جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با ورود اسلام به ایران و فراگیری فرهنگ اسلامی در پهنۀ جغرافیایی و فرهنگی ایران، بسیاری از سنت‌ها و نمادهای اسلامی در ایران گسترش و تقویت شدند. برخی از این سنت‌ها دارای پیشینه‌ای در ایران پیش از اسلام بودند که در دورۀ اسلامی دستخوش دگرگونی ‌شدند و با الگوهایی ایرانی-اسلامی تداوم ‌یافتند. امور عام‌المنفعه و خیرات و سنت وقف از مسائل فرهنگی و دینی جامعه ایران به شمار می‌رود؛ این سنت در تمامی مکاتب دینی و فرهنگ‌ها با تعابیر و عناوین مختلف دارای پیشینه و جایگاه می‌باشد که در زمان ساسانیان نیز در ایران وجود داشته است. با ورود و فراگیر شدن دین اسلام در ایران سنت وقف که با بطن دین اسلام همخوانی داشت با بهره‌گیری از تجربیات و پیشینۀ آن در دوره ساسانی به عنوان یک سنت و نهاد بسیار مهم در جامعه ایرانی - اسلامی با شکلی جدیدتر تداوم یافت. وقف به عنوان نهاد و سنتی دینی در جریان دگرگونی‌های ایران در سده‌های اول تا هفتم هجری، توانست کارکردی تعیین کننده‌ در امور علمی و آموزشی، رفاهی و خدمات عمومی، نهادهای دینی و اقتصادی و شهرنشینی جامعۀ ایران داشته باشد و در شکل گیری و گسترش هر یک از مولفه‌های ذکر شده به ایفای نقش بپردازد. کاربرد، اهداف و موارد مصرف وقف باتوجه به شرایط مختلف فرهنگی و منطقه‌ای جامعه ایران و متناسب با شرایط هرکدام از حکومت‌های متقارن و یا سلسلۀ سلجوقی دارای تمایزات خاص خود بود. هر یک از سلسله‌های حاکم بر ایران با توجه به مذهب غالب آن دوره و نگرش سیاسی خویش با مسئله وقف برخورد کردند و به همین خاطر لازم است تا در روند پژوهش تأثیر دید سیاسی و بینش فرهنگی سلسله‌های حاکم بر وقف مورد ارزیابی قرار گیرد. از دیگر سو به دلیل عام‌المنفعه بودن مسئله وقف بررسی جایگاه گروههای مختلف در آن و نقش آنها در این مسئله لازم می‌باشد. تا میزان تأثیرگزاری گروههای مختلف در مسأله وقف مشخص شود. از آنجا که دورۀ مورد بررسی دارای پیوستگی‌های فرهنگی و اجتماعی می‌باشد. برای دستیابی به یک روند منسجم و به هم پیوسته از ارتباط سنت وقف با جامعۀ ایران، لازم است تا کارکرد و ماهیت و ساختار وقف در یک فرآیند تاریخی مورد بررسی قرار گیرد تا چارچوبی از روند دگرگونی این سنت و تعامل آن با تحولات تاریخی ایران در سده‌های مورد بررسی به دست آید. روش پژوهش نیز توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد و مدارک کتابخانه‌ای و آرشیوی است. یافته‌ها نشان می‌دهد در سده‌های مورد بررسی حکومت‌ها با رویکردهای مذهبی مختلف اعم از حنفی و شافعی و گاهی موارد شیعی به فعالیت‌های فرهنگی، علمی و مذهبی پرداختند. این رویکردهای متفاوت، سبب کارکردهای مختلف نهاد و سنت وقف باتوجه به دید و گرایش مذهبی و سیاسی حکومت‌ها می‌گردید. نهاد وقف در خدمت توسعه نهادهای دینی، آموزشی و علمی در راستای سیاست‌های مذهبی و فرهنگی حکومت‌ها قرار گرفت. در این دوران که تجارت و شهرنشینی رونق داشت نهاد وقف در راستای اهداف و سیاست‌های اقتصادی هر یک از حکومت‌ها به خدمت گرفته شد و موجبات توسعۀ راهها و رونق تجارت و شهرنشینی را فراهم می‌‌آورد. بسیاری از تأسیسات عام‌المنفعه نیز که توسط حکومت‌ها ایجاد شدند عموماً با تکیه بر سنت وقف توسعه یافتند. در مجموع وقف همسو با تحولات تاریخی، فکری، فرهنگی ایران و با نگرش حاکمان به کار گرفته شد و از شرایط تاریخی جامعۀ ایران تأثیر پذیرفت.

