العناوين الثّانوية في‌الفقه‌الامامي

کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک : support@alefbalib.com

نام :*

نام خانوادگی :*

پست الکترونیک :*

* *

تلفن :

دورنگار :

آدرس :

بخش :

پیغام :*

حروف تصویر :

* *

ارسال انصراف

فارسی | العربیه | English

در تلگرام به ما بپیوندید

پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی

جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن

: جستجو در الفبا در گوگل

...جستجوی هوشمند

میانگین امتیازات:

امتیاز شما :

تعداد امتیازات :

العناوين الثّانوية في‌الفقه‌الامامي

ویرایش اثر

تاریخ دفاع:

---

وضعیت نشر :

‫قم ، ‫مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، معاونت پژوهشي، دفتر تبليغات اسلامي ، ‫1391

چکیده :

‫نوشتار حاضر جايگاه احکام ثانويه در فقه شيعه اماميه و ضوابط کلي فقهي حاکم بر آن، همراه با ذکر مصاديقي از عناوين ثانويه با توجه به ويژگي‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي عصر کنوني را بررسيده و اصول و ضوابط مربوط به آن را از قرآن و سنت استخراج مي‌کند. نگارنده در چهار فصل اين پژوهش را به انجام رسانده است. وي در مقدمه تعريفي از عناوين ثانويه و اوليه در فقه ارائه داده و ضمن تشريح مفهوم آن‌ها از لحاظ لغوي و اصطلاحي، حکم شرعي، اقسام حکم شرعي، حکم تکليفي، حکم وضعي، حکم اولي، حکم ثانوي، حکم واقعي و حکم ظاهري را نيز بازمي‌گويد. در فصل اول جايگاه عناوين ثانويه و ارتباط ادله آن ها با ادله احکام اوليه واکاوي، و کوشيده شده تا اصول کلي حاکم بر مشروعيت احکام و عناوين ثانويه در فقه اماميه از قرآن و سنت استخراج و اقوال مختلف تجزيه و تحليل شود. نويسنده در اين زمينه قول به تعارض عناوين اوليه و ثانويه، قول به تخصصي بودن اين عناوين، قول بر حکومت داشتن عناوين ثانويه بر اوليه، قول به جمع عرفي بين آن‌ها و قول به تفصيل بين اين عنوان‌ها را ارزيابي مي‌کند. در فصل دوم تأثير مکان و زمان بر عناوين ثانويه در فقه اماميه بررسي گرديده و برخي عوامل تأثيرگذار بر آن، مانند مسايل اجتماعي و اقتصادي جديد و مسايل مستحدثه که نياز به ديدگاهي نو در پاره‌اي عناوين و احکام اوليه دارد، تحليل شده است. فصل سوم به نقش عناوين و احکام ثانويه در حيات اجتماعي انسان اختصاص دارد و حل بسياري مشکلات در فقه اماميه اعم از عبادات و معاملات به وسيله وضع عناوين ثانويه همچون: احکام حج، احکام نماز، احکام سياسي و اجتماعي، احکام اقتصادي، احکام پزشکي، احکام قضايي و... بررسي مي‌شود. فصل چهارم به مصاديق برخي عناوين ثانويه در فقه اماميه مي‌پردازد که با استفاده از قواعد فقهي و ادله قرآن و سنت، راه چاره‌اي براي برون رفت از عسر و حرج در شريعت اسلام با وضع عناوين و احکام ثانويه، مانند تقيه، نفي ضرر و ضرار و... بيان شده است.

نویسنده :

‫اسعدعلي السلمان

زبان :

فارسی

جنس منبع:

متن

پایگاه :

پایان نامه های مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی

یادداشت :

‫اسعدعلي السلمان

توضیحات اضافی :

---

نوع منبع :

رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی

مشخصات کامل اثر

منابع مرتبط :

ثبت نظر

ارسال

از :	{0}
پست الکترونیک :	{1}
تلفن :	{2}
دورنگار :	{3}
Aaddress :	{4}
متن :	{5}

العناوين الثّانوية في‌الفقه‌الامامي | کتابخانه مجازی الفبا

ورود

ثبت نام

در تلگرام به ما بپیوندید