جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از دغدغه‌های جدی اندیشمندان جهان اسلام در طول یکصد سال اخیر، برقراری نسبت سنت و تجدد بوده است که بی‌تردید اساس اندیشه آیت‌الله مرتضی مطهری نیز پاسخی به این نسبت است. تحقیق حاضر بر این فرض بنا نهاده شده است که استاد مطهری در زمینه تجدد، سعی در بازسازی سنت دارد؛ لذا در نیل به اهداف مزبور تلاش شده است زوایای پنهان اندیشه سیاسی مذهبی ایشان، بر اساس الگوی جستاری اسپریگنز، در قالب مشکل‌شناسی، دلیل‌شناسی، آرمان‌شناسی و راه حل‌شناسی با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، تجزیه و تحلیل شود. مطالعات و بررسی مقاله نشان می‌دهد استاد مطهری یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های فکری نوگرا در ایران معاصر است که تلاش ارزنده‌ای در بازسازی سنت اسلامی ایرانی در زمینه تجدد انجام داده است. به زعم نگارنده فهم تلاش نظری وی می‌تواند الگوی مناسبی برای تداوم رویکرد نوگرایی در اندیشه اسلامی ارائه نماید.

جماعتی که امروز به اهل سنت شناخته می‌شوند و اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دهند، تا قرن سوم هنوز از نظر اعتقادی صورت‌بندی روشنی نداشتند و با این نام شناخته نمی‌شدند. ابوالحسن اشعری نخستین اندیشمندی بود که توانست بنیان‌های فکری - اعتقادی پراکنده این گروه را سامان بخشد و صورت‌بندی کلامی منسجمی از آن ارائه دهد. پیش از او البته شافعی توانسته بود روش‌شناسی فقه اهل سنت را پایه‌گذاری کند؛ ولی اعتبار آن وابسته به مبانی کلامی‌ای بود که اشعری تأسیس کرد. اهمیت اشعری بیشتر به دلیل نقشی بود که او در تأسیس کلام سیاسی داشت و بر اساس آن برای نخستین‌بار به تدوین نظریه خلافت پرداخت. این نوشتار در پی بررسی این نقش و توضیح بنیادی است که اشعری برای ساختار اندیشه سیاسی اهل سنت پی ریخت و تداوم نهاد خلافت را تضمین کرد.

افضل الدین محمدبن یکی » صدر « یا » امام « و ملقب به » بابا افضل « حسن مرقی کاشانی، معروف به از اندیشمندان برجسته شیعه در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم بوده است. نوشته حاضر با بررسی جامع زندگی و معرفی آثار علمی و مبانی هستی شناسی و انسان شناسی ایشان، دیدگاه های وی دربارة سیاست مدن، اجتماع مدنی و خاستگاه واقسام آن، ریاست اجتماع مدنی، شرایط و صفات و وظایف او را بازخوانی وتبیین کرده است؛ به بیان دیگر سیاست اخلاقی وی را تبیین نماید.

مشروعیت دولت بر چه بنیادهای استوار می شود و آیا می توان بنیادهای مشروعیت در نظریه های جدید را در کلام و سیره امام عل(ع) جستجو کرد؟ این مقاله می کوشد تا با روشی تطبیقی به این پرسشها پاسخ دهد. در این راستا ابتدا در قسمت اول برخی از نظریه های مشروعیت توضیح داده خواهد شد. بر اساس یافته های این بخش مشروعیت امری بسیط نیست بلکه پدیده ای چند لایه است که ابعاد مختلفی چون کارکردها، رضایت عمومی، قانون و اخلاق و هنجارها را در بر می گیرد. سپس در بخش دوم ابعاد مذکور در سیره و کلام امام علی (ع) جستجو شده و در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که مشروعیت از نگاه امام علی(ع) چندلایه و مبتنی بر ابعاد مختلف بوده و حکومتها برای مشروعیت داشتن باید مجموعه ای از ویژگی ها را دارا باشند. در واقع مشروعیت تام به وضعیتی آرمانی می ماند و حکومتها به نسبت نزدیکی به این وضعیت مشروعیت داشته و از حق فرماندهی و اطاعت شدن برخوردارند.