هدف از این تحقیق شناخت ماهیت، اهداف و کارکردهای کفاره جهت بهره‌مندی از آثار مثبت آن در جامعه و یاری رساندن به قانونگذار در تدوین قوانین بهتر و کارآمدتر می‌باشد. یافته‌های حاصل از این پژوهش این است که کفاره با خصوصیت امحاء آثار سوء جرم، نقش به سزایی در سیاست کیفری اسلام دارد و مکمل مجازاتهای رسمی می‌باشد. واژه کفاره در ادیان یهود و مسیحیت نیز مشاهده می‌شود اما تشریع آن با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در دین اسلام صورت گرفته و مفاهیم عام وخاص آن در آیات و روایات متعددی بیان شده است. وجوب کفاره در برخی جرایم، موید جزا بودن آن می‌باشد و تعابیر به کار رفته در قرآن، سنت و کلام فقها نیز مجازات بودن آن را تصریح می‌نماید. اما در عین داشتن ماهیت جزایی به دلیل وجوب برخی شرایط خاص از قبیل قصد قربت، نوعی عبادت به شمار می‌رود. خصوصیت بارز کفاره فقدان ضمانت اجرای بیرونی در آن است. بدین صورت که شخص مجرم به دلیل پشیمانی واقعی از جرم خویش، با میل باطنی و بدون هیچ فشار بیرونی اقدام به تنبیه خود می‌نماید. کفاره دارای اقسام و موجبات متعددی است. برخی از موجبات کفاره مطابق با قانون، جرم محسوب شده و دارای ضمانت اجرای رسمی هستند، برخی نیز با وجود گناه بودن فاقد هرگونه ضمانت اجرای بیرونی می‌باشند. و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت شده هستند که گناه محسوب نمی‌شوند.خصالی که برای موجبات کفاره احصاء شده است و احکام آنها، هر یک به تفکیک تشریح شده و جهت شناخت بهتر این خودکیفری، آن را با مجازاتهای مالی و نهادهای غیرمالی مشابه مقایسه نموده ‌و وجوه تشابه و تمایز آنها تبیین گردید.‌با عنایت به وجود هدفمندی‌ در کل نظام هستی و به تبع آن احکام و مقررات جزایی، اهداف تشریع کفاره بررسی و به این نتیجه منتج گردید که این اهداف بیشتر متوجه شخص بزهکار و در جهت اصلاح و تربیت وی می‌باشند. البته توجه به خصال کفاره این مطلب را روشن نمود که شارع مقدس برخی اهداف اجتماعی را نیز در تشریع کفاره در‌نظر داشته است.‌کفاره همچون‌سایر‌احکام الهی ‌دارای‌ کارکردهایی‌ است که طی‌دو‌بخش‌اخروی و دنیوی بررسی و در بخش دنیوی این نتیجه حاصل شد که اجرای کفاره کارکردهای فردی و اجتماعی مثبت فراوانی دارد که در نهایت منجر به کاهش بزهکاری در جامعه خواهد شد. جهت نیل به آثار مثبت کفاره در جامعه، اداء آن باید با میل باطنی کفاره دهنده و بدون هرگونه فشار بیرونی صورت گیرد. چرا که اجرای آن با ضمانت اجرای رسمی و با قهر و غلبه علاوه بر آن که ما را از کلیه آثار مثبت‌ آن بهره‌مند نمی‌سازد،‌آثار منفی متعددی نیز به دنبال خواهد داشت. لذا باید بدون هیچ اجباری، تنها با برنامه‌های فرهنگی‌و آموزشی اداء‌این تکلیف الهی را در جامعه همگانی نمود. و با موشکافی در شرایط و خصوصیات آن و تعیین‌جایگزین‌هایی برای‌ خصالی‌ که در حال حاضر منتفی می‌باشند‌ در ‌جهت اجرایی شدن این‌خودکیفری‌و بهره‌مندی هرچه بیشتر از آثار مثبت آن تلاش نمود.

