جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مجموعه در راستای تحقق اهداف خود، نسل امروز را با ساختار واقعی خانواده، آرمانها و کارکردهای آن و حقوقو وظایف متقابل اعضای خانواده آشنا ساخته‌است. از سوی دیگر با استفاده از یافته‌های به دست آمده از پژوهشهای فقهی و حقوقی و بهره‌گیری از منابع معتبر اسلامی و علوم جامعه شناسی، روانشناسی، زیست‌شناسی و مراجع لغت‌شناسی و ادبی، به مفهوم مدیریت مرد در خانواده در روابط زوجین پرداخته و متعلقات، مصادیق، ‌قلمرو و شرایط و احکام آن را مورد بررسی قرار داده ‌است. این یافته‌ها ما را به این مطلب رهنمون می‌کند که فقها و حقوقدانان باید در مقام وضع قانون، عنصر تکوینی تفاوتهای زن و مرد را چه در بعد جسمی و چه در بعد روانی در نظر گرفته و با توجه به آن، حقوق و وظایف زن و مرد و بالاخص نقش مدیریت خانواده و قلمرو و ویژگی‌های آن را در قوانین و احکام تعیین نمایند. البته در این میان نباید از نقش عناصر فرهنگی و اجتماعی در واگذاری مسئولیت مدیریت خانواده به مرد غافل شد. بطوریکه عرف و عنصر زمان و مکان مولفه‌هایی هستند که دانشمندان مسلمان در استنباط احکام از آنها بهره گرفته و با رویکردی تحلیلی و کارشناسانه به بررسی مفهومی و مصداقی موضوعات و احکام مربوط به خانواده در جامعه کنونی پرداخته‌اند. از جمله بررسی‌هایی انجام شده در این مجموعه بررسی منابع فقهی، تفسیری، روایی است که آنها منابع مناسبی برای شناخت ابعاد و مصادیق قوامیت و مدیریت مرد از دیدگاه اسلامی هستند که این بررسی‌ها ما رابا دیدگاههای مختلف علمای شیعه و سنی آشنا می‌کند. همچنین با مراجعه به منابع تاریخی به این نتیجه می‌رسیم که مدیریت و قوامیت مرد در خانواده در دورانهای پیش از اسلام به فراخور آداب و رسوم اجتماعی زمان خود مطرح بوده و اسلام نیز بر استمرار این نقش در خانواده مهر تأیید زده و شیوه منطقی و معقول آن را برای انسانها بازگوکرده‌است. بطوریکه دین اسلام، با نگاهی اصولی، مبانی نظری مسئولیت مدیریت خانواده را بیان نموده‌ و در مقام تعلیل، به بیان فلسفه این حکم پرداخته‌است.با توجه به این که مدیریت، مستلزممصلحت سنجی، تصمیم‌گیری، تدبیر کردن و مواردی از این قبیل است، اسلام، برای مصون ماندن خانواده از آسیبهای جدی از جانب مرد، تدابیری اتخاذ کرده‌ از جمله این که او را به معاشرت نیکو، مشورت مداری، مودت و رحمت و اصول اخلاقی و انسانی دیگر توصیه می‌نماید. از سوی دیگر عقل و شرع، واگذاری تکلیف مدیریت را مشروط به اهلیت و صلاحیت قانونی و شرعی مرد کرده و در صورت عدم اهلیت او، واگذاری آن مسئولیت را به وی منتفی می‌داند، بطوریکه شرع، ضمانت اجرایی آن را در صورت عدم صلاحیت او تضمین نموده ‌است. چنانچه ضمانت‌های اجرایی مدیریت مرد در قانون نیز بیان شود، احکام اسلامی را کاربردی‌تر کرده و اعضای خانواده را از سوء استفاده‌های ناشی از آن مصون می‌دارد. البته بردن مسائل ریز و درشت خانواده به محاکم قضایی، فضای خانواده را سرد و بی‌روح می‌کند. با توجه به ضرورت این بحث، موضوع تقابل حقوق و اخلاق مطرح می‌شود که بسیاری از حقوقدانان بر نقش بیشتر و سازنده‌تر اخلاق نسبت به الزامات قانونی در خانواده تأکید دارند. آنچه که بحث مدیریت صحیح در خانواده را الزامی می‌کند تکلیفی بودن آن در کانون خانواده است. پس تصور حق بودن مدیریت مرد و اعمال تحکم به این واسطه، تصور باطلی است که توسط افراد ناآشنا به احکام اسلام مطرح می‌شود. البته این تکلیف، حقوقی را برای مرد به همراه خواهد داشت که این امر غیرقابل انکار است.

