جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بنا بر قول مشهور، هر علمی نیاز به موضوع دارد و بحث از موضوع یک علم، برای تعین و تشخص آن علم، امری ضروری است. از این‌رو، موضوعات علم در خود آن علم مورد بررسی قرار نمی‌گیرند و این مهم بر عهده فلسفه آن علم است. اما علم بودن عرفان به‌دلیل آنکه از مقوله کشف و شهود است، همیشه معرکه آرای اهل نظر بوده است و عرفا هم برای اینکه علم بودن آن را ثابت کنند، در برخی از کتب عرفان نظری، به بحث درباره موضوع و مبادی و مسائل این علم پرداختند. از جمله منظم‌ترین و تحلیلی‌ترین کتابی که در آن موضوع علم عرفان مورد مداقه قرار گرفته است، می‌توان از مفتاح‌الغیب صدرالدین قونوی نام برد. از نظر قونوی موضوع علم عرفان، حق تعالی است و اسماء ذات، مبادی آن ـ‌البته بر اساس اصول مشهود عرفا‌ـ اسماء صفات و افعال از مسائل علم عرفانند. اما از نظر امام خمینی اساسا علوم، به شهادت تدوین تاریخی‌شان، نیاز به بیان موضوع ندارند و تمایز آنها هم به سنخیت ذاتی‌شان برمی‌گردد و لذا موضوع علم عرفان نیز از نظر امام، چون ذات حق تعالی است، شخصی و جزئی است، نه حقیقی و کلی.

این مقاله در پی آن است تا نشان دهد که هر چه از عصر جنبش تنباکو و مشروطه به عصر انقلاب اسلامی نزدیکتر می‌شویم تکیه بر نقش مردم در حکومت در اندیشه سیاسی علما افزوده می‌شود. به تبع آن رهبران نهضت خواهان مشارکت سیاسی بیشتر مردم در حکومت می‌شوند و چون به عنوان رهبران دینی و معنوی جامعه مورد قبول مردم بودند، لذا خواسته آنان در حرکتهای اجتماعی و سیاسی مورد اقبال جامعه قرار می‌گیرد . در عمل سیاسی نیز شاهد مشارکت بیشتر مردم در تضمین سرنوشت خویش هستیم ؛ به گونه‌ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت سیاسی مردم در امر حکومت نهادینه شده و به صورت یک حق و بلکه ـ بالاتر ـ تکلیف در می‌آید.

اشعار عرفانی حضرت امام(س) از گرانبهاترین مواریث معنوی آن بزرگوار است، نسخۀ دوم دیوان آن حضرت با اهتمام مجدد نویسنده با تصحیح و تکیمل متن اشعار و فهارس به ضمیمه تعلیقات و ملحقات، فراهم آمده که عنقریب در دسترس شیفتگان عرفان علوی و شیدایان اندیشه روح اللهی قرار می گیرد.

این مقاله پس از تبیین مفاهیم واژه‌های: «درونگرایی» (introversionism) و«برونگرایی» (extraversionism)، به تشریح دیدگاه امام خمینی پیرامون دو «رهیافت» مذکور می‌پردازد. امام خمینی، استقلال در تصمیم را به عنوان بعد سیاسی، خودباوری را به عنوان جنبه فرهنگی، و خودکفایی را به عنوان بعد اقتصادی «سیاست درونگرایی سازنده» (constructive) به لحاظ اتکا به گفتمان حفظ محور، مقبول و مطلوب تلقی می‌نمودند؛ اما انقطاع روابط با جهان خارج یا «سیاست درونگرایی ویرانگر» (destructive) را مغایر با «عقل سیاسی» به شمار می‌آوردند. ایشان بر «برونگرایی رشد محور یعنی برقراری «روابط دوجانبه» (bilateralism) با کشورهای مسلمان و کافر غیر متخاصم، و نیز بر «سیاست چند جانبه‌گرایی» (multilateralism) مبتنی بر وحدت جهان اسلام و اتحاد ممالک مستضعف، تأکید می‌کردند. «سیاست برونگرایی بسط محور سرزمینی» به معنای «مداخله‌جویی» (interventionism) و «توسعه طلبی سرزمینی» (territorial expansionism)از نظر ایشان، امری مطرود و غیرمقبول تلقی می‌شود. اما «سیاست برونگرایی بسط محور ایدئولوژیک» به معنای صدور پیام معنوی و سیاسی انقلاب اسلامی، مورد توصیه ایشان بود. تحقیق با این نتیجه به پایان می‌رسد که امام خمینی با اعتقاد به طولی بودن سه رویکرد مزبور، بر انجام شدن مرحله به مرحله آنها براساس قاعده وسع (توانایی)، تأکید داشتند.

