جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مجرد قصد ارتکاب جرم را موجبی برای تعقیب و مجازات نمودن مرتکب نمی داند. مفاد برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله ماده 610 و 511 و ... موهم خلاف قاعده مذکور در تبصره اشعاری است. این امر موضع قانونگذار جمهوری اسلامی ایران را در پرده ابهام قرار داده است. در مقاله حاضر، اصل و قاعده مورد اشاره در تبصره ماده 41 از منظر فوق الاشعار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مدلل شده است که اصل غیر قابل تعقیب بودن قصد ارتکاب جرم هم در حقوق عرفی و موضوعه و هم از جهت مبنای دینی، اصلی است خدشه ناپذیر که هیچ استثنایی ندارد و مواردی که در آنها شبهه استثنا بودن وجود دارد، تعیین مجازات برای تظاهرات و جلوه های خارجی آنها است و اینگونه نیست که «تصمیم محض» در خور کیفر شناخته شده باشد.

مقاله حاضر به بررسی آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازات ها اختصاص دارد. تغییر جنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسائل جدید فقهی و حقوقی شده است. مساله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد، موضوع انکارناشدنی و خدشه ناپذیری است و موضوع تغییر جنسیت نیز از قبیل این موضوعات محسوب می شود که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن به اجتهاد بپردازند، به طوری که کمتر فقیهی یافت می شود که در عصر حاضر این مساله نوین را مورد توجه خویش قرار نداده باشد. با وجود ارائه نظریات متعدد و نوین فقهی از جانب فقهای معاصر، در قوانین و مقررات جاری کشور، در خصوص موضوع تغییر جنسیت تاکنون هیچ مصوبه ای (باتوجه به آمار بالای افراد تغییر جنسیت داده و متقاضی آن) مشاهده و یافت نشده است. با التفات به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عمل تغییر جنسیت نه تنها جرم نیست، بلکه عمل جایز و مشروعی است. در اکثر عناوین مجرمانه مذکور در قوانین جزایی، جنسیت فرد تاثیری در تعقیب و مجازات متهم و مجرم ندارد، گرچه در برخی اعمال مجرمانه، مثل ترک انفاق، مجازات یا تعقیب مجرم، دائرمدار جنسیت فرد است و با تغییر جنسیت در برخی موارد مجازات ساقط می شود.

در این نوشتار سعی بر آن است تا به بررسی جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقهی بپردازیم. با توجه به ماهیت این جرم و بیان ریشه ها و معانی آن و تصریح فقها و حقوق دانان، جعل و تزویر از مصادیق جرایم تعزیری می باشد. این بررسی، تمرکز خود را بیشتر معطوف به رویکردهای فقهی قرار داده و مطالبی از قبیل واژه شناسی فقهی و بیان واژه های مترادف با جعل و تزویر را با امعان نظر بیشتری مورد مداقه قرار می دهد.مطالعه جعل و تزویر از نظرگاه قرآن و رهیافتی که فقها برای تحلیل آن داشته اند از دیگر مباحث مورد توجه نگارندگان بوده است. مقاله حاضر پژوهشی است برای شناخت بیشتر و بهتر از جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقه و دربردارنده بحث هایی کاربردی و قابل استفاده در دعاوی و محاکم کیفری برای وکلا، قضات و کارشناسان دادگستری است.

بزه کاری نوجوانان با آثار منفی روانی، اقتصادی و اجتماعی، یکی از مسایل اجتماعی مهم ایران است. زیرا جامعه ایران از نظر ساختار جمعیتی، کشوری با جمعیت نوجوان و جوان است. هدف این مقاله جستجوی علل بزه کاری نوجوانان (در ابعاد دزدی، تخریب و خشونت) در کل جامعه ایران نیست؛ بلکه تمرکز آن بر شهر رشت است تا با انجام چنین مطالعاتی در شهرهای بزرگ دیگر، زمینه برای اظهار نظر درباره جامعه ایران فراهم شود. در این بررسی از چهارچوب نظری ترکیبی، متشکل از عناصری که از نظریه های پیوند اجتماعی، خویشتنداری و فعالیت های روزمره، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نوجوانانی که خویشتنداری ضعیفی دارند، پیوند اجتماعی آن ها نیز ضعیف است و بزه کاری بیشتری را مرتکب می شوند.

