مسوولیت مدنی به معنی اخص» بوده و نقاط قوت نظر غیر مشهور فقها روشن گردیده است.

یکی ازمباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز درحل و فصل دعاوی حقوقی دارد ومورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این درحالی است که به تصریح صاحب جواهر اصولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی درشرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر وحکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این ثبات ید برای همراه با ازاله ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سوالات مذکور داده خواهد شد.

با رحلت غم بار رسول خدا حوادث تلخ دیگری رخ داد که نوک اصلی پیکان این حوادث متوجه اهل بیت رسول خدا بود. تجمع تعدادی از مهاجران و انصار در سقیفه، سرآغاز شکل گیری جریان انحراف مسیر خلافت بود؛ جریان اما به اینجا ختم نشد و پیامدهای آن، حتی در شکل هجوم به خانه برترین بانوی هستی و مصدومیت و سپس شهادتش بروز یافت. در فاصله اندک میان اجتماع سقیفه و شهادت حضرت فاطمه حوادثی رخ داده که مستقیم یا غیرمستقیم با شهادت آن حضرت مرتبط است. تاکنون پژوهش های متعددی در خصوص رخداد سقیفه و پیامدهای آن به نگارش درآمده، اما در این خصوص، که تاریخ و ترتیب حوادثی که منتهی به شهادت صدیقه طاهره شد، چگونه بود، اثری درخور توجه به چشم نمی خورد. با توجه به اینکه گزارش های تاریخی نیز معمولا به تاریخ دقیق حوادث یادشده نپرداخته، در این نوشتار تلاش شده است با بررسی مجموعه شواهد و قراین تاریخی روایی موجود، به تصویری دقیق و نزدیک به واقع در این باره دست یابیم.