جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش هوش عاطفی بر سلامت عمومی مادران دانش آموزان عقب مانده ذهنی 11 تا 15 سال انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مادران دانش آموزان عقب مانده ذهنی 11 تا 15 ساله مدارس استثنایی شهر اصفهان بود. نمونه پژوهش به صورت تصادفی ساده با استفاده از روش غربالگری انتخاب شد. بدین صورت که پس از تکمیل پرسشنامه های سلامت عمومی (GHQ28) و هوش عاطفی بار - ان توسط کلیه مادران، 111 نفر که پایین ترین نمره را در هر دو پرسشنامه کسب کرده بودند به دو گروه آزمایشی (54) و گواه (57) تقسیم شدند.گروه آزمایشی به مدت 8 هفته طی 15 جلسه 60 دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) آموزش هوش عاطفی را دریافت کردند، در حالی که گروه گواه از این آموزش ها بی بهره بودند. نتایج تحلیل آماری t مستقل نشان داد که بین نمره های آزمودنی ها در پیش آزمون تفاوت معناداری مشاهده نشده است در حالی که بین نمره های آزمودنی ها در پس آزمون تفاوت معنادار در سطح P<0.01 وجود دارد. آموزش هوش عاطفی بر نمره کلی سلامت عمومی و مولفه های آن در پس آزمون تاثیر داشته و منجر به بهبود آن گشته به طوری که با مقایسه میانگین دو گروه در عامل های سلامت عمومی و هوش عاطفی نشان داده شد که آموزش هوش عاطفی بر افزایش هوش عاطفی و بهبود سلامت عمومی مادران دانش آموزان عقب مانده ذهنی موثر بوده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده شامل جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی، با سلامت روان انجام پذیرفت. نمونه پژوهش که به روش خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شد شامل 385 دانش آموز دختر 190) نفر) و پسر 195) نفر) دوره اول متوسطه شهر شیراز با میانگین سنی 15 سال و دو ماه و انحراف معیار 6 ماه بود.برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه تجدیدنظر شده هوش هیجانی، پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه تجدیدنظر شده ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که اولا، جهت گیری گفت و شنود خانواده پیش بینی کننده مثبت سلامت روان فرزندان و جهت گیری همنوایی پیش بینی کننده منفی آن می باشد. ثانیا جهت گیری گفت و شنود نسبت به جهت گیری همنوایی پیش بینی کننده معنادار هوش هیجانی فرزندان است و در نهایت هوش هیجانی نقش واسطه ای سهمی بین جهت گیری گفت و شنود و سلامت روان دارد.

مقاله حاضر به بررسی آثار ازدواج های دانشجویی که با حمایت و تشویق دانشگاه ها به صورت سالانه برگزار می شوند، می پردازد. به طور اساسی این مطالعه قصد دارد به این سوالات پاسخ دهد که: آیا ازدواج های دانشجویی از ثبات برخوردار بوده اند؟ و در حوزه آموزشی و حفظ انگاره های فرهنگی و در ابعاد دیگر (انطباق با محیط، دست یابی به هدف، حفظ انسجام و نظام شخصیتی)، منجر به ایجاد و بروز تاثیرات مثبت شده اند؟ برای پاسخ به این سوالات و تبیین موضوع مورد مطالعه از طریق مرور ادبیات نظری مرتبط با پژوهش حاضر یک مدل نظری منسجم ارایه گردید.و برای آزمون تجربی مدل نظری مورد اشاره از روش پیمایش استفاده شد. اطلاعات از طریق ابزار نیاز از جمعیت نمونه شامل 602 نفر از دانشجویانی که در جشن های ازدواج دانشجویی در 5 واحد دانشگاهی آزاد اسلامی شرکت کرده بودند، جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهند که ایفای نقش تسهیلی و تشویقی از سوی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای ازدواج دانشجویان اگر چه می تواند از یک سو منجر به آثار مثبت در انطباق با محیط، دست یابی به هدف، حفظ انسجام به عنوان ابعاد کارکردی نظام عام اجتماعی و نظام شخصیتی گردد، اما از سوی دیگر این امر دارای آثار دوگانه متضاد در ایفای نقش ذاتی مراکز آمزش عالی در امر آموزش افراد می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش والدین بر اساس برنامه فرزندپروری مثبت (P3) بر سلامت روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای طراحی و اجرا شد. