جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين نوشتار، از دو موضع فقهي و حقوقي به بررسي تأثير اکراه در معاملات در انواع تصرفات صورت گرفته پس از معامله مي‌پردازد و از منظر فقه اماميه و قوانين وضع شده حقوقي، ابعاد مختلف اين مسأله را تجزيه و تحليل مي‌کند. نويسنده از لحاظ حقوقي اين موضوع را با قوانين موضوعه کشورهايي همچون: مصر، لبنان، سوريه، عراق و فرانسه تطبيق کرده و ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه را نيز منعکس مي‌سازد. وي اکراه در معاملات و جوانب گوناگون آن را در دو باب از منظر فقه، فراروي خوانندگان مي‌نهد. در مقدمه نوشتار، مباحثي درباره اهليت و معناي آن را در شرع و قانون مطرح کرده و احکام اهليت در معاملات به ويژه در انواع تصرفات پس از معامله را بررسي مي‌کند. در باب اول از لحاظ فقهي با اشاره به ابعاد مختلف اکراه در معاملات و ضمن بيان معناي اکراه از جنبه شرعي و لغوي، ارکان و شرايط اکراه، شرايط مکره، عجز او، عدم اختيار وي، عوامل منجر به اکراه در معاملات، وسايل اکراه، شروط اکراه کننده و اکراه شونده در معاملات را شرح مي‌دهد. او همچنين ادله‌اي که اکراه در معاملات را مؤثر در تصرفات شرعي در اکراه مي‌داند، بررسي مي‌کند. نگارنده در همين زمينه احکام و شروط اکراه در ازدواج را نيز بيان کرده و انواع اکراه هاي سلب کننده اراده در معاملات را در فقه اماميه بازگو مي‌کند. وي در باب دوم اثر اکراه در تصرفات شرعي را از ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه و حقوقدانان منعکس ساخته و بر اساس قواعد فقهي مربوط به اکراه، شرايط تکليف، خصوصاً شرط اختيار در تکليف و معاملات، حکم شرعي تصرفات شرعي که در معاملات قابل نسخ و حقوق مربوط به اثبات اکراه در معاملات را از منظر فقهي و قانوني بررسيده و وجوه اختلاف ديدگاه‌ها در فقه و حقوق را از اين منظر بيان مي‌کند.