جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسئله اختلاف شیعه و اهل­‌سنت در طول چهارده سده گذشته ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی داشته است. به هر میزان که ابعاد علمی این اختلاف برجسته شده نه تنها از شدت اجتماعی و فرهنگی اختلاف کاسته شده بلکه معارف عمیق مذاهب اسلامی آشکارتر گشته است؛ و در مقابل به هر میزان که از ابعاد علمی این اختلاف کاسته شده بر شدت اختلافات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افزوده شده است. یکی از مقاطع درخشان در این زمینه، تشکیل دارالتقریب در سده بیستم است که سبب شد علمای مذاهب اسلامی دور هم جمع شوند و تعارف حداکثری بین علماء اتفاق بیافتد. از نتایج مهم این دوره، فتوای تاریخی شیخ محمود شلتوت در به رسمیت شناختن فقه جعفری در کنار چهار فقه رسمی اهل­‌سنت و راه‌اندازی مجله رسالة الاسلام بود. مقالات بسیار ارزشمندی در این مجله به چاپ رسید. یکی از این مقالات، مقاله «محمدصالح حائری مازندرانی» (معروف به علامه سمنانی) با عنوان «منهاج عملی للتقریب» است. ایشان در این مقاله با استناد به سیره اهل بیت(ع)، نشان می‌دهد که نه اعتقاد به منصوص و معصوم بودن اهل بیت(ع) منافاتی با خلافت خلفای عادل و راشد دارد و نه اعتقاد به خلافت خلفای راشدین تعارضی با معصوم و منصوص دانستن اهل بیت(ع) پیدا می‌کند. اتخاذ چنین رویکرد عالمانه‌ و وحدت‌گرایانه در سال 1330 شمسی، نشان از عمق معرفت و دوراندیشی عالمان بصیر دارد که همواره به دلیل غلبه جناحهای افراطی و تفرقه‌افکن، در محاق و فراموشی قرار گرفته است. امید است ترجمه این مقاله ارزشمند، گامی هر چند کوچک در مسیر تعارف و هم‌گرایی شیعه و سنی به شمار آید.

کاربستهای مصلحت در قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران متعدد است و زمینه‌های آن را باید در نوع نگاه فقه و اندیشه اسلامی به مصلحت واکاوی کرد. فقه امامیه برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، زمینه‌های حضور فعال مصلحت را در فرایند تشریع و قانون‌گذاری فراهم نموده است. با توجه به اینکه امکان اهتمام به مصلحت در قانون‌گذاری، ضوابط و معیارهای تعریف‌شده‌ای دارد، اهم سؤالاتی مطرح‌شده در این زمینه از این قرار است: خط‌مشی گذاری کلان در راستای تأمین مصلحت چه ملاحظات و الزاماتی دارد؟ کارکردهای ماهوی قانون‌گذاری در راستای تأمین مصلحت از چه قرار است؟ مؤلفه‌های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت شامل چه مؤلفه‌هایی است؟ این پژوهش، ضمن واکاوی و تحلیل مبانی، ضوابط و مؤلفه‌های مصلحت‌انگاری در فقه امامیه، دلالتها و کاربستهای عملی آن را در فرایند قانون‌گذاری تحلیل کرده است و ضمن واکاوی خلأها و چالشهای موجود، مؤلفه‌های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت فردی و اجتماعی در گفتمان حقوقی و قانون‌گذاری را تبیین نموده است و به‌صورت کلی، رویکرد مطالعه تطبیقی رویکرد فقهی اهل سنت و امامیه در این پژوهش مورد تأکید بوده است. دیدگاه غالب در بین اهل سنت نیز عدم تمسک به مصالح مرسله است، همان‌گونه که از سوی برخی تصریح شده، همه مذاهب به نحوی از انحا، بدان عمل کرده‌اند و از نظر روش‌شناسی فقهی، پایه‌های مصلحت به اشکال مختلف و عناوینی چون مصلحت‌یابی (استصلاح)، ارزش دادن به عرف و غیر آن در منابع اصولی آمده است.

