جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فضای گفتمانی جامعه ایران از پس از برخورد با گفتمان تجددی صحنه کشمکش میان دو گفتمان سنت و تجددی بوده و این کشمکش خود را در سطوح و وجوه مختلف بازتولید نموده است. به گونه‏ای که می‏توان کل تاریخ ایران و حتی برشهای جزئی‏تری از آن، نظیر فعالیتهای دانشجویی را با توجه به چگونگی مصاف این دو گفتمان روایت کرد. در این رساله درصدد برآمدیم تا با تأسی به نظریات گفتمانی فوکو و رفع برخی نقائص نظری آن، و نیز با اتخاذ سطح تحلیل گفتمانی در فهم سنت و تجدد، به بررسی تطور گفتمانی دفتر تحکیم وحدت در دو قطبی سنت/تجدد بپردازیم و مشخص نماییم که چه دوره‏بندی گفتمانی‏ای بر این تطورات حاکم بوده و نسبت گفتمان حاکم بر هر دوره از فعالیتهای این تشکل با گفتمانهای سنتی و تجددی چیست و هر گفتمان تا کدامین آستانه پیش رفته است و چه نوع صورتبندی‏ای بر آن حاکم بوده است. در این مسیر روش دیرینه‏شناسانه فوکویی و استراتژیهای روش‏شناختی وی مبنای کار قرار گرفت و پس از تعیین گزاره‏ها (کنش‏های کلامی و غیرکلامی موثر) به عنوان قلمرو تحقیق، نمونه‏گیری هدفمند تا آنجا ادامه یافت که به اشباع برسیم. بر این اساس به تحلیل گزاره‏ها پرداخته شد و نهایتاً مشخص شد که پنج دوره را می‏توان در تطورات گفتمانی تحکیم وحدت مشخص نمود:دوره اول: تطور از گفتمان روشنفکری دینی به گفتمان اسلام ناب (از شکل‏گیری تحکیم تا بازگشایی دانشگاهها).دوره دوم: بازتولید گفتمان اسلام ناب (پس از بازگشایی دانشگاهها تا سال 1370).دوره سوم: تطور از گفتمان اسلام ناب به گفتمان روشنفکری دینی (از انتخابات مجلس چهارم (1370) تا دوم خرداد 1376).دوره چهارم: تطور از گفتمان روشنفکری دینی به گفتمان تجددی و تشدید نقاط تفرق گفتمانی و شکل‏گیری دو تحکیم با دو گفتمان مجزا (از دوم خرداد 1376 تا اسفند 1380).دوره پنجم: دوره صورتبندی و تعمیق دو گفتمان متعارض مدرن و اسلام ناب در دو تحکیم وحدت (از اسفند 1380 تا کنون).

این مقاله به دنبال نشان دادن لزوم عطف توجه به نقش و جایگاه دین در الگوی توسعه جمهوری اسلامی است و آن را از مسیر تامل در اغراض تشکیل حکومت اسلامی دنبال می کند. این کار در گام نخست با تفکیک میان جنبه های مختلف بحث «دین و توسعه» و در گام دوم با طرح و رفع تردیدهای واردشده به نقش آفرینی دین در توسعه انجام می گیرد. «نگرش دین به توسعه»، «تاثیر توسعه بر دین» و «نقش دین در توسعه» عناوین جداکننده بحثهای فراوانی است که از اوان تاسیس جمهوری اسلامی در ایران مطرح بوده است. بحث و مدعای این مقال ناظر به «نقش دین در توسعه» است که پس از سپری شدن سه دهه و پشتِ سر گذاردن مباحث قبلی، اینک به نحو جدی تری مورد پرسش قرار گرفته است. فرض این نقش برای دین با سه تردید «سکولار»، «روشنفکرانه» و «عمل گرایانه» مواجه است. مقاله با مروری بر مدعای رویکردهای فوق در این باره، از نقش تاثیرگذار دین در توسعه رفع تردید خواهد کرد و آن را بر مبانی اتخاذ شده هر یک از آنها، یعنی «اقتضائات توسعه»، «اقتضائات روشنفکری» و «غرض از تشکیل حکومت دینی» استوار خواهد ساخت. روش این مقاله در مراجعه به آرا، استنادی و در اثبات مدعا، برهانی ـ منطقی است.