آستان قدس رضوی به عنوان یک قطب مذهبی مهم در مطالعات تاریخ ایران و تاریخ محلی خراسان جایگاه ویژه ای دارد. در ساختار تشکیلاتی این نهاد مذهبی، منصب تولیت بالاترین مقام به شمار می آید. در کنار این منصب، مناصب دیگری چون نایب التولیه، قائم مقام التولیه و ناظر آستانه وجود دارد که صاحبان این مناصب کارگزاران اصلی آستانه اند. بر اساس منابع و اسناد، منصب تولیت در ادوار قبل از دوران صفوی- از همان قرون اولیه پس از شهادت امام رضا (ع)- تحت عنوان نقیب یا نقبا وجود داشته و افرادی از سادات موسوی و رضوی که از نسل امام رضا (ع) بودند با تصدی منصب نقابت، بر امور آستانه نظارت می کرده اند. این منصب از دوران صفوی با عنوان متولی تغییر نام داده و در دوره قاجار تحت عنوان نایب التولیه ادامه ی حیات می دهد و موقعیت متولی در مقایسه با دوره های قبل، تغییر می کند. این تغییر به دلیل موقعیت سیاسی و مشاغل حکومتی است که متولی قبل از عهده دار شدن منصب تولیت برعهده داشته است. مسائلی چون شیوه های انتصاب متولیان، کارکردها و وظایف و عوامل متعددی بر افزایش حوزه ی اقتدار متولیان تأثیرگذارده است. شاید بتوان مهمترین عامل را در نحوه ی تعاملات این منصب با حکومت مرکزی و والیان خراسان جستجو کرد. در رساله ی حاضر تلاش شده به بررسی سیر تطور، نحوه ی انتصاب و کارکردهای منصب تولیت پرداخته شود. در کنار این مباحث تعاملات این منصب با والیان خراسان و حکومت مرکزی نیز مورد بحث قرار گرفته و در انتها عوامل تأثیرگذار بر این منصب مورد تحلیل واقع شده است.روش مورد استفاده برای انجام این پژوهش از نوع روش تحقیق تاریخی است. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اسناد موجود در مراکز اسنادی کشور بهره گرفته شده است.

انتخاب شیوه مناسب تبلیغی همواره از دغذغه های اصلی مبلغین دین بوده است با ظهور فناوری های نوین ارتباطی، این سوال ایجاد می شود که آیا با وجود رسانه های جدید، ادامه تبلیغ به شیوه سنتی کارآمد هست؟ یا بر مبلغین لازم است که سراغ شیوه های نوین رفته و با تبلیغ سنتی وداع نمایند. ما معتقدیم تبلیغ سنتی دین به دلیل برخورداری از ارتباط چهره به چهره و مستقیم همچنان بهترین شیوه تبلیغی محسوب می شود که بر پایه فرهنگ و ارزش های های موجود جامعه بوده و به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن در مقایسه با تبلیغ رسانه ای از اثرگذاری عمیق تر و ماندگارتر برخورداراست. در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی و با مراجعه به کتاب ها، پایان نامه ها و مقالاتی که ارتباط مستقیم با تبلیغ داشته اند و همچنین بهره گیری از متون جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی و ارتباطات که امکان بهره گیری از آن ها در جریان فعالیت تبلیغی فراهم بود؛ عمل نموده و همچنین با بهره گیری از مشاهدات عینی نگارنده که در طول چندین سال تجربه تبلیغی، و برای یافتن راهکارهای کارآمدتر نمودن و آسیب شناسی تبلیغ صورت گرفته است به تدوین تحقیق اهتمام نمودیم. در این تحقیق به دست آمد که تبلیغ سنتی دین به دلیل ویژگی ارتباطی چهره به چهره، تناسب بیشتری برای انتقال پیام های دینی داشته و اقتضائات رسانه ها، زمینه کمتری برای تبلیغ مستقیم فراهم می نماید.و این شیوه همچنان دارای کارکردهای فراوان در عرصه فردی، گروهی و سازمانی می باشد. با نگاهی دوباره به کارکردها و بایسته های این شیوه و آموزشی نمودن تبلیغ، زمینه بهره گیری از پتانسیل های عظیم آن در فعالیت های گروهی و جنبش های اجتماعی و همچنین مقابله با جنگ نرم دشمنان فراهم خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می شود که حوزه های علمیه تمرکز اصلی خود را بر تبلیغ سنتی قرار داده و با ارائه آموزش های لازم به مبلغین و برنامه ریزی جامع جهت ایجاد جریان های فرهنگی در کشور که در نهایت به صیانت و تقویت ارزش های اصیل اسلامی منجر خواهد شد؛ اقدام نمایند.

