جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در حالیکه جهان با شتاب توصیف ناپذیری به سوی صنعتی شدن و جهانی عاری از دشواری و سختی و تحولات عمیق فن آوری در حال حرکت است، همچنان موضوع بیماری ها و مشکلات روانی، موضوعی در خور توجه و نه چندان خشنود کننده به حساب می آید. از جمله بیماری روانی که دامنگیر جوامع گشته، بیماری دهشتناک اقتصادی است. این بیماری روح و روان جوامع را هدف قرار داده و آشفتگی روانی، اقتصادی و پریشان حالی را به دنبال خواهد داشت.قرآن کریم و روایات، در خصوص این موضوعات به لحاظ مبنایی و محتوایی از غنای والایی برخوردار است و نقش بسزایی در کاهش و از بین بردن فشارهای روانی و تقویت یا تامین بهداشت روانی در اجتماع، دارد. اسلام (قرآن و حدیث)، راهکارها و سفارش هایی در این بین دارد که زمینه ساز تقویت روحی و روانی افراد در اجتماع می باشد؛ آن سان که فشارهای روانی اقتصادی مردم را از بین می برد و بهداشت روانی اقتصادی آنان را در این زمینه تقویت و یا تامین می کند. از جمله مطالب یاد شده در این باره می توان از عمده ترین بیماری های روانی اقتصادی، پیامدهای آنان در اجتماع و راهکارهای قرآن و حدیث جهت درمان این بیماری نام برد.

از دیدگاه اسلام، ربا حرام است و حرمت آن از نظر فقهای شیعه و سنی تردیدناپذیر. اما اینکه هر نوع زیادی چه در ربای قرضی و چه در ربای معاملی حرمت داشته باشد، اختلاف‌نظر است . برخی از علمای اهل سنت معتقدند ربای قرضی حرام، تنها ربای جاهلی است که در آن تنها در برابر تمدید مهلت اضافه خواسته می‌شد (ربای اضعافا مضاعفه) بر این مبنا، بهره بانکی حرام نیست . در مقابل، علمای شیعه و بسیاری فقها اهل سنت تقاضای هر گونه زیادی در قرض را حرام می‌شمارند. چنین اختلاف نظری در مورد ربا معاملی نیز وجود دارد. راه دیگر برای شناخت ربای حرام، ارزیابی عللی است که در قرآن و روایات بطور ضمنی و آشکار آمده است . از دید قرآن و احادیث ، ربا ظالمانه است ، مانع کارهای نیک می‌شود، بیکاری، تن‌پروری و تنبلی را ترویج می‌کند. در یک مقایسه گذرا میان دریافت‌کنندگان، اعطا کنندگان و محل مصرف قرض در صدر اسلام و سیستم بانکی معاصر، در می‌یابیم علل یاد شده در گذشته وجود داشته ولی امروز جز در موارد معدودی وجود ندارد. بنابراین، اگر بتوانیم ثابت کنیم، علت حرمت ربا همانهایند که گفته شد چنانکه بسیاری از فقها به آنها استشهاد کرده‌اند، دریافت اضافه جز در وامهای ضروری حرام نخواهد بود. سومین راه برای شناخت مصداق ربا، تعیین محدوده قرض ربوی است . قرض از نظر محل مصرف ، دو نوع است : قرض ضروری و غیرضروری با نگاه به آیات و روایات و بررسی دیدگاههای موجود می‌توان دریافت قرضی متداول در صدر اسلام، از نوع ضروری بوده است . بر این اساس ، ربای حرام تنها در قرضهای ضروری مصداق پیدا می‌کند. دریافت قرض ربوی برای فعالیتهای تولیدی و خرید کالاهای لوکس حرام نخواهد بود. چهارمین چالش در رابطه با تعیین مصداق ربا، جبران کاهش ارزش پول است . از آنجا که در صدر اسلام پول دارای ارزش ذاتی و نوعی کالا بود و براحتی قابل افزایش نبود، مساله جبران تورم در قرضها نمی‌توانست مصداق داشته باشد به علاوه، تورم نیز محسوس نبود، قرض با مبالغ اندک ، کوتاه مدت و برای تامین نیازهای اولیه اعطا می‌شد. لیکن در اقتصاد معاصر تورم پدیده اجتناب‌ناپذیر است و معمولا وامها بلندمدت و مبالغ دریافتی نسبتا بزرگ می‌باشد. براساس دلایل انکارناپذیر فقهی، جبران کاهش ارزش پول ربا نیست . در نهایت با توجه به نقش بانکها و نرخ بهره به عنوان ساز و کار جذب و رفع و تخصیص کارآمد منابع، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود: ملی کردن بانکها، ترویج بیع‌الشرط، خرید و فروش پول، استفاده از عقود اسلامی متداول در بانکداری بدون ربا، با تاکید بر جبران تورم در حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه در صورتی که تغییرات معنی‌دار و قابل توجه باشد و در حسابهای سرمایه‌گذاری، در صورت بیمه یا تضمین اصل سرمایه، لازم است به ارزش واقعی بیمه و یا تضمین شود.

