جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر واکاوی سیاستگذاری فرهنگی در مسأله آسیب‌های اجتماعی، با مطالعه عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت حسن روحانی است. بدین منظور با طرح این سؤال اصلی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت حسن روحانی با برخورداری از مولفه‌هایی مانند فرهنگ، هنر، دین و رسانه برای مسأله آسیب‌های اولویت‌دار (اعتیاد، فضای مجازی و فساد اخلاقی، طلاق، حاشیه‌نشینی و نقاط بحرانی شهری) چگونه عمل کرده است؟ از طریق نمونه‌گیری هدفمند، اطلاعات 17 نفر از افراد صاحب‌منصب در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی با مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. همچنین با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، مدل صحیح سیاست‌گذاری فرهنگی در مسأله آسیب‌های اجتماعی طراحی گردید. در تحقیق حاضر، مقوله‌های تضادهای قومی و مذهبی، توسعه فعالیت‌های قرآنی، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فرهنگی و سرزمینی، توسعه نهاد خانواده، جایگزینی ارزش‌های انقلابی به جای ارزش‌های لیبرالی و سکولار و فقدان شناخت منظومه فکری امام و رهبری در متولیان فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داد که مدل سیاستگذاری فرهنگی از سوی خبرگان باید مطابق با راهبردهای مبتنی بر پاسخ به نیاز مخاطب صورت گیرد، تا ضمن کمک به مسأله آسیب‌های اجتماعی، به افزایش سرمایه و اعتماد اجتماعی، نشاط و امید اجتماعی، بهبود حکمرانی خوب در حوزه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، توسعه فرهنگ دینی و دستیابی به جامعه‌ای اخلاقی و دیندار منجر شود.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش اصلی است که:‌ علم سیاست در ایران پس از انقلاب اسلامی، دارای چه قالب‌های معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسانه بوده و این امر چه تأثیری در اولویت‌های ساختاری نظام سیاسی داشته است؟ پژوهش بر این فرضیه استوار است که علم سیاست در ایران پس از انقلاب اسلامی، ماهیت هنجاری داشته و این امر منجربه اولویت‌یابی برخی از مفاهیم مانند الهام‌بخشی، صدور انقلاب و هویت‌یابی شیعیان و گروه‌های انقلابی در آسیای جنوب غربی شده است. در تبیین پژوهش حاضر از نظریۀ آموزش هنجاری و انقلاب اسلامی ایران استفاده شده است. روش‌ پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و نتایج حاکی از آن است که هنجاری شدن علم سیاست در ایران پساانقلاب اسلامی بود که بر ساختارهای سیاسی تاثیر نهاده و اولویت‎ها را تغییر داد. در نتیجه کارآمدی این دانش در فضای کنش، مطلوبیت لازم را نداشته و با سردرگمی اندیشمندان و کنشگران این کژکارکردی شدت یافت. قالب‌های گفتمانی انقلاب ایران که در دیسیپلین علوم سیاسی انعکاس یافته، براساس جلوه‌هایی از هنجارهای ایدئولوژیک شکل گرفت. قالب‌های هنجاری و گفتمانی مبتنی بر هویت مقاومت، آثار خود را در فرآیند امنیت‌سازی منطقه‌ای به‌جا گذاشت. هنجارهای سیاست خارجی ایران دارای ریشه‌های تاریخی بوده و معطوف به نشانه‌هایی از مقاومت، رویارویی با بازیگران تهدیدکننده و نیروهای گریز از مرکزی می‌باشد که به قواعد هنجاری توجه چندانی مبذول نداشته‌اند. علم سیاست در ایران پس از انقلاب اسلامی تحت تأثیر فضای اجتماعی و ساختاری قرار گرفت. از آنجایی که ایران بعد از انقلاب با نشانه‌هایی از بحران دائمی روبرو بوده، بنابراین علم سیاست به گونۀ تدریجی و در فضای بحران آبدیده شد. نقش‌یابی علم سیاست از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از قالب‌های معنایی و مفهومی آن با مفاهیم تاریخی و ارزشی جمهوری اسلامی همخوانی داشته است. پیوند قالب‌های هنجاری انقلاب با آموزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از این جهت اهمیت دارد که توانست زمینۀ توسعۀ دانش برای شناخت و مقابله با تهدیدات را فراهم سازد.