معنا داری زندگی یکی از پردغدغه ترین مسائل روی عصر حاضر است . از آنجا که معاد یکی از عوامل معنا بخشی به زندگی است این موضوع را از دیدگاه دو اندیشمند معاصر علامه طباطبائی و آیت الله جوادی آملی بررسی کردیم.

امروزه به تبع تغییر و تحولات گسترده در عرصه‏هاى اجتماعى و تأثیرپذیرى جوامع از فرهنگ‏هاى بیگانه و نیز هجمه گسترده برخى فرهنگ‏ها به ارزش‏ها و هنجارهاى ملى و سنتى، کارکرد خانواده دچار تغییرات بسیارى شده است. اما به رغم این تحولات، خانواده توانسته است نقش خود را در تعلیم و تربیت، انتقال افکار و ارزش‏ها، تأمین نیازهاى مادى و معنوى و انتقال مفاهیم عمیق اخلاقى و اجتماعى ایفا نماید. بررسى کارکردهاى خانواده از موضوعاتى است که مورد توجه صاحب‏نظران رشته‏هاى مختلف مانند روان‏شناسى، جامعه‏شناسى و روان‏درمانگرى قرار گرفته، به گونه‏اى که برخى کارکردهاى خانواده را مى‏توان از مباحث بین‏رشته‏اى برشمرد. اگر خانواده به دلایلى همچون فقر، بى‏سوادى، ناآگاهى اجتماعى و اقتصادى، و نداشتن تکیه‏گاه براى تأمین نیازهاى مادى و معنوى، قادر به انجام کارکردهاى خود نباشد، به‏ناچار اعضاى آن براى تأمین نیازهاى خود به خارج خانواده روى مى‏آورند و در نتیجه، دچار مشکلات رفتارى، ارزشى، اخلاقى و هنجارى مى‏شوند. این مقاله با بهره‏گیرى از روش توصیفى ـ تحلیلى و جمع‏آورى اطلاعات به روش کتابخانه‏اى، به بررسى این موضوع پرداخته است.

چکیده روش کارکردی از روش‌هایی است که دین‌پژوهان مختلف از آن استفاده می‌کنند. مسئله این نوشتار، فهم‌پذیر کردن تفاوت روش کارکردی عالمان دین و جامعه‌شناسان است؛ زیرا هر دو گروه از این روش استفاده کرده‌اند؛ اما نتیجة آن کاملاً متفاوت، بلکه در مقابل همدیگر قرار دارد. نتیجة روش کارکردی جامعه‌شناسان، سکولار شدن دین از طریق بی‌کارکرد شدن دین و یا عصری شدن آن است؛ اما نتیجة منطق کارکردی عالمان، ثبات و بقای دین است. آنچه سبب این اختلاف شده، تلقی محدود کارکردگرایان از مفهوم کارکرد است؛ آنها کارکردهای دین را از منظر خود آن تفسیر و به کارکردهای خاص دنیوی و سیال، محدود کرده‌اند. در نتیجه، به دلیل تأمین شدن این کارکردها از راه دیگر، مدعی شده‌اند دیگر به دین نیازی نیست. در مقابل، در نگاه عالمان دین، قلمرو کارکرد بسیار گسترده است؛ خاستگاه این تفسیر تا حدی در خود آموزه‌های دین است. اساساً از نظر عالمان دین، کارکرد اصلی دین، تأمین نیازهایی است که انسان قدرت تأمین آنها را از راه دیگر ندارد. کارکردهای سیال و بدیل‌پذیر مورد نظر جامعه‌شناسان، مقصود بالعرض دین است، نه مقصود اصلی آن. در نتیجه، دین از جهت کارکردی همواره حضور خواهد داشت.