آن چه ضامن حیات و بقای جامعه می شود، وجود یک قانون جامع و بدون نقص است که بی شک پیروی و اجرای آن می تواند از بسیاری هرج و مرج ها، تبعیض ها، سوءاستفاده ها و نارضایتی ها پیشگیری کند.ضعف و نقص قانون،ناکارآمد بودن دستگاه های اجرایی و عدم تزکیه مسئولان می تواند از عواملی باشد که مردم را نسبت به قانون بی اعتماد و دل سرد کند و آنهارا به قانون گریزی ترغیب نماید.ضروری است که قانون را بشناسیم، بهترین و سالم ترین را انتخاب کنیم بی چون و چرا به آن عمل کرده،با احساس مسئولیت جلوی قانون شکنان را بگیریم.مهمترین فواید عمل به یک قانون خوب، جامع و کامل اجرای عدالت، نظم، امنیت و در نتیجه سعادت جامعه می باشد و در مقابل فرار از قانون که سبب ایجاد بی نظمی و هرج و مرج و حکومت ناصالحان در جامعه می شود و حتی در برخی موارد کیفر الهی رانیز در بر دارد.تمسک به آیات و روایات و بهره گیری از قانون الهی،وظایف هرکس را روشن می سازد وسعادت و به روزی رابه جامعه اهدا می کند.اگر بتوانیم انگیزه دین داری را در جامعه تقویت کنیم خود به خود مردم به سمت قانون مداری سوق داده می شوند و بسیاری از مشکلات حل می شود. در خاتمه بر ما روشن می گردد که قرآن بهترین قانون را در اختیار ما می گذارد چرا که عمل و استفاده از آن یقیناً مفید، قابل اعتماد و موثر است زیرا قانون گذار آنبی غرض، بدون منفعت طلبی و با آینده نگری دقیق آن را وضع کرده است.

در همیشه‌ی تاریخ، ‌نظام‌های مختلف سیاسی، حقوقی، فرهنگی و غیره، برخاسته از نظام‌های فکری هر جامعه بوده است، از این‌رو مباحث معرفتی به منزله‌‌ی ریشه‌ی پنهان و سیستم‌های مختلف سیاسی، حقوقی، اقتصادی و غیره، به مثابه شاخ و برگ آشکار درخت جوامع به شمار می‌روند. دو نظام مردم-سالار دینی و دموکراسی لیبرال نیز، از قاعده‌ی فوق مستثنی نبوده، برآمده از دو نظام نظری متفاوت می-باشند. بدین معنا که با تفاوت در ابزار شناخت خود، از جهت معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی، دو گونه‌ی کاملاً متفاوت می‌باشند. بر همین‌ اساس با توجه به تفاوت اصولی دو نظام در مبنای معرفتی خود، پژوهش پیش رو بر آن بود، چهار مولفه‌ی مشروعیت، آزادی، حقوق و قانون، را در دو نظام یاد شده مورد بررسی قرار داده، تأثیر واقعیت فوق را در خاستگاه، اهداف و شیوه اِعمال آن‌ها مشخص سازد. به عبارت دیگر تبیین نماید که در مجموع،چهار مولفه‌ی یاد شده در نظام مردم سالاری دینی، از حیث خاستگاه، الهی، از جهت اهداف، تأمین کننده‌ی دنیا و آخرت انسان و از دید شیوه‌ی اِعمال، موافق و یا حداقل دارای عدم مخالفت با احکام الهی و ارزش‌های انسانی است. این در حالی ا‌ست که در نظام دموکراسی لیبرال، خاستگاه، غیر الهی و صرفاً انسانی، اهداف، فقط در راستای تأمین دنیای مادی ملموس بشر و از جهت شیوه‌ی اعمال؛ به دلیل اعتقاد به توجیه وسیله توسط هدف، هیچ‌گونه محدودیتی برای اِعمال هر نوع شیوه‌ای؛ هر چند مخالف ارزش‌های الهی و انسانی باشد، ندارد.

چکیده ندارد.

این نوشتار که با هدف مقایسه میان منابع حقوق اسلامی و حقوق موضوعه و امکان مستند سازی منابع حقوق موضوعه بر‌ آیات قرآن شکل گرفته است، شامل دو بخش است: در بخش نخست، منابع حقوق اسلامی و مستندات قرآنی حجیت آنها مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، تمامی منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهی گذرا به اختلاف این دو مشرب، مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع. در بخش دوم، از منابع حقوق موضوعه و همانندی ها و تفاوتهای آنها با منابع حقوق اسلامی و امکان مستند سازی آنها به آیات قران بحث شده است. قانون رویه قضایی، دکترین قضایی، عرف و قانون طبیعی از منابع حقوق موضوعه معرفی شده اند. از این جمله، قانون، در صورتی از منابع حقوق اسلامی به شمار می آید که بر گرفته از منابع حقوق اسلامی باشد. رویه قضایی نیز، یا تفسیر کتاب و سنت است، و یا شهرت و عرف. و در هر صورت می توان از مستندات حجیت کتاب و سنت و شهرت و عرف برای حجیت رویه قضایی بهره برد. دکترین قضایی همان اجماع است و مستندات حجیت آن می تواند ادله حجیت اجماع باشد. و اما عرف، در صورتی که منبع مستقل باشد می توان از آیات قرآن برای حجیت آن سود برد و اگر منبعی غیر مستقل باشد می توان برخی از اقسام آن را حجت دانست. قانون طبیعی نیز در حوزه استنادات قرآنی می باشد.