اگر اندیشه سیاسی به عنوان فعالیتی ذهنی در نظر گرفته شود که اهدافی معقول را به گونه‌ای منطقی و عقلانی تعیین می‌کند، راه تحقیق آنها را نشان می‌دهد و کم و بیش دارای قدرت اقناع و فراگیری است؛ در آن صورت می‌توان نظریه «ولایت فقیه» امام خمینی « قدس‌سره » را اندیشه‌ای سیاسی برشمرد. امام با ارائه نظریه «ولایت فقیه»، اهداف مبارزه، راههای کسب موفقیت و الگویی بدیل برای نظام سیاسی موجود را تبیین نمود، و در کارآیی دیگر چارچوبهای فکری خدشه و مناقشه کرد. اگر چه امام پیش از طرح این نظریه، بارها هدف خود را از مبارزه اعلام کرده بود، اما برای نخستین بار اهداف و مسیر تحقق آنها بدقت ترسیم می‌شد، و به صورت چارچوب فکری منسجم برای حل بحران معنای موجود در جامعه ایران در می‌آمد.اما همان گونه که اندیشمند سیاسی بر جامعه خود اثر می‌گذارد، از آن نیز تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، طبیعی است که اندیشه او همواره در حال تحول و تکامل باشد. اندیشه سیاسی امام نیز از این امر مستثنا نیست. با نگاهی به سه دوره: پیش از تبعید، دوران تبعید، و دوران پس از پیروزی انقلاب، روشن می‌شود که برداشت امام از «سیاست»، «برنامه‌ریزی» و «حکومت اسلامی»، گام به گام تغییر می‌کند و پیچیده‌تر می‌شود. در دوره نخست، امام اعتقاد به اجرای احکام اسلامی داشت. اما ایشان در دوران تبعید، تشکیل حکومتی را برای اجرای آن احکام لازم شمرد. پیروزی انقلاب و تشکیل چنین حکومتی، نشان داد که نمی‌توان به منابع فقهی، بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، بسنده کرد. از این رو، از مفهوم های: «ضرورت» و «مصلحت» برای زدودن مشکلات سخن گفته شد، و نظریه امام کاملا جنبه عملگرایانه یافت. تاکنون درباره این عمل گرایی دودیدگاه بدبینانه و خوشبینانه ابراز شده است که با توجه به مراحل تکاملی اندیشه سیاسی امام، این دو دیدگاه به اجمال بررسی می‌شود.

به رغم وجوه اساسی متفاوت در اندیشۀ سیاسی شیعه و اهل سنت، در روش و موضوع، شباهت هایی نیز میان آنها وجود دارد. در مقالۀ حاضر تلاش شده است تا خوانش اهل سنت از نظریۀ ولایت فقیه امام خمینی(ره) در اندیشۀ توفیق الشاوی ارائه شود. بر اساس این خوانش، نظریۀ ولایت فقیه با عنایت به عناصر مهمی چون نقش مردم و حضور عنصر شورا در تصمیم‌گیریها معرفی شده است. به زعم الشاوی عناصر مذکور دلالت بر همگرایی اندیشۀ سیاسی جدید اهل سنت با مبادی سیاست اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) دارند؛ چرا که در اندیشۀ سیاسی اهل سنت شاهد فاصله گرفتن از تغلب و در اندیشۀ سیاسی شیعی شاهد جداسازی نصب خاص از نصب عام می‌باشیم که مجال مناسب برای جمع بین نقش مؤثر مردم و اعتقاد به نصب الهی را فراهم آورده است. به جز این، ضرورت عقلی اقامۀ حکومت و پیوند شریعت اسلام با سیاست نیز وحدت‌بخش دو اندیشۀ بالا در عصر پسا استعماری است.

در این نوشتار نویسنده ضمن ارائه تصویری از انقلاب اسلامی به مثابه یک گفتمان ، هویتی مستقل و عملیاتی را برای انقلاب اسلامی مستند به اصول و مبانی مکتب امام خمینی (ره) شناسایی و معرفی میکند که بر سه رکن اصلی « ایمان » ، « مردم سالاری دینی » و « کارآمدی » استوار است . در حالی که رکن اول فلسفه وجودی و شان اعتقادی انقلاب اسلامی را شکل میدهد ، ارکان دوم و سوم ناظر بر الگوی عملیاتی طراحی شده توسط گفتمان انقلاب اسلامی متناسب با جهان معاصر است ...