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بوده و جامعه مورد مطالعه آن را مادران دانش آموزان پسر 7 تا 10 ساله دبستان های پسرانه شهرستان نهاوند تشکیل می دهند.نمونه گیری در دو مرحله انجام شد و 30 نفر از مادران کودکانی که بر اساس فهرست رفتاری کودک (CBCL) و فرم گزارش معلم (TRF)، مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD) تشخیص داده شده بودند، انتخاب شده و سلامت روانی آن ها با استفاده از پرسشنامه 28 سوالی سلامت روانی (GHQ-28) مورد ارزیابی قرار گرفت.در نهایت 20 نفر از مادرانی که در پرسشنامه سلامت روان نمره ای برابر یا بالاتر از نقطه برش (23) گرفتند، انتخاب و به دو گروه آزمایش (n=10) و گواه (n=10) تقسیم شدند. سپس برنامه آموزش فرزندپروری مثبت به مدت 2 ماه در 8 جلسه آموزشی 120 دقیقه ای برای آزمودنی های گروه آزمایش اجرا شد. سلامت روانی مادران دو گروه بلافاصله پس از پایان جلسات آموزش والدین، دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت داده های به دست آمده توسط آزمون U من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که نمره کلی سلامت روانی و نیز نمره زیر مقیاس های نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی و افسردگی مادران گروه آزمایش پس از پایان جلسات آموزش برنامه فرزندپروری مثبت، با توجه به تغییرات پس آزمون نسبت به پیش آزمون، کاهش یافته (P<0.05) ولی در تغییرات پس آزمون نسبت به پیش آزمون زیر مقیاس نارساکنش وری اجتماعی تفاوت معناداری را نشان نداد (P=0.15). این نتایج بیان می کنند که آموزش برنامه فرزندپروری مثبت، سلامت روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای را افزایش می دهد. با توجه به این که شدت و ضعف مشکلات روانی - عاطفی مادران نقش مستقیمی در میزان و نحوه بروز مشکلات رفتاری - هیجانی کودکان دارد، لذا با انجام مداخلات این چنینی که ارتقای سلامت روانی والدین را موجب می شود، می توان گام های مثبت و استواری در جهت رفع و یا تخفیف مشکلات رفتاری کودکان برداشت.

هدف از اجرای پژوهش حاضر- به عنوان یک پژوهش ملی- مقایسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در والدین و فرزندان جوان آن ها می باشد. بدین منظور تعداد 376 خانواده (1128 نفر) متشکل از پدر، مادر و یک فرزند جوان (15 تا 29)، از میان خانواده های ساکن در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، سنندج و خرم آباد با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. هر سه عضو خانواده های شرکت کننده در طرح به طور جداگانه مقیاس ارزشیابی انطباق پذیری و پیوستگی خانواده (ویرایش سوم، FACES-III، السون و همکاران، 1985) را تکمیل کردند. قبل از اجرای پرسشنامه ها، اطلاعات دموگرافیک مورد نیاز در مورد خانواده طی مصاحبه ای با اعضای خانواده، اخذ گردید. یافته های پژوهش با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس آمیخته و یک راهه و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که فاصله قابل توجه نسلی در حوزه ساختار