تفکر لیبرال پس از بریدن از سنت در جستجوی بنیانی یاو بارای توجیاز ارز هانی دلبستة خود بوده است. در این مینیز تال هنی برای دفان از ززادی برتارین ارز یا د این تفکر صورت گرفتز است. مقنلز بن مروری بر ایدیشز برخ متفکران شنخص لیبرالیسم توضیح م دهد کز ززادی در این یگر از مضاوون ایجانب یار ارز زرمانن خاواه و فضیلت معقول فنصلز گرفتز و در قنلب مفهوم سلب ِ رهنی از موایع بیرویا اانهر شاده است و بز اقتضنی برخ مبنی معرفت خنص حت ال ام بز ارز هنی ایسانی و اخالقا مستقل از میل و اراده فرد را منیع بیروی غیرقنبل قبول تلق کرده است. ایان برداشات از ززادی پینمدهنی مخنطرهزمی ی در معننداری حینت فردی و یی مالحظنت ایسنی مربوط بز حینت مشترک جوع بز دیبنل دارد کز بعضنً مورد اشنره قرارخواهد گرفت.

پرسش اصلی این نوشتار این است که اهداف و کارکردهای قدرت سیاسی مطلوب از منظر قرآن کریم چیست. در پاسخ به این سؤال، بر این امر تأکید شده است که قدرت، اعم از مطلوب یا نامطلوب، کارکردهایی چون ایجاد نظم و امنیت، حل و فصل اختلافات، ساماندهی امور جامعه و بازدارندگی دارد. قدرت مطلوب کارکردهای خاصی دارد که به واسطه آنها از قدرت فاسد تمییز می‌یابد و جدا میشود. این کارکردهای مطلوب را می‌توان در اموری چون آماده‌سازی بسترهای رشد جامعه و اصلاح امور آن ردیابی کرد. اهداف قدرت مطلوب شامل مواردی چون اقامه حدود الاهی، برپایی عدالت و هدایت انسان به جایگاه شایسته میشود. قدرت مطلوب در جهت سعادت و کمال انسانی حرکت میکند و فرایندی متفاوت از قدرت نامطلوب دارد.

توزیع و تمرکز قدرت، از مفاهیم نظری و کاربردی با سابقه‏ای دیرین در حوزه فکری یونان و غرب هستند که مبانی و پیش‏فرض‏های خاص خود را دارند. چگونگی کاربست قدرت و ساختار آن از دیدگاه فقهای معاصر، از مسائل مهم است. در این خصوص پرسش اصلی این است که: در نگاه فقهای معاصر، ساخت قدرت از نظر توزیع و تمرکز چگونه به رسمیت شناخته شده است؟ از این دیدگاه هیچ‏کدام از توزیع یا تمرکز قدرت ارزش درون‏ذاتی و ماهوی ندارند و در ارتباط با اقتضائات زمانی و مکانی تعریف می‏شوند. این مقاله درصدد اثبات همین دیدگاه است و برای رسیدن به این هدف، از شیوه انتقادی و تحلیلی استفاده می‏کند. اثبات این گزاره که از دیدگاه فقهای اسلامی معاصر، فلسفه توزیع و تمرکز قدرت با آنچه در غرب به رسمیت شناخته شده، تفاوت ماهوی دارد، مهم‏ترین دستاورد مقاله به شمار می‏آید.

موضوع رابطه‌ دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه‌ بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه‌پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت‌ها و شباهت‌های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می‌دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.

ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی است.

بررسی اختلاف دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن موضوع اصلی نوشتار حاضر است. نویسنده با استفاده از آموزه «اختلاف دیدگاه‌ها» تلاش کرده است، چگونگی اختلاف دیدگاههای علمای مشروطه را توضیح دهد. در این نوشته اختلاف دیدگاه علما نسبت به مفهوم حکومت مشروطه و مفاهیم پیرامونی آن همچون قانون، آزادی، و برابری مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه حاکم بر نوشتار حاضر، اختلاف در موضعگیری علمای این دوران، قبل از هر چیز، ریشه در اختلاف برداشت آنان از مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن دارد. بدون توجه به این اختلاف دیدگاه نمیتوان به تحلیل اختلاف موضعگیری آنان در ماجرای مشروطیت پرداخت.