از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است.به مهری که در حین عقد با توافق زوجین تعیین می شود،مهر المسمی می گویند که سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند هر مقدار که بخواهند مهر قرار بدهند و از جهت حداقل هر چیزی که عنوان مال بر آن اطلاق می شود و قابل تملک باشد،می تواند مهریه قرار گیرد. روایات زیادی در باب استصحاب مهریه کم وارد شده و سفارش شده است که از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز نشود. متاسفانه با همه این سفارش ها، امروزه شاهد افزایش بی رویه مهریه هستیم که آثار زیانبار و نامناسبی را برای خانواده ها به بار آورده است.در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه اسلام نسبت به میزان مهریه و فلسفه حقیقی آن، به بررسی قلمرو اراده زوجین و عوامل محدود کننده آن پرداخته شده و ماده 22 قانون حمایت خانواده مورد نقد،تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. بر همین اساس راهکارهایی جهت واقعی کردن میزان مهریه و رسیدن زنان به حق قانونی خود مطرح گردیده است. راهکاری که هم اهمیت اجتماعی و مالی خانم ها تامین شود و هم بار سنگین مهریه ای که به زوج تحمیل می شود، کاسته شود.

پیدایش و بقاء جامعه و مسائل پیرامونی آن، یکی از مباحث مهم جهان غرب در قرون وسطی تا عصر روشنگری است. تحول در پاسخ به این مسئله، یکی از مهم ترین بنیادهای مدرنیته و علوم انسانی و اجتماعی است. پایه این تحول، مربوط به کنار گذاشته شدن نظریه «خلق جامعه توسط خداوند» و «طبیعت اجتماعی بشر»، می باشد و اینکه انسان به عنوان «موجودی طبیعتاً غیراجتماعی» و جامعه به عنوان «مصنوع بشر» در نظر گرفته شد. این تحقیق، به پاسخ این مسائل از دیدگاه علامه طباطبائی در تفسیر المیزان می پردازد. انسان از منظر علامه طباطبائی، بالطبع موجودی اجتماعی نیست، اما به دلیل گستره نیازها و...، به ناچار و بالاضطرار رو به زندگی اجتماعی آورده است. زندگی اجتماعی و جامعه برای بقا و استمرار خود، نیازمند وجود قانون هستند که موافق فطرت و نظام خلقت باشد. این قانون، فقط از جانب خداوند متعال و در قالب هدایت تشریعی الهی قابل دستیابی است. عقل و فطرت بشر برای تنظیم و تهیه چنین قانونی، ناکافی و نارسا هستند.

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. در همین راستا، دولت ها و سازمان های بین المللی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را در جهت احقاق حقوق زنان تدوین نموده اند؛ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از این اسناد می باشد.نگارنده در نوشتار حاضر، که به روش کتابخانه ای و با بیان توصیفی_ تحلیلی می باشد، تلاش کرده که مبانی فکری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان را بیان نماید و نیز مبانی و اصول دینی رادر این مسأله مورد بررسی قرار داده است و وجوه افتراق و احیاناً تعارضات این دو دیدگاه را در مبانی و به تبع آن در مواد مشخص نموده است.و برخی از مهمترین مبانی کنوانسیون را: 1- اومانیسم2- عقل خودبنیاد(عقلگرایی)3- سکولاریسم4-فردگرایی5-لیبرالیسم بر می شمارد و بیان می کند که این مبانی مذکور با نگرش اسلام درباره انسان و کرامت او( خلیفه اللهی)، و جایگاه وحی در تکمیل عقل در درک و حل مسائل، و نقش دین در قانونگذاری و همچنین رابطه فرد و جامعه، در برخی جهات متعارض می باشند.و نیز، به بررسی برخی مواد کنوانسیون که بر اساس دیدگاه تشابه محوری تدوین شده و با احکام فقه امامیه و به تبع آن قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله مباحث مربوط به ازدواج؛ طلاق، حضانت، دیه، قصاص، قضاوت و... مغایرت دارد، پرداخته است.یافته های پایان نامه چنین است: هرچند کنوانسیون دارای نکات مثبتی در دفاع از حقوق زنان می باشد اما؛ 1- تفکرات و مبانی که بستر طرح کنوانسیون می باشند با مبانی دینی در برخی جهات ناسازگار و متعارضند.2- کنوانسیون- با توجه به مواد آن- رسالت خود را یکسان سازی و برقراری تشابه کامل حقوق و تکالیف بین زن و مرد می داند، که این یکسان سازی، از منظر خاستگاه عدالت محور فقه امامیه- با توجه به نظام آفرینش و تکوین- مردود است. و این دلایل از جمله دلایل عدم الحاق کشور مسلمان ما به کنوانسیون می باشد.

چکیده ندارد.