اختلال شخصیت دیگر آزاری نوعی ناهنجاری روانی است که افراد مبتلا به آن با رنج دادن روحی، جسمی و جنسی دیگران، به ارضای روحی، جسمی و جنسی دست می یابند. از این رو بسیاری از رفتارهای مبتنی بر دیگر آزاری، مجرمانه تلقی می شوند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است: چیستی، چرایی و چگونگی اختلال شخصیت دیگر آزاری، مفهوم جرم دیگر آزارانه، پاسخ به این سوال که چرا نمی توان تمامی جرائم را دیگر آزارانه دانست و کیفیت مسوولیت کیفری مجرمان مبتلا به دیگر آزاری است که در نهایت منجر به بررسی جرائم دیگر آزارانه علیه اشخاص، نمودهای اجتماعی آن و مضافا جرائم علیه اموال و مالکیت و امنیت و آسایش عمومی که مبتنی بر اختلال شخصیت دیگر آزاری هستند می شود. در این نوشتار با توجه به اهمیت فراوان پیشگیری از جرائم دیگر آزارانه و لزوم توجه به تفاوت این جرائم با جرائم عادی، پیشنهادهایی کاربردی ارایه نموده است.

در یک تقسیم بندی تاریخی می توان تئوری های جرم شناسی را به کلاسیک (روشنگری)، اثباتی (مدرن) و انتقادی تقسیم بندی کرد. بعد از مطرح شدن پارادایم های فکری کلاسیک و اثباتی، این پارادیم ها در دهه 1950 به وسیله پارادایم انتقادی با نقد اساسی مواجهه شد. از مهم ترین نظریه هایی که در این پارادایم مطرح شد می توان به نظریه های انگ زنی (برچسب زنی)، جرم شناسی تضادی (مارکسیستی)، جرم شناسی فیمینیستی، جرم شناسی فرهنگی، سازه گرایی و جرم شناسی پست مدرن اشاره کرد. در این تئوری ها، تبیین جرم و شناخت عوامل موثر بر آن، بر خلاف آن چیزی که در پارادایم های پیشین به آن توجه شد، فارغ از ارزشها و منافع صورت نمی پذیرد. از منظر پارادایم انتقادی جرم تعریف شدنی است و عنصر قدرت آن را علیه افراد حاشیه ای تر و ضعیف تر بکار می گیرد. به علاوه جرم لزوما در عالم واقعیت وجود ندارد بلکه این افراد صاحب نفوذ و قدرتمند هستند که آن را بر می سازند. مقاله حاضر تلاش دارد تا با رویکرد تحلیلی - تاریخی به بررسی نظریه های جدید جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات با تاکید بر مفاهیم گفتمان، ذهنیت و قدرت بپردازد. تاکید اصلی مقاله بر رویکردهای جدید جرم است که عمدتا از دهه 1950 میلادی مطرح شدند، ویژگی اصلی این رویکردها ضمن انتقادی بودن توجه به مفاهیم گفتمان، ذهنیت و قدرت است.

چکیدهامر به معروف و نهی از منکر این دو فریضه‌ی بزرگ دینی که در شرع مقدس اسلام توسط شارع بنیان نهاده شد، نشانگر توجه دین مبین اسلام به اصلاح جامعه و پیشگیری از جرم و گناه آن هم به وسیله ضمانت اجرای نرم و لسانی بر خلاف ضمانت اجرا‌های کیفری است و این موضوع همان چیزی است که در قرن اخیر جامعه غرب تحت عنوان جرم شناسی پیشگیری به آن رسیده و راجع به آن مطالعه می‌کند. بنابراین انجام پژوهشی در زمینه استفاده از امر به معروف و نهی از منکر و ارائه راهکارهایی برای توسعه بستر‌های آن در راستای پیشگیری از جرم امری ضروری به نظر می‌رسد.با توجه به مطالب فوق ما در این پژوهش در پی آن هستیم که بدانیم تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرایم چگونه است و همچنین شرایط آمرین به معروف و ناهیان از منکر چیست؟برای احقاق این مهم علاوه بر منابع اسلامی امر به معروف و نهی از منکر از منابع غربی تحت عنوان جرم شناسی پیشگیری نیز استفاده کردیم.با توجه به پژوهش انجام شده به این نتیجه رسیدیم که برای پیشگیری از جرم در عصر حاضر بیش از پیش به مشارکت همگانی نیاز داریم و ضمانت اجرای کیفری نتوانسته موفق باشد،بنابراین لازم بود در این زمینه پژوهشی صورت گیرد.در پژوهش حاضر به فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، مبانی امر به معروف و نهی از منکر، شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر و چگونگی استفاده از امر به معروف و نهی از منکر برای پیشگیری از جرم و به طور اجمالی به جرم شناسی غربی پرداخته شده است و سپس در پی اثبات این فرضیه است که امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند موجب پیشگیری از وقوع جرم و اجرای قوانین الهی و تعزیرات حکومتی شود. نتیجتاً این مطلب حاصل شد که عمل به امر به معروف و نهی از منکر با شرایط نامه‌ی آن می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از شرایط داشته باشد.