جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫نوشتار حاضر جايگاه احکام ثانويه در فقه شيعه اماميه و ضوابط کلي فقهي حاکم بر آن، همراه با ذکر مصاديقي از عناوين ثانويه با توجه به ويژگي‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي عصر کنوني را بررسيده و اصول و ضوابط مربوط به آن را از قرآن و سنت استخراج مي‌کند. نگارنده در چهار فصل اين پژوهش را به انجام رسانده است. وي در مقدمه تعريفي از عناوين ثانويه و اوليه در فقه ارائه داده و ضمن تشريح مفهوم آن‌ها از لحاظ لغوي و اصطلاحي، حکم شرعي، اقسام حکم شرعي، حکم تکليفي، حکم وضعي، حکم اولي، حکم ثانوي، حکم واقعي و حکم ظاهري را نيز بازمي‌گويد. در فصل اول جايگاه عناوين ثانويه و ارتباط ادله آن ها با ادله احکام اوليه واکاوي، و کوشيده شده تا اصول کلي حاکم بر مشروعيت احکام و عناوين ثانويه در فقه اماميه از قرآن و سنت استخراج و اقوال مختلف تجزيه و تحليل شود. نويسنده در اين زمينه قول به تعارض عناوين اوليه و ثانويه، قول به تخصصي بودن اين عناوين، قول بر حکومت داشتن عناوين ثانويه بر اوليه، قول به جمع عرفي بين آن‌ها و قول به تفصيل بين اين عنوان‌ها را ارزيابي مي‌کند. در فصل دوم تأثير مکان و زمان بر عناوين ثانويه در فقه اماميه بررسي گرديده و برخي عوامل تأثيرگذار بر آن، مانند مسايل اجتماعي و اقتصادي جديد و مسايل مستحدثه که نياز به ديدگاهي نو در پاره‌اي عناوين و احکام اوليه دارد، تحليل شده است. فصل سوم به نقش عناوين و احکام ثانويه در حيات اجتماعي انسان اختصاص دارد و حل بسياري مشکلات در فقه اماميه اعم از عبادات و معاملات به وسيله وضع عناوين ثانويه همچون: احکام حج، احکام نماز، احکام سياسي و اجتماعي، احکام اقتصادي، احکام پزشکي، احکام قضايي و... بررسي مي‌شود. فصل چهارم به مصاديق برخي عناوين ثانويه در فقه اماميه مي‌پردازد که با استفاده از قواعد فقهي و ادله قرآن و سنت، راه چاره‌اي براي برون رفت از عسر و حرج در شريعت اسلام با وضع عناوين و احکام ثانويه، مانند تقيه، نفي ضرر و ضرار و... بيان شده است.