جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫ديه غير مسلمان، از مباحث مهم و درعين حال چالش برانگيز نظام حقوقي اسلام است. پژوهش حاضر در سه فصل، فرضيه و گمان? برابري ديه غير مسلمان با مسلمان را بررسي کرده است. در مفهوم شناسي، ديه و ماهيت آن بررسي شده و به يک لحاظ، کافران به اهل کتاب، مشرکين و فرقههاي محکوم به کفر و به لحاظي ديگر، به معاهدين، مستأمنين و اهل ذمه تقسيم شدهاند. همچنين پيشينه و موجبات ديه