مسئله مورد توجه در این تحقیق، آسیب شناسی حکومت و بطور خاص، حکومت دینی از منظر حضرت امام خمینی (ره) می باشد که در آن دو هدف، نظری یعنی شناخت حکومت و آسیب های آن و عملی به معنای تلاش برای شناخت خطرات و آفت های حکومت اسلامی و هشدار و جلوگیری از این آسیبها از منظرامام(ره) مورد توجه بوده است.در این بین سوال اصلی اینست که دیدگاه امام خمینی(ره) بعنوان صاحب نظر و موسس نظام حکومتی خاصی بنام جمهوری اسلامی در مورد آسیبها و تهدیدات حکومت- به مفهوم عام- چیست؟لذا با این فرض که در اندیشه امام(ره)حکومت پدیده ای است که با اختیار و اراده انسانها سر و کار دارد و آسیبها و خطرات زیادی آن را تهدید می کند به بحث آسیب شناسی حکومت از منظر ایشان پرداخته ایم. برای این منظور، با توجه به تنوع داده ها و نبود دسته بندی خاص،روش منطق بازسازی آبراهام کاپلان را به کار بسته ایم که در آن ابتدا ساختار منطقی مورد نظر برای بررسی و تبیین یک پدیده در نظر گرفته شده و سپس داده ها بر اساس شیوه ای مشخص،در درون آن ساختار جای می گیرند. بدین طریق به روشی که طی آن آسیب ها ی حکومت از دیدگاه امام(ره) به سه بخش معنایی، ساختاری(سیاسی) و کارکردی تقسیم می نماید اقدام نموده ایم. با بررسی صورت گرفته چنین نتیجه گرفته ایم که امام(ره) ضمن ارائه نوعی از حکومت به نام جمهوری اسلامی بعنوان بهترین شکل حکومت که مبتنی برقوانین الهی، همراه با خواست، اراده و انتخاب مردم می باشد ،در تمام زمینه ها و حوزه های مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی راجع به بروز آسیبها در این حکومت ،تذکرات و پیش بینی هایی داشته اند. آفاتی کهمی توانند حرکت حکومت را به سمت اهداف خود کُند نمایند یا آن را از مسیر منحرف نموده، به زوال برده و در نهایت به ورطه سقوط بکشانند.در تقسیم بندی آسیبها، نوع معنایی، متزلزل کننده اعتماد عمومی و تضعیف کننده باورهای مردمی می باشند. بنابراین پایه های معرفتی و ایمانی و مردمی نظام، به ویژه اعتماد عمومی را متزلزل می سازند و از این نظر دارای اهمیت بیشتری می باشند چرا که به نوعی مردم را که پشتوانه اصلی حکومت هستند از آن جدا ساخته و باعت بی ثباتی و زوال حکومت می گردد. نوع دیگر آسیبها ،ساختاری(سیاسی) است. این نوع آسیبها حود به دو قسمت آسیبهای ساختار حقوقی و ساختار حقیقی تقسیم می شوند. در میان آسیبهای ساختار حقوقی مهمترین آنها نا کارآمدی ساختار سیاسی بوده که زوال مشروعیت را در پی دارد و از آسیبهای بسیار مهلک است. آسیبهای کارکردی نیز مانند ارائه چهره وارونه از اسلام، وابستگی فرهنگی، فاصله ی طبقاتی و بی نظمی در قوای مسلح در چهار حوزه دینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بررسی شده اند. این آسیبها موجب بدبینی افکار عمومی شده و ذهنیتی خطرناک مبنی بر ناتوانی اسلام دراداره کشور و دخالت درامور سیاسی را ایجاد می کنند.