در منابع روایی و تفسیری فریقین روایاتی وجود دارد که بر صدور گناه از حضرت یوسف(ع) دلالت دارند: روایات برهان پروردگار، روایات اعتراف به گناه و روایات نسبت دزدی به برادران. در این روایات عقوبتهایی نیز برای یوسف(ع) بیان شده است. نگارنده به روش توصیفی ـ تحلیلی آنها را مورد نقد قرار می‌دهد. روش نقد این روایات از این قرار است: بررسی سند، بررسی متن، توجه به روایات یک مجموعه در کنار هم، توجه به روایات معارض در جوامع روایی، عرضه روایات بر قرآن، ریشه یابی این روایات در کتاب مقدس، و توجه به راویان اسرائیلی. از بررسی منابع روایی و تفسیری فریقین پی می­‌بریم که در رابطه با این روایات باید به روایات متعارض توجه داشت؛ روایات چندی وجود دارند که روایات فوق را مردود اعلام می­‌دارند. توجه به روایات متعارض، نقش والای ائمه(ع) را در رفع شبهه‌ها و دفاع از ساحت حضرت یوسف(ع) آشکار می‌نماید. البته در رابطه با همه این روایات، روایت متعارض وجود ندارد که در این صورت باید به راههای دیگر برای نقد آنها پرداخت. برخورد مفسران نیز با این روایات گاه با نقد همراه بوده است. از مفسران تأویلهای بسیاری در جهت رد این روایات وجود دارد، به‌خصوص در مقابل آن روایاتی که روایت متعارض در رابطه با آنها وجود ندارد. پس با بررسی این روایات، ضعف و سقوط آنها از درجه اعتبار آشکار می­‌شود؛ زیرا با آیات قرآن در تعارض هستند، اسناد آنها ضعیف است و اختلافهای بسیار زیاد و غیر قابل جمع در آنها وجود دارد. همچنین نقش راویان اسرائیلی را در نشر اکاذیب نشان می­‌دهند؛ زیرا آنچه در این روایات بیان شده، با آنچه در کتاب مقدس آمده، نیز در تعارض است. بنابراین این روایات جزء اسرائیلیاتی هستند که ریشه­‌ای در کتاب مقدس ندارند.

فقهای مذاهب اسلامی به‌اتفاق در قتل نفس، دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند. با توجه به بحث و گفت‌وگوهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مطرح‌شده، انجام پژوهشی جدی در زمینه مبانی فقهی و حکمت و فلسفه تفاوت دیه زن و مرد امری ضروری است. بر ‌اساس این، در مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع اصلی فقهی و روایی مذاهب اسلامی، به بررسی مبانی فقهی و همچنین حکمت تفاوت دیه زن و مرد در فقه مذاهب اسلامی پرداخته‌شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که نخست، برخلاف ادعای برخی از مخالفان، قول به نابرابری دیه زن و مرد در فقه اهل سنت و فقه امامیه مبتنی بر ادله و مستندات مستحکمی است و دوم، این دیدگاه از حکمت و فلسفه‌ای قابل دفاع برخوردار است.

