جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫مسأله‌ي مرجعيّت علمي، از مسائل دراز دامن ميان مسلمانان – به ويژه مسلمانان أهل سنّت – پس از رسول خدا بوده؛ به گونه‌اي که ذهن بسياري از مفسّران، محدّثان، متكلّمان و مورّخان را به خود معطوف داشته است. مراد از «أهل بیت» - در این رساله- عبارت است از خاندان رسول خدا، يعني امام علي، فاطمه‌ي زهرا، امام حسن، امام حسين و نُه فرزند معصومش. اين ديدگاه داراي پشتوانه‌ي قرآني و روايي است. مراد از «مرجعيّت علمي أهل بيت نزد غير شيعه»- در اين پژوهش - عبارت است از صلاحيّت أهل بيت به عنوان افرادي أعلم و صاحب نظر، براي مورد رجوع قرار گرفتن در موضوعات علمي- همچون سنّت نبوي، تفسير قرآن، قضاوت، فقه و... - نزد مسلمانان أهل سنّت؛ به گونه‌اي كه برخي از دانشمندان ايشان، به اين صلاحيّت و برتري‌هاي علمي، اعتراف كرده‌اند. بديهي است، مراد از «غير شيعه»، عموم أهل سنّت است؛ نه صرفاً ديدگاه‌هاي كلامي يا فقهي يا مذهبي يا آراي يكان – يكان از افراد آنان. دربارة «حجيّت سنّت أهل بيت» به آياتي از قرآن و سنّت رسول خدا مي‌توان استناد كرد كه برخي از آنها عبارت است از: آيات «تطهير»، «مباهله» «أولي الأمر» و أحاديث «ثقلين»، «سفينه» و «أمان از اختلاف»؛ همچنان كه دربارة «أدلّة مرجعيّت علمي أهل‌بيت» نيز اين گونه است. برخي از اين آيات و روايات عبارت است از: آيات «علم‌الكتاب»، «أهل الذكر»، «أذن واعية»، « لكل قوم‌ها» و ذيل حديث «ثقلين». افزون بر مباني و أدلّۀ نقلي نزد أهل سنّت – كه بر گرفته از قرآن و سنّت است – شواهد و مستندات تاريخي نیز بيانگر صلاحيّت مرجعيّت علمي أهل‌بيت مي‌باشد؛ هر چند كه دربارة گسترة مرجعيّت علمي أهل بيت، ديدگاهي يكسان ميان مسلمانان وجود ندارد. ميان باورمندي و اعتقاد به صلاحيّت أهل‌بيت در مرجعيّت علمي، با التزام و تمكين در برابر اين باور، تفاوت وجود دارد و بررسي دربارة چگونگي‌هاي اين تمكين و موانع آن را در پژوهش‌هايي ويژه بايد جستجو كرد. كليد واژگان: مرجعيّت، مرجعيّت علمي، أهل بيت، غير شيعه، اهل سنّت.

‫در اين پاياننامه كليه فرقهها و مذهبهايى كه ميبدى در طى پنج مجلد نخست تفسير خود از آنها و عقايدشان سخن راندهاست، بررسى و معرفى شدهاند. فرقههاى بررسى شده برخى فقهى و برخى ديگر كلامىاند و شمار آنها به بيست فرقه مىرسد. ميبدى به مناسبت بحثهاى فقهى و كلامى در تفسير خود به بيان عقايد و ديدگاههاى آنها پرداختهاست.

---

---

‫پژوهش حاضر تلاش نموده تا با روش توصيفي تحليلي، ديدگاه فقهاي اماميه را پيرامون مسايل و احکام وصيت عهدي مورد بررسي قرار دهد. وصيت در آموزه‌هاي اسلامي مورد تأکيد قرار گرفته، تا انسان بتواند از اين طريق، کاستي‌هاي دوران زندگي را جبران نموده، و کارهاي خيري را که تا هنگام مرگ به تأخير انداخته، وصيت نمايد. وصيت به انواع مختلفي تقسيم مي‌شود، که يکي از آن‌ها وصيت عهدي است، و به‌معناي مسلط نمودن يک يا چند نفر بر تصرف، پس از مرگ موصي مي‌باشد. آيات قرآن، روايات اهل بيت‌(، عقل و اجماع بر مشروعيت وصيت عهدي دلالت دارد. وصيت عهدي چه از ناحيه وصيت‌کننده، و چه از ناحيه وصي، تا زماني که موصي زنده باشد قابل تغيير است؛ البته عدم الزام وصي در صورتي خواهد بود که رد نمودن خود را پيش از مرگ موصي، به اطلاع او برساند، و الا وصيت عهدي بر وصي لازم مي‌شود. همچنين اين وصيت، از نوع ايقاع بوده و تحقق آن بر وجود دو اراده متوقف نيست. کسي که مي‌خواهد وصيت کند بايد بالغ، عاقل و صاحب رشد باشد، يعني جانب صلاح را در تصرف‌هاي مالي مراعات کند. همچنين وصيت بعد از خودکشي، و وصيت به محروميت وارث از ارث، باطل است. موصي‌به نيز بايد مشروع و مباح بوده، و از ثلث ترکه موصي در هنگام مرگ، فراتر نرود. و اما کسي که در وصيت عهدي به‌عنوان ولي بر اموال يا فرزندان صغير تعيين مي‌شود، وصي ناميده مي‌شود. چنين فردي بايد عاقل، بالغ، عادل و آزاد باشد؛ و چنان‌چه وصيت کننده مسلمان است، وصي او نيز بايد مسلمان باشد. حال اگر مالي که در دست وصي قرار مي‌گيرد، بدون تفريط و تعدي از بين برود، او ضامن نخواهد بود، اما اگر خيانت کند برکنار مي‌شود. در صورت ناتواني وصي در انجام وصيت، حاکم شرع مي‌تواند فردي را براي کمک به او منصوب نمايد.

