جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این رساله در صدد پاسخ به این پرسش است که «تعارض فتواهای فقهی با قواعد اخلاقی را چگونه باید حل کرد؟». مقایسهٔ نهاد ازدواج از منظر فقهی و اخلاقی تعارض میان فقه و اخلاق را به روشنی نشان می‏دهد. محور اکثر احکام فقهی مربوط به ازدواج، در جانب مردان حق استمتاع جنسی، و در جانب زنان حق برخورداری از حمایت مردان است. از منظر فقهی، ساختار این نهاد شبیه نهاد برده‏داری و تجارت است، و جایگاه زن در آن با جایگاه کنیز در برده‏داری یا کالا در نهاد تجارت شباهت دارد. مالکیت بضع و مالکیت رقبه، طلاق و عتق، مکاتبه و خلع از جمله مشابهت‏های ازدواج و برده‏داری است. از منظر اخلاقی عشق، تعهد و احترام متقابل، تقسیم مسئولیت بر اساس شایستگی‏های فردی ارکان اصلی ازدواج را تشکیل می‏دهد. اصل بر برابری است مگر آنکه دلیل اخلاقاً مربوطی تفاوت را توجیه کند. برای حل یا انحلال این تعارض رویکردهای متفاوتی وجود دارد: ۱) رویکرد سنتی اساساً تعارضی نمی‏بیند، زیرا در این رویکرد فقط فتواهای فقهی از اعتبار برخوردار است و دلایلی ظنی اخلاقی فاقد اعتبارند؛ ۲) رویکرد توجیهی-تبیینی این تفاوت‏ها را طبیعی و موّجه می‏داند؛ ۳) رویکرد انتقادی-اصلاحی به صورت جزئی سعی در اصلاح برخی از فتواها دارد. به نظر ما یکی از ریشه‏های این چالش پیش‏فرض‏های معرفت‏شناسانهٔ فقه است، زیرا فقیهان فقط ظنون نقلی را دارای اعتبار می‏دانند، و راه کشف ارادهٔ شارع را در پیروی از ظاهر آیات و روایات می‏بینند. به نظر ما ظنون عقلی نیز دارای اعتبار است، و توجه به ظنون عقلی مانند صفات خداوند، اهداف و چارچوب اخلاقی شریعت برای فهم درست ارادهٔ شارع لازم است. با توجه به اصلاحاتی که اسلام در زمان تشریع، در قوانین عرفی ایجاد کرد و با مد نظر قرار دادن اصول اخلاقی از قبیل، عدالت، احترام به کرامت انسان، بی‏طرفی، و همچنین اهداف شارع از ازدواج، مانند آرامش زوجین، می‏توان نهاد ازدواج را بازتعریف و احکام آن را بازنگری کرد و حرکت اصلاحی اسلام را، ادامه داد.