و کنش خانواده (در سطح ادراک شده و ایده آلی) وجود ندارد و بیشتر خانواده ها در نظام خانوادگی متعادل جای دارند. البته از نظر ساختار ادراک شده خانواده در حالی که هر دوی والدین ساختار خانواده خود را به صورت «انعطاف پذیر - پیوسته» ادراک کرده اند، فرزندان جوان آن ها ساختار واقعی خانواده خود را به صورت «بی نظم - پیوسته» ادراک کرده اند. هم چنین در جمع بندی کلی از پنج شهر مورد مطالعه، داده ها نشان می دهند که هر سه عضو مورد مطالعه خانواده، یعنی والدین و فرزند ساختار ایده آلی خانواده خود را به صورت «بی نظم - پیوسته» ترسیم کرده اند و به عبارت دیگر خواهان پیوستگی و انعطاف پذیری بیشتری هستند. هم چنین مقایسه نتایج داده ها حاکی از وجود تفاوت معنادار بین وضعیت های ادراک شده و ایده آلی جوانان و هم چنین وضعیت های ادراک شده و ایده آلی والدین است. تفسیر و تبیین یافته های پژوهش در محورهای زیر انجام شده است: در مورد تبیین قرار گرفتن خانواده در وضعیت متعادل و فقدان شکاف نسلی، به نظام خانوادگی متعادل که وضعیت مثبت تری نسبت به سایر نظام ها دارد و منجر به توازن و کارکرد سالم خانواده ها می شود، استناد شده است. انطباق پذیری و پیوستگی مناسب در این نظام، یکی از معیارهای سلامت کنش وری و ساختار خانواده در نظریه سر کامپلکس السون و نیز بسیاری از دیگر نظریه های ساختاری خانواده محسوب شده و از عوامل مهم انسجام و میزان توافق بین نسلی می تواند باشد. در عین حال پژوهشگران در تبیین تفاوت های والدین و فرزندان در وضعیت های پیوستگی و انطباق پذیری اعتقاد دارند عوامل مختلفی از جمله: تجربه متفاوت شرایط استرس زا، محیط اجتماعی، انتظارات متفاوت و مانند آن به تفاوت یا تضاد دیدگاه والد - فرزند در خصوص ارتباط (واقعی یا فرضی) منجر می شود.

خانواده به عنوان یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادینی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تامین کننده نیاز اعضای خود عمل کرده است.زن و مرد در چارچوب نهاد خانواده دارای حقوق و تکالیف متقابلی هستند که نادیده گرفتن هر کدام از آن ها حتی به تنهایی می تواند منجر به فروپاشی رسمی یا غیررسمی این نهاد شده و علاوه بر لطماتی که برای زوجین و فرزندان آن ها به همراه دارد، می تواند موجبات آسیب های جبران ناپذیری به یک جامعه را نیز فراهم آورد و از این روست که خانواده و حفظ و بقای آن منفعت مشترک فرد و جامعه و مستلزم اقدامات حمایتی جدی دولت هاست. در لایحه پیشنهادی حمایت خانواده 1386 یکی از تدابیر ارزشمندی که برای جلوگیری از طلاق یا محدود کردن آن با رویکرد پرداختن به عوامل موثر در طلاق پیش بینی شده است، تشکیل مراکز مشاوره خانواده در دادگاه های خانواده است که اعضای آن از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند. اگرچه برشمردن کارشناسان در این ماده جنبه حصری ندارد لیکن باید توجه داشت که مسایل خانواده دارای ابعاد پیچیده ای است و برشمردن کارشناسان در این لایحه می توانست بر کار کارشناسی دقیق تری مبتنی گردد.آمارها نشان می دهند که یکی از عوامل موثر و اصلی در طلاق، عدم ارضای غریزه جنسی زوجین است که می تواند به صورت عدم سازگاری زناشویی بروز کند و دلایل مختلف روحی - روانی یا پزشکی داشته باشد. در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت وجود مراکز مشاوره خانواده برای برخورد تخصصی و کارشناسانه با مسایل خانواده، به علل پزشکی اختلالات جنسی پرداخته شده و از این طریق ضرورت وجود پزشک آموزش دیده در ترکیب مشاوران مرکز توجیه شده است.