این مقاله در پاسخ به مسأله «رابطه شریعت و سیاست در حکمت متعالیه» با بحث در این زمینه به تبیین تمایزهای چهارگانه (تفاوت در مبدأ و خاستگاه، تفاوت در غایت، تفاوت در فعل، تفاوت در انفعال) این دو مقوله از نظر ملاصدرا می ­پردازد. توجه به تحلیل بحث از منظر رابطه نفس و بدن از نوآوری ­های این بحث است که رابطه شریعت و سیاست همان گونه که خود ملاصدرا تصریح می­کند، در رابطه نفس و بدن تحلیل شده است. همچنین در ادامه، این بحث از منظر نظریه حرکت جوهری نیز مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در مباحث ملاصدرا برجستگی دارد، این است که وی پایان سیاست را آغاز شریعت می ­داند. از همین منظر می ­توان گفت که قدرت­گیری شریعت، با زمینه­سازی سیاست و در زمینه سیاست صورت می­ گیرد. تأکیدات بر این موضوع با توجه به بحث رابطه «نفس و بدن» و «شریعت و سیاست» به طور مبسوط آمده است.

نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال اساسی است که آسیب های روابط بین الملل موجود، از دیدگاه امام خمینی (ره) چیست؟در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که آسیب های مذکور را می توان در دو سطح ساختاری و کارکردی مورد بررسی قرار داد.بررسی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) در سطح ساختاری نشان می دهد که روابط بین الملل مطلوب، مبتنی بر توزیع عادلانه قدرت، تعاملات اقتصادی متقارن و حفظ هویت های فرهنگی کشورهاست.در سطح کارکردی نظام بین الملل نیز، عدالت واقعی زمانی حاصل می شود که ستم گری و ستم پذیری در سطح بین المللی از میان برود و ایجاد صلح واقعی در جهان محقق شود.

مسئله مقاله حاضر این است: از یک‌سو، غلبه توجیه کارکردى به عرفى شدن دین منتهى مى‌گردد و از سوى دیگر، وجود توجیه کارکردى در دین و آراء متکلمان ممکن است برخى را به استفاده وسیع از توجیه کارکردى در گسترش دین و حفظ آن راغب و مصمم نماید. هدف این نوشتار مقابله با استفاده بى‌محابا و گسترده از منطق کارکردى از طریق روشن نمودن ویژگى‌هاى عرفى‌کننده آن و نشان دادن تفاوت آن با نمونه‌هاى به ظاهر مشترک توجیه کارکردى موجود در دین و آراء اکثر متکلمان است. آنچه توجیه کارکردى جامعه‌شناسان را از توجیهات کارکردى موجود در متون دینى و آراء اکثر عالمان دین متمایز مى‌نماید، ویژگى سکولاریستى این منطق است که از طریق توجه به ویژگى‌هاى آن به خوبى روشن مى‌شود. تقلیل دین به ابزار این‌جهانى صرف، تقدم داشتن دنیا بر آخرت، نادیده انگاشتن دین حق و روادارى تکثرگرایى، مسخ و بى‌اثر نمودن دین، غایت‌انگارى و ایدئولوژیک بودن نگاه کارکردى رایج، مهم‌ترین مسیرهاى عرفى‌کننده غلبه توجیه کارکردى است.