اقتصاد متعارف به‌عنوان تأثیرگذارترین و بزرگ‌ترین گرایش موجود در اقتصاد به کمک مباحث معرفت‌شناسانه توانسته است که خود به‌عنوان ‌گونه معرفتی معرفی کند و با تحدید حدود معرفتی خود سایر گرایش‌ها را با چالشی عمده مواجه کند که آیا این اندیشه‌ها در قالب اندیشه اقتصادی قرار می‌گیرند یا خیر. این نوشتار درصدد بررسی تطبیقی آراء معرفت‌شناسانه هایک به‌عنوان اندیشمند نئولیبرال که یکی از معرفت شناسان بزرگ اقتصادی شناخته می‌شود و شهید صدر که بی‌شک به‌عنوان بزرگ‌ترین اندیشمند اقتصادی، اقتصاد اسلامی دست به تعریف معرفت‌شناسانه اقتصاد اسلامی در قالب مکتب اقتصادی اسلام نموده است می‌باشد،که با روش تحلیل محتوای آراء این اندیشمندان صورت می‌گیرد و خواهد توانست فتح بابی به‌منظور پژوهش‌های عمیق‌تر در باب فلسفه اقتصاد و معرفت‌شناسی باشد.یافته‌های پژوهش بیان‌گر این است که هایک با توجه به سیستم خردگرایی تحولی که برای تشکیل و تکامل معرفت برمی‌گزیند و محوریتی که کاتالاکسی به‌عنوان نقطه نهایی اندیشه ایشان در دفاع از بازار آزاد دارد به‌طورکلی در تقابل با نظریات شهید صدر است که با توجه به روش اجتهاد سعی می‌کند مکتب اقتصادی اسلام را از نصوص و مفاهیم استخراج نماید و با ارائه مفهوم دولت و عدالت اجتماعی با اصول بازار آزاد مخالفت می‌کند. این تفاوت بنیاد معرفت‌شناختی سبب تضاد مفاهیم در اندیشه این دو اندیشمند می‌شود. برخی از تقابل آراء این دو تن را در این گزاره‌ها می‌توان دید که هایک شناخت به شی‌ء فی‌نفسه را ممکن نمی‌داند درحالی‌که شهید صدر در شیوه رئالیستی خود شناخت شی‌ء فی‌نفسه را ممکن و میسر می‌دانند. هایک آزادی را به‌عنوان اصیل‌ترین مفهوم اخلاقی معرفی می‌کند درحالی‌که شهید صدر آزادی را تنها در منطقه الفراغ قابل‌تعریف می‌داند و این‌کههایک عدالت اجتماعی را یک سراب می‌نامد درحالی‌که عدالت اجتماعی بنیاد مکتب شهید صدر است

پایان نامه حاضر به روش اسنادی و کتابخانه ای و با استفاده از منطق تحلیلی سعی در تبیین وجود و ماهیت اقتصاد اسلامی دارد. جهت دستیابی به این هدف سه گام پژوهشی به ترتیب زیر انجام پذیرفته است.گام اول : چگونگی تبیین وجود و ماهیت علوم در فلسفه علمگام دوم : تاریخ و ادبیات توصیفی اقتصاد اسلامیگام سوم : تجزیه و تحلیل و نتیجه گیریدر نهایت آنچه به عنوان تعریفی کامل برای بیان ماهیت اقتصاد اسلامی ارائه می شود شامل مباحث وجود شناسی اقتصاد اسلامی نیز می شود و به صورت زیر است : « اقتصاد اسلامی مجموعه ای از دانش ها درباره هر موضوع حقیقی یا اعتباری است که نسبتی با اقتصاد و اسلام داشته باشد، به طوری که اگر جنس برخی از موضوعات در اقتصاد اسلامی حوزه ای از علوم اسلامی مانند فقه در نظر گرفته شود فصل قریب آن، اقتصاد است و اگر جنس برخی موضوعات در اقتصاد اسلامی حوزه ای از علوم اقتصادی در نظر گرفته شود، فصل قریب آن استفاده از مبانی معرفتی و روش شناسی و اهداف مبتنی به مکتب اسلام یا جغرافیای انسانی اسلام است. قسمت اعظم ادبیات توصیفی اقتصاد اسلامی در حال حاضر اعتباری است. روش بررسی در موضوعات مختلف اقتصاد اسلامی بستگی به موضوع دارد و اعم از روش عقلی، اجتهاد دینی، تاریخی، تجربی و روش تحلیل عددی و ریاضی می باشد. اقتصاد اسلامی مبتنی بر مکتب مبناگرایی کلاسیک در فلسفه علم است و مبادی آن یافته های علوم اسلامی و علوم اقتصادی متعارف می باشد و منطقا با این علوم نسبت اشتراک یا تساوی موضوعی دارد، اما به علت استفاده از مبانی معرفتشناسی و روش و هدف متمایز، از آنها استقلال یافته است. علاوه بر استقلال یاد شده، علت فلسفی حدوث اقتصاد اسلامی را می توان مسئله زایی ناشی از درک روابط اقتصاد و اسلام در همه ابعاد ممکن آن دانست. هدف نهایی و کاربردی اقتصاد اسلامی تحقق نظام اقتصادی مورد نظر اسلام در جامعه است. پیگیری این هدف به علت نیازهای مکتبی و فکری مسلمانان، موجبات عرضه و تقاضای موضوعات مختلف در اقتصاد اسلامی را در جوامع اسلامی فراهم کرده است.»