یک اثر ادبی و یا حتی گفتار عادی با دربرداشتن کنایه، مخاطب را به دقت و ظرافت در کشف و برداشت زیبا و دقیق­‌ترین معنی از آن وا می‌دارد و بدین ترتیب، مجال تعامل­‌پذیری را فراهم می‌آورد. قرآن کریم نیز با عنایت به همین کارکرد، گاهی مقصود خود را به زبان کنایه بیان داشته است تا با دعوت ضمنی شنونده به تأمل، گیرایی و پویایی کلام خود را نیز حفظ کرده باشد. نوشتار حاضر اهتمام ورزیده است تا در مرحله اول، با تبیین دقت نظر علامه طباطبایی در پژوهش قرائن کاشفه و برداشت معانی از کنایات قرآنی، مهارت و ظرافت اندیشه وی را به نمایش بگذارد و در گام دوم، آرای چند تفسیر گران دیگر یعنی کشاف، انوار التنزیل، مجمع‌البیان، جوامع الجامع و التحریر و التنویر را نیز طرح کند تا بداعت و قوت گفتار المیزان به‌روشنی مشخص شود. دستاوردهای مهم پژوهش حاضر را می­‌توان در نمایش توانمندی علامه طباطبایی(ره) در درک و تأویل کنایات قرآنی، در نظر داشتن عنصر جمال سیاقی در تأویل هر کنایه و نزدیک داشتن معانی استنباط شده به ساختار لغوی و تعبیری دانست، به‌گونه‌ای که درنهایت، مستنبط علامه طباطبایی را می­‌توان جامع­‌ترین برداشت از کنایه­‌های قرآن کریم دانست.

این مطالعه به‌منظور بررسی تطبیقی شروط بیع سلم برای بازتاب آرای فقیهان مذاهب اسلامی، به این مسئله پرداخته است که وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی چیست و در موارد افتراقی، کدام نظر می‌تواند به‌عنوان یک نظر اصح و قابل‌اطمینان مطرح باشد؟ این نوشتار با محوریت بررسی شروط ده‌گانه بیع سلم در فقه مذاهب اسلامی نشان می‌دهد، جمهور فقها بر لزوم وجود پنج شرط به‌صورت مشترک و صحت آن در بیع سلم اتفاق‌نظر دارند که عبارت‌اند از: موجل بودن مسلم‌فیه، معلوم بودن اجل تسلیم مسلم‌فیه، کلی در ذمه بودن مسلم‌فیه، مضبوط بودن و معلوم بودن مسلم‌فیه؛ و در پنج شرط آن دچار اختلاف عقیده‌اند که عبارت‌اند از: مکان تسلیم مسلم‌فیه، زمان عام‌الوجود بودن تسلیم مسلم‌فیه، کیفیت علم به ثمن، زمان تسلیم ثمن و حلول اجل تسلیم مسلم‌فیه. پس از بررسی وجوه افتراقی و پرداختن به نظر اصح در هریک، این نتیجه به‌دست آمد که فقدان یکی از شروط اتفاقی سبب بطلان بیع سلم، نزاع و اختلاف میان متعاقدین می‌گردد و شروط اختلافی غالباً ناظر به جلوگیری از تضرر و تغرر میان متعاقدین است؛ ازاین‌رو، شروط اتفاقی و اختلافی مکمل یکدیگرند. شروط اتفاقی ناظر به عدم نزاع و اختلاف و شروط اختلافی ناظر به عدم تضرر متعاقدین است.

حضانت حق و درعین‌حال، تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است. دو موضوع به‌عنوان چالش در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است؛ از یک‌سو، حضانت حق والدین است و از سوی دیگر، حضانت به‌عنوان تکلیف ابوین شناخته می‌شود. همین موضوع اختلاف بین فقها و حقوقدانان را درباره اسقاط این حق، بیشتر کرده است؛ بنابراین، در این مقاله سعی بر آن است که جنبه حق بودن حضانت و چگونگی تقابل آن با تکلیف بررسی شود. رویکرد این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و برای گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. رهیافت این مقاله حضانت را حقی می‌داند که برای والدین در روابط مابین خودشان قابل اسقاط و انتقال است و در صورت استنکاف آنان از حضانت به‌طور هم‌زمان، برای یکی از والدینی که در آن زمان برای حضانت اولویت دارد، به‌عنوان تکلیف شناخته می‌شود (زیرا حق طفل در مقابل حق والدین، ارجحیت دارد) و ضمانت اجرای مدنی و کیفری بر عهده‌دار حضانت اعمال می‌گردد.