این پرسش که «حقوق کیفری اسلامی» با ادعای ثبات شریعت، چگونه می‌تواند در مبارزه با پدیده‌های متغیر جرم و مجرمیت کارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهای بنیادین در حوزه نظریه‌های حقوقی است که مصلحان اسلامی و نیز اسلام‌شناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه کرده‌اند. دراین نوشتار سعی شده برمبنای نظریه قانونی ولایت فقیه و دکترین «نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد» که از سوی حضرت امام خمینی قدس‌سره مطرح شده است، پاسخی روشمند و جامع برای این پرسش ارائه شود. در اینجا با نظر به اهم آرا و اندیشه‌های موجود در فقه، اصول و کلام شیعی، برای حقوق کیفری اسلامی دو بخش: ثابت و متغیر، در نظر گرفته شده است. بخش ثابت آن که وصف ابدی بودن و همه زمانی ومکانی را به همراه دارد، شامل احکام کیفری منصوصی است که درقالب نصوص کتاب و سنت به جامعه‌اسلامی ابلاغ شده است. مقتضیات زمان ومکان، به معنای تغیرات وتحولات گوناگون جامعه بشری، که همسو با اهداف اصلی دین (مصالح معتبره نهایی) است، با تأثیر برموضوع، متعلق یا مصداق این بخش از احکام، موجب تغییر، به معنای جابجایی یک موضوع از تحت یک خاص، می‌شود. اما در بخش متغیر حقوق کیفری اسلامی که شامل نظریات و فتاوای مجتهدان اسلامی(احکام مستنبطه)، احکام صادره از سوی ولی فقیه (احکام حکومتی) و آرای قاضی اسلامی (احکام قضایی) است، مقتضیات زمان و مکان با مکانیزم‌های متفاوتی اثر می‌گذارد. در این نوشتار به طور اجمال، مکانیزم‌های مزبور بررسی می‌شود.

با توجه به جایگاه رفیع دین مبین اسلام و حضور قدرتمند آن در تحولات منطقه ای و بین المللی در مواجهه هوشمندانه با چالشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نیازمند ترسیم چشم انداز جامعی است که آینده ای الهام بخش، فعال و مؤثّر را در جهت تحکیم و ارائه الگوی مردم سالاری دینی، ایجاد و توسعه جامعه اخلاقی، نوگرایی و پویایی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی براساس آموزه های اسلام ناب به همراه داشته باشد.

«الاجتهاد و التقليد» تأليف سيد روح الله موسوى خمينى به زبان عربى است. امام خمینی (ره) در اين كتاب دو هدف عمده را دنبال مى‌ كنند: ۱. ايجاد زمينه فكرى لازم جهت ارائه نظريه ولایت فقیه؛ ۲. طرح مسئله اجتهاد و تقلید به گونه ‌اى كه نهاد مرجعیت، تقويت شده و به تبع آن، نيروى اجتماعى لازم جهت تغيير اجتماعى (انقلاب) به وجود آيد. مولف در مقدمه، به توصيف ديدگاه‌ هاى امام خمينى در زمينه اجتهاد و احكام حكومتى و تأثير زمان و مكان در استنباط احكام پرداخته و شرايطى كه ايشان براى رسيدن به مقام اجتهاد بيان كرده را به همراه گزارشى از سير تأليف كتاب، ارائه مى‌ نمايند. از ديدگاه مؤلف، ۶ شأن براى فقیه وجود دارد. شئون مزبور كه در فصل اول آمده، عبارتند از: ۱. عدم جواز مراجعه به غير در تكاليف شرعى؛ ۲. جواز عمل بر طبق رأى خود؛ ۳. منصب افتاء؛ ۴. منصب قضاوت؛ ۵. منصب زعامت سياسى؛ ۶. مرجعيت تقليد. مؤلف، در مجموع، ۸ شرط را نيز براى اجتهاد لازم مى‌ داند كه عبارتند از: ۱. آموختن فنون ادبيات عربى به مقدارى كه براى فهم قرآن و روايات لازم است. ۲. انس با محاورات عرفى و شناخت عرفى موضوعاتى كه در قرآن و احاديث مطرح شده است. ۳. يادگيرى مسائل اساسى منطق. ۴. آموختن مسائل اساسى علم اصول. ۵. علم رجال به مقدارى كه در تشخيص روايات لازم است. ۶. تكرار عملى ردّ فروع بر اصول. ۷. فحص كامل كلمات اصحاب، خصوصاً قدما. ۸. شناخت كتاب و سنت. وى در ادامه به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌ كند كه مقتضاى اصل اوليه اين است كه رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب يكى از دو فتوا وجود ندارد. او هم‌ چنين زنده بودن مجتهد را شرط مى‌ داند و تقليد ابتدايى از ميت را جايز نمى‌ داند و در اين مورد هم به بناى عقلا و استصحاب مراجعه كرده و دليل‌هاى نقلى را كافى نمى‌ داند. وى هم‌ چنين فروعات مختلفى را در پايان كتاب خود مورد بحث قرار مى‌ دهد كه از جمله آنها تبدّل رأى مجتهد است.