جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پرداختن به تبیین واژگان عرفانی قران ازموارددشواردرتفسیرقران است دراین رساله سعی شده است به تبیین مفهوم لقاءالله درقران که یکی از ترکیبات عرفانی قران است باعنایت به سیاق تاریخی آن پرداخته شود.درراستای پاسخ دادن به آن پرداختن به معنای اساسی واژه که همان دیدارطرفینی است ونسبت به خداوند این دیدارروحانی می باشدازاهم موارداست.وسپس بااین معنامفهوم آن درفضای آیات (بستربافت وسیاق)تفسیرشده است.لکن قبل ازپرداختن به آن لازم می آمدجایگاه این واژه درذهنیت مردم عصرنزول تبیین شودوعلت نزول ادبیات گفتاری آیات لقاءالله که اغلب باتکذیب و شک وتردیدو......آمده است بیان گرددکه به دست آمدقران به فضای زمانه خودتوجه داشته است هرچندکه پیام آن فراتاریخی است. درتفسیرنهایی آیات به دست آمدلقاءالله عام است وبرای همگان درروزقیامت رخ میدهد.ازاین رواغلب مفسران ثواب وعقاب الهی رابرای آن تفسیرکرده اندکه نصیب همگان میشود.لکن برای عده ای مطلوب وعده ای دیگرآزاردهنده است.هدف اصلی قران هم ازآن همه تبلیغات برای تحصیل لقاءالهی لقاءمخصوص مومنان (لقاءخاص)است که همراه باقرب الهی ورویت الهی است.شرایط تحصیل آن هم شرک نورزیدن به خداوندوانجام عمل صالح می باشد.

مصحف امیرالمومنین علی(ع) قرآنی بود که آن حضرت، پس از وفات پیامبر اکرم(ص) به جمع و تدوین آن همت گماشت . طبق مدارک و منابع فریقین اعم از روایات و گزارشات تاریخی ، اصل وجود چنین مصحفی ثابت و تردید ناپذیر است؛ با استفاده از همین گزارشات می توان به چگونگی تفاوت ساختاری و محتوایی این مصحف با مصحف موجود پی برد . آن چنان که از روایات بر می آید ، این مصحف ، قرآن صرف نبوده بلکه شامل ویژگی هایی چون مرتب بودن سور به ترتیب نزول قرآن ، بیان شأن نزول ،ناسخ و منسوخ ،تأویل و تفسیر و ... بوده است. اما با وجود این گزارشات که حجم اخبار آن درر منابع اهل سنت بیش از منابع شیعه است ،برخی از اهل سنت صحت و سقم اسانید و مضامین گزارشات در این باره را زیر سوال برده اند و سعی در انکار چنین مصحفی دارند . این دیدگاه و همچنین سخنان ناسنجیده گروهی از اخباریون شیعه چون محدث نوری و جزایری دستمایه داوری گروهی از اهل سنت در اتهام تحریف قرآن به شیعه شده است .این گروه که عموما از تیره وهابیون می باشند بااستمساک به دعاوی گروهی چون محدث نوری در فصل الخطاب ونعمت الله جزایری در منبع الحیاه مدعی شده اند که برخی شیعیان با پذیرش وجود چنین مصحفی ،قائل به تحریف شده اند. محدث نوری نیز بدون غوردر صحت وسقم اسانید روایاتی که به آن ها استدلال کرده، بهانه به دست این گروه داده است. چنین رویکردی به همراه اختلاف نظر در مورد ویژگی مرتب بودن سور بر طبق نزول قرآن، اهمیت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد.واژگان کلیدی: مصحف امام علی(ع) ،روایات،فریقین(شیعه و سنی)‌،ترتیب نزول،وهابیون،اخباریون شیعه

این پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است : فصل اول آن در زمینه کلیاتی چون تعریف الفاظی نظیر بیع ، ربا ، تجارت ، عقد ، پول و انواع ربا از دیدگاه شیعه و اهل سنت می باشد. فصل دوم : در مورد تاریخچه ربا و آثار آن است . فصل سوم در مورد دلایل حرمت ربا که شامل قرآن ، سنت ، عقل و اجماع است . فصل چهارم در مورد مسائل ربا که شامل بیع نسیه ، ربا در معدودات ، تعیین ربا در شرع و عرف و نیز در بین کسانی که ربا وجود ندارد . فصل پنجم در مورد بانک و بانکداری که شامل انواع معاملات بانکی ، سود یا بهره بانکی ، نتیجه گیری و ارائه راه حل برای حذف ربا از سیستم بانکداری موجود می باشد.

چکیده:این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعه للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارنده بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.فصل دوم،‌ در باره مفاد و ادله اثبات قاعده و گستره شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد موثر است. در باره شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول، کلیات و مفاهیم را شامل می شود. مانند تعریف فقه و مذاهب فقهی، ادله فقهی، قاعده فقهی و اقسام آن، قاعده نفی سبیل و مفهوم آن و توضیح واژه های آن.فصل دوم، مربوط به ادله و مستندات قاعده نفی سبیل است. فصل سوم در مورد آثار قاعده نفی سبیل در مسائل فقهی مانند بیع ، اجاره، ولایت، حضانت، وصیت، تولیت بر موقوفات، نکاح، شفعه و ... می باشد. فصل چهارم در مورد مباحث سیاسی است که با این قاعده مرتبط هستند مانند قاعده نفی سبیل و عضویت در مجامع بین المللی ، قاعده نفی سبیل و حقوق بشر و ... و مواضع سیاسی و مبارزاتی برخی از علمای شیعه در دورانهای اخیر که روح قاعده نفی سبیل در آنها متجلی است.

جایگاه و حجیت عقل همواره از مباحث خطیر در امر اجتهاد و استنباط احکام شرعی محسوب گشته، و بحثهای دامنه داری را در علوم مختلف اسلامی اعم از فقه و کلام به خود اختصاص داده است، از این رو نگاه به کارکردهای عقل همواره منشاء اختلافات گسترده ای بوده است، مسئله ی حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه و اشاعره و بحث ملازمه حکم عقل و شرع در اصول فقه اسلامی بستری است که بسیاری از این مسائل در آن انباشته شده است، جدای از کارکرد منبعی که برای عقل قابل تصور است، عقل، ابزاری در خدمت دیگر ادله برای استنباط حکم شرعی تلقی می شود که جز با فعالیت آن، هیچ یک از مبادی دست یابی به حکم شرعی به نتیجه منجر نخواهند شد؛ تفاوت رویکرد به دلیل عقل در فقه شیعه و اهل سنت و پنداشتن آن به عنوان منبعی مستقل که در کنار کتاب و سنت به حکم شرعی رهنمون گردد، ناشی از اختلاف کلامی آنان در بحث عقلی و ذاتی بودن حسن و قبح های شرع و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری است، هرچند تنقیح مناط و تناسب حکم و موضوع که در تعامل میان نص و عقل بدست می آیند از زمره ی دلیل عقل در معنای مستقلات عقلیه شمرده نمی شوند، لیکن بهره گیری از آنان در ذیل استلزامات و علاقات، خود نیازمند اعتقاد به ضابطه مند پنداشتن شریعت است، لذا منکرین حسن و قبح عقلی و مخالفین ملازمه حکم عقل و شرع نمی بایست راهی به بهره گیری از این ادله بیابند، اما این فرضیه به جهت استفاده ی فقه اهل سنت از استقراء و حکم نمودن بر اساس عادت شارع، و نیز بهره گیری مخالفین شیعی ملازمه اعم از اخباری و اصولی از تنقیح مناط، به اثبات نرسیده، لذا تناسب حکم و موضوع در فقه شیعه و مباحث مناسبت و برخی مسالک علت در فقه اهل سنت و کاکرد عقل در آن ها، در عین وجود تشابه، متفاوت است، همچنین است کارکرد عقل در تنقیح مناط شیعی با مفاهیم مشابهی از مسالک علت در ذیل قیاس اهل سنت، لازم به ذکر است عمده ی این تفاوت از تلاش برای ابداع جامع و نیز استنباط ظنی در فقه اهل سنت و تأکید بر قید یقینی و اطمینانی و مساوی نمودن مورد معلوم با مسکوت در فقه شیعه نشأت می گیرد.

این پایان نامه بمنظور بررسی آثار و احکام سکوت در فقه امامیه و حقوق موضوعه در پنج فصل تدوین گردیده است: در فصل اول به کلیات، مفردات و مسایل اولیه همچون مقدمه، اهداف، پیشینه و روش تحقیق و واژه شناسی، ارزش سکوتو حکم تکلیفی سکوت پرداخته شده است. بخش دوم نگرشی بر نظریات فقهای شیعه و سنی در مسائل عبادی و الهی سکوت مانند نماز و روزه صمت داشته و در فصل سوم نقش سکوت در مسائل قضایی به رشته تحریر در آمده است. فصل چهارم که بیشترین مباحثات را در خود دارد مربوط به بررسی جایگاه سکئت در عقود لازمه، بیع، اجاره، مزارعه، کفالت و نکاح و عقود جایزه-عاریه، ودیعه، مضاربه و وکالت- وایقاعات -اسقاطات و شفعه از دیدگاه حقوقدانان و فقها پرداخته شده است. در فصل پایانی گذری اجمالی در مباحث اصولی تقریر معصوم، سیره عقلائیه و اجماع سکوتی دارد و در پایان نیز نتایج این کنکاش ذکر شده است.

تحقیق حاضر در نظر دارد مساله ابراآ را که یکی از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داده و احکام و آثار آن را باتوجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید. و دیدگاه فقهای متقدم و متاخر و حقوقدانان را ارائه کند و برای نیل به این هدف به اکثر منابع فقهی ، حقوقی و منابع موجود دراین زمینه مراجعه شده است این تحقیق در ۵ فصل تهیه و تنظیم شده است . فصل اول - کلیات تحقیق را در برمیگیرد فصل دوم - حاوی مطالبی پیرامون ماهیت ، ارکان ، اقسام ابراآ و همچنین شرایط تحقق ابراآ و مواردی از این قبیل است فصل سوم - مقایسه ابراآ با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه ، ایفاآ دین ، اعراض و.. را در برمیگیرد و در فصل چهارم - که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراآ را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم - مشابهات ابراآ ارائه گردیده است

موضوع این رساله بررسی مساله اصاله الحلیه در فقه امامیه و اهل سنت است و در سه فصل ترتیب یافته است . فصل اول بیان کلیات و شامل شش مبحث است و در این مباحث ، بیان مساله و پیشینه تاریخی و روش تحقیق و هدف و اهمیت موضوع و معنای لغوی و اصطلاحی آن مورد بررسی قرار گرفته و چون عنوان بحث بررسی دو دیدگاه شیعه و سنی است لذا هر جا نیاز بوده نظرات هر دو گروه بیان گردیده است . و در مبحث ششم مفردات موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در فصل دوم با عنوان مدارک و مستندات حجیت اصل ، طلب از منابع چهارگنه مورد کاوش و جستجو واقع شده و به روال تحقیق ، نظرات هر دو فرقه ایراد شده و به نقطه نظر بزرگان فقها و اصولیون آنها استناد گردیده است . در فصل سوم با عنوان بررسی محدوده اصاله الحل ، در شش گفتار ، سخت به میان آمده و محدوده جریان این اصل از نظر احراز موضوع و ثبوت حکم و مجرای آن در شبهات مختلف جستجو شده است . و گفتار پنجم به مجال عدم جریان آن پرداخته و در گفتار ششم مصادیق کاربرد این اصل در کلام فقهایشیعه و در گفتار هفتم مصادیق آن در سخن علمای اهل سنت ذکر شده است . رساله با دو صفحه نتیجه گیری و وصیه و ذکر کتابنامه و منابع به پایان آمده است .