این پژوهش به منظور بررسی وضع مالیات بر مهریه و آثاری که بر نهاد خانواده بر جای خواهد گذاشت، انجام شده است. این تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که به مطالعه تطبیقی موضوع از نگاه فقها و حقوقدانان می پردازد.وضع مالیات برای مهریه های بالاتر از حد متعارف، ریشه در دیدگاه های فقهی ندارد و حتی با دیدگاه مشهور در فقه ناسازگار است؛ زیرا به باور فقها، طرفیت عقد نکاح در تعیین میزان مهر آزادند و به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از افزایش میزان مهریه و کاهش سن ازدواج جوانان به تنظیم چنین ماده ای اقدام کرده و آن را به پیکره نظام حقوقی چسبانیده است.با تدقیق در دیدگاه های فقها، مواد قانون مدنی و قانون اساسی روشن می گردد که دولت نمی تواند در چنین حیطه ای وارد شود و ماده 25 از وجاهت فقهی و حقوقی لازم برخوردار نیست.خانواده به عنوان مهم ترین و موثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر و تحولی در این نهاد در کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، قانون گذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و مذهبی و عادات و رسوم به وضع قوانین به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد.مطابق ماده 25 لایحه حمایت خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که بر مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، مالیات وضع نماید و صرف نظر از ابهام های موجود در این لایحه، شتاب قانون گذار در تدوین آن موجب شده است تا نظم منطقی میان مواد هم از بین برود و در برخی موارد تعارض های آشکاری نیز پدید آید که وضع تبصره ماده 23 و ماده 25 این گونه است. اکنون پرسش این است که آیا چنین حکمی با اصول حاکم بر حقوق خانواده تعارض دارد یا سازگار است و در تعارض تبصره، ماده 23 و ماده 25 جانب کدام یک را باید گرفت؟

در ماده 23 لایحه پیشنهادی حمایت خانواده 1386، تعهد زوج به اجرای عدالت بین همسران از شروط اختیار همسر دایم بعدی تلقی شده است. این قسمت از ماده متخذ از آیه شریفه «و ان خفتم الا نعدلوا فواحده» می باشد که ضمن به رسمیت شناختن تعدد زوجات، کمیت آن را محدود و آن را مشروط به رعایت عدالت نموده است. عدالت عالی ترین فضیلت انسانی و اخلاقی و غایت در مناسبات اجتماعی است. در حقوق اسلامی این غایت متعالی به عنوان یک قاعده مورد شناسایی قرار گرفته است که اجرا و رعایت آن در مناسبات اجتماعی از جمله مناسبات زوج یا زوجات در اموری چون نفقه و اوقات معاشرت الزامی است.در عین حال عشق و احساس مانند هر امر روحی دیگر کاملا تحت اختیار آدمی نیست تا دقیقا آن را بین افراد تقسیم نماید. لذا رعایت عدالت در عواطف و احساسات به معنای تقسیم دقیق آن بین زوجات بسیار دشوار است. انسان شناسی اسلامی که ظرفیت روحی آدمی را بسیار گسترده و عمیق می داند فرضیه جای دادن عواطف به چند همسر را میسر و ممکن می شمرد. لذا عدالت را باید به معنای تلاش اخلاقی دانست که زوج در استقرار علاقه به همسران و ابراز آن نسبت به هر یک به کار می گیرد. بدیهی است اجرای تعهد در گستره عشق و عواطف از ضمانت اجرایی متناسب با قواعد اخلاقی برخوردار است.

تخصصی نمودن دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی علاوه بر علل فوق، ارتباط عملکرد دادگاه ها و نتیجه دعوی با مصالح جامعه که نتیجه غیرمستقیم آن، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است، ایجاب می نماید دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در نظر گرفته شود. اما آن چه امروزه در سیستم قضایی ایران به عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفا دادگاه اختصاص یافته به این دعاوی است،‌ نه دادگاه متخصص. لایحه حمایت خانواده نیز اگرچه به سمت بهبود وضعیت گام برداشته، اما نکات مهمی را از نظر دور داشته است.به نظر می رسد تکمیل لایحه حمایت خانواده در بخش مربوط به دادگاه خانواده نیازمند توجه بیشتر به شرایط قاضی دادگاه، الزامی نمودن حضور قضات زن، برقراری امتیازاتی برای قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار و بالاخره فراهم نمودن ابزارها و واحدهای مورد نیاز این دادگاه ها، از جمله داوری، مددکاری، مشاوره تخصصی، پلیس ویژه و واحد اجرای احکام است. لحاظ نمودن این موارد، دادگاه خانواده را که در وضعیت فعلی صرفا یک دادگاه تخصیص یافته به دعاوی خانوادگی است به یک دادگاه تخصصی تبدیل می نماید تا بتواند با به کارگیری کادر قضایی متخصص و بهره مندی از واحدها و تشکیلات موردنیاز به سمت یک دادرسی مطلوب در دعاوی خانوادگی با هدف ریشه یابی اختلاف و تحکیم خانواده حرکت کند.