---

‫عدالت اجتماعي به عنوان يک قاعده فقهي قابل طرح بوده و از قواعد قابل تطبيق بر مصاديق گوناگون عدالت در جامع? بشري است. از اين رو، در اين پژوهش، نقش فقه در تحقق عدالت اجتماعي بررسي شده است. با توجه به آيات و روايات، قاعده عدالت به عنوان يک قاعده کلي تکويني و تشريعي، معيار سنجش حقوق فردي و اجتماعي قرار داده شده است و عمل به آن، عمل به سنت و قوانين الهي است. از اين رو ميتواند يکي از قواعد فقهي باشد و معيار در استنباط احکام شرعي قرار گيرد. با استناد به منابع ديني، فقه در تحقق عدالت اجتماعي و ابعاد مختلف آن چون عدالت سياسي، عدالت فرهنگي و عدالت اقتصادي، نقش اساسي دارد. ذيل بحث مربوط به نقش فقه در تحقق عدالت سياسي، وضع عادلانه قوانين، رفتار عادلانه در اجراي قوانين، نقش فقه در تحقق عدالت در مشارکت سياسي، و آزادي سياسي از نظر فقه، بررسي شده و با توجه به آيات و روايات و ديدگاه فقها اين نتيجه به دست آمده است که اصل بناي فقه در مسائل سياسي، براي برقراري عدالت اجتماعي است. در بحث از نقش فقه در تحقق عدالت فرهنگي، محورهاي آن چون رفتار عادلانه حاکم نسبت به عادتها، رفتارها و رسوم اقليتهاي مذهبي و ديني، و عدالت در حوزه تعليم و تربيت، بررسي شد. با توجه به ديدگاه کتاب و سنت و ديدگاه فقها، اين نتيجه به دست آمد که اصل بناي فقه و دستورات آن، بر اساس آموزشهاي عمومي و همگاني علوم و آگاهيهاي ديني و مذهبي و آزاديهاي فرهنگي است. در بحث از تأثير فقه در تحقق عدالت اقتصادي و محورهاي آن چون توزيع عادلانه منابع طبيعي، رعايت حقوق کارگر، عدالت در معاملات و ميانه روي در مصرف، ميتوان مدعي شد که با توجه به کتاب و سنت و ديدگاه فقها، اصل بناي قوانين فقهي در بعد مالي و اقتصادي، به ويژه بخش معاملات، براي برقراري عدالت اقتصادي است. نتيجه اينکه اصل و بناي فقه و قوانين فقهي، براي بسط و اقامه عدالت اجتماعي و محورهاي آن است.

‫عنوان از روي صفحه عنوان پايان نامه

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

‫ربا" که به‌معناي زياده گرفتن بر اصل مال در کالاهاي هم‌جنس مي‌باشد، از نظر آيات قرآن، روايات، عقل، اجماع و ديدگاه ديگر اديان، حرام قطعي است، زيرا موجب ظلم، ترک اصطناع معروف، ترک تجارت، فساد اموال و نابودي دين مي‌گردد. البته در فقه اسلامي براي ربا مواردي به‌عنوان استثنا ذکر شده است. ربا پيامدهاي حقوقي، اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي، معنوي و سياسي فراواني به‌دنبال دارد که از جمله مي‌توان به پيامدهاي دنيوي آن شامل انحراف و محدوديت سرمايه‌گذاري، ورشکستگي، شيوع بنگاه‌هاي پولي، توزيع نامطلوب درآمد، تشديد دوره‌هاي تجاري، سخت‌گيري در معيشت، بي‌عدالتي، بي‌کاري، فقر، عقب‌ماندگي، بدهکاري دولت، فساد اجتماعي، سقوط ارزش‌ها، اختلاف خانواده، تجمع ثروت، بخل، قساوت و زوال ايمان، اشاره کرد. از پيامدهاي اخروي آن نيز مواردي مانند لعن و عذاب الهي، مردودي اعمال، حشر ويژه و عدم پذيرش توبه، در روايات ذکر شده است. البته همان‌گونه که در ابواب مختلف فقه راه‌کارهايي شرعي براي حفظ ظاهر قوانين شرعي بيان شده است، در باب ربا هم حيله‌هايي مثل انجام دو معامله مستقل، هبه از دو طرف، بيع درهم و دينار با هم به مخالف هر يک، بخشش طلب از دو طرف معامله، هبه زيادي، و ضميمه غيرجنس به ثمن يا مثمن، ذکر شده است. اما بررسي آيات و روايات، قواعد فقهي و اصولي، اجماع و عقل، مشروعيت چنين مواردي را ثابت نمي‌کند، هرچند بعضي فقها در جواز حيله ضميمه، راه‌حل‌هايي براي فرار از ربا ذکر کرده‌اند. در رباي قرضي هم حيله‌هايي مانند ضميمه در قرض، عقد مضاربه، معامله اسکناس، فروش چک و سفته، معامله ارز ديگر کشورها، محاسبه کارمزد، جعاله، مساقات، مشارکت، مصالحه، قرض زيادي، مصالحه چک و دين، اوراق قرضه، هبه طرفيني، پرداخت زيادي بدون قصد ربا، شرط قدرت خريد و ارزش پول، بيع نقد و نسيه، بيع مشروط، فروش دين و بيع‌الوفا ذکر شده، که مشروعيت اين موارد نيز با استناد به آيات قرآن و روايات ثابت نمي‌شود.