پژوهش حاضر با تاکید بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص سلاح‌های هسته‌ای بسان یک فتوا، و با ملاحظه برتری آن بر الزا‌م‌های حقوقی و التزام‌های اخلاقی، درصدد پاسخ به این سوال بود که «فتوای هسته‌ای در مقایسه با مفاهیم همگون همچون الزامات حقوقی و التزامات اخلاقی از چه جایگاهی‌ برخوردار است»؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای مانند سایر فتواها، در مکانسیم و دستگاه اجتهاد شکل گرفته است. فتوای هسته‌‌ای از انگیزش التزام برتر، از قدرت الزام‌آوری بالاتر و از ضمانت اجتماعی بهتری برخوردار است. چراکه موضوع این‌ فتوا ازجمله مسائل اجتماعی بوده که درحیطه اختیارات فقیه حاکم به‌شمار می‌رود. از این‌رو نه‌تنها بر مقلدین، بلکه بر غیرمقلدین ایشان نیز لازم‌الاتباع و الزام‌آور است. با توجه به نقش سیاست‌گذاری آیت‌الله خامنه‌ای در کشور و فرماندهی کل قو ا براساس اصل 110 قانون اساسی، این فتوا تنظیم‌کننده رفتارهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. بر همین اساس، اطاعت از فتوای هسته‌ای بر تمامی ارکان حکومت الزام‌آور بوده و می‌تواند به لحاظ حقوقی، در نظام بین‌الملل تعهدآور باشد. بنابراین، می‌توان گفت که تعهد کشور نسبت به این فتوا، به‌ دلیل ویژگی‌های منحصربه ‌فرد آن، برتر از الزامات نظام معاهداتی هسته‌ای است.

در فقه سیاسی اسلام برای تنظیم روابط و تعاملات فیمابین افراد یا حاکمیت‌‌ها، قواعدی طراحی شده که همچون قانون علاوه‌بر نظم‌دهی و ثبات تعاملات، به شفافیت روابط و در نتیجه کارآمدی تعاملات منجر خواهد شد. یکی از این قواعد تقیه است که در سیاست داخلی در تعاملات با مخالفان و اقلیت‌ها و در سیاست خارجی در تعاملات دولت اسلامی با بیگانگان و به‌ویژه دشمنان، از قواعد پرکاربرد به‌شمار می‌رود. سوال اصلی پژوهش آن است که نقش تقیه در سیاست خارجی دولت اسلامی چیست؟ در این راستا، با تاکید بر دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای در کاربرد این قاعده در فقه سیاسی و سیاست خارجی، نقش کلیدی آن بررسی گردید. همچنین با روش اجتهادی و با تکیه بر حکم عقل، پس از بررسی شرایط و اقسام مختلف تقیه اعم از خوفی، مداراتی و غیره، نقش این قاعده در حوزه سیاسی و بخصوص سیاست خارجی بررسی شد. اهمیت روابط سیاسی کشور اسلامی با دیگر کشورها می‌طلبد که برای دوری از خطرات احتمالی کشورها یا تداوم دوستی فیمابین دولت‌ها و به‌طور کلی در جهت منافع عالیه کشور اسلامی، تقیه به‌‌عنوان اصلی راهبردی به‌کار گرفته شود. به اعتقاد آیت‌الله خامنه‌‌ای این قاعده به همراه دو اصل حکمت و مصلحت از اصول سیاست خارجی کشور اسلامی به‌‌شمار می‌‌رود. این قاعده در حوزه‌های داخلی و خارجی با اهداف سه‌گانه حفظ، جذب و نفوذ در رساندن حاکمیت اسلامی و مسلمانان به اهداف خود و راه‌گشایی و خروج آنها از مشکلات، تجویزهایی شرعی ایجاد می‌کند. در صحنه بین‌الملل، هم‌‌دل کردن حاکمیت‌‌ها و ملت‌ها، حفظ وحدت مسلمانان و کیان کشور اسلامی و بر هم‌‌زدن نقشه دشمن و فریب او با تقیّه امکان‌پذیر است. به واقع و در یک جمله فلسفه استفاده از این قاعده در فقه سیاسی، رساندن کشور اسلامی و مسلمانان جهان به اهدافی عالیه خود است.