جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دین مبین اسلام آمد تا معضلات و ضرورت‌های انسان را بر طرف سازد و آن را به سعادت در دنیا و آخرت برساند. یکی از این موارد که اسلام برای رفع مشکلات بیان کرده طلاق است. اگر چه در دین مقدس اسلام مبغوض و منفور‌ترین حلال نزد خداوند متعال بوده، ولی بهترین راه حفظ کرامت زن و مرد و همچنان به عنوان آخرین راه حل، و مداوای اختلافات زن و شوهر محسوب ‌شده است. بنابراين، اصل در طلاق نزد جمهور مذاهب فقهی مشروعیت است. مذاهب فقهی براي طلاق یک سلسله ارکان و شرائط را بیان کرده‌اند، که وقوع طلاق بدون وجود آن، امکان پذیر نیست، و اکثر اختلافات مذاهب فقهی، مبتنی بر همین ارکان و شرائط است.پژوهش حاضر، به دنبال بررسی اقسام طلاق و احکام آن، در میان مذاهب فقهی است، از این پژوش به این نتیجه می‌رسیم که دیدگاه فقهاء در این مورد متفاوت است. که نزد جمهور مذاهب فقهی طلاق از جهت‌های متعدد، به اقسام گوناگون قابل تقسیم بوده، اما نزد برخی مذاهب فقهی مانند ظاهریه و امامیه، طلاق تنها از دو جهت یکی از جهت وصف شرعی و دیگر از جهت امکان رجوع و عدم امکان رجوع قابل تقسیم است. نتیجه دیگری که از این پژوهش می‌توان گرفت، این است که حکم طلاق بدعی نزد جمهور فقهای اسلامی حرام بوده ولی با کراهیت واقع می‌شود، اما نزد فقهای امامیه، ابن تیمیه حرانی و ابن قیم جوزی حکم طلاق بدعی، باطل و حرام بوده، و هیچ گونه طلاق واقع و نافذ نمی‌شود.نزد تمام مذاهب فقهی به جز از ظاهریه و امامیه، طلاق به اعتبار لفظ و صیغه، دارای دو قسم است، یکی طلاق صریح و دیگر طلاق کنایی، و از بین همین مذاهب فقهی، فقط حنفیه به این تقسیم تمرکز بیشتر از دیگران داشته است. در مورد تقسیم طلاق به اعتبار زمان وقوع اثر، به طلاق منجز، مضاف و معلق بین اکثر مذاهب فقهی اهل سنت در جواز آن اختلافی وجود ندارد، به جز از ظاهریه که آن همانند امامیه قائل به این گونه تقسیم نیستند.