جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پژوهش که در پنج فصل تدوين شده است، احکام و فروع فقهي مرتبط با قاعده" ضمان" را بحث و بررسي کرده و قواعد فقهي مربوط به اين قاعد را تبيين نموده است. در فصل اول، پس از بيان معناي لغوي و اصطلاحي قاعده ضمان، تاريخچه‌اي از قواعد فقهي را بررسي کرده و سپس اعتبار کليت و عدم کليت آن‌ها، فرق بين قاعده فقهي و ضابطه فقهي، فرق بين قاعده فقهي و قاعده اصولي و موارد جريان قواعد فقهي در شبهه هاي حُکميه و منابع و دلايل قواعد فقهي را بر شمرده است. در فصل دوم، شرايط صحت و فساد در معاملات و نيز نحوه دلالت داشتن نهي از عقد در فساد بيان گرديده است. فصل سوم، به تبيين حقيقت ضمان و قبض پرداخته و رابطه بين ضمان و قبض را بررسي کرده است. در فصل چهارم، علاوه بر اين که مفصلا به اموري که موجب ضمان در معاملات شده يا موجب سلب ضمان مي‌گردند، پرداخته شده است؛ مراد از ضمان و قاعده ضمان بيان گرديده است. در ادامه به تبيين قاعده اقدام و مدارک اين قاعده و نحوه استدلال به روايات در تبيين قاعده اقدام و قاعده ضمان از منظرآيت‌الله خويي مطرح گرديده و موارد تطبيق قاعده ضمان و اقدام در فروع فقهي و برخي از موارد نقض و موارد سلب و ايجاب در اين قاعده تشريح شده است. فصل پنجم، افزون برتبيين برخي از کارکردهاي قاعده ضمان، مانند وجوب رد مؤونه قبض، حرمت تصرّفات قابض، احکام ضمان مثلي و ضمان قيمي و ضمان منافع استيفا شده؛ به طرح دلايل فقهي مربوط به احکام قبض و ديدگاه‌هاي فقهاي بزرگ اماميه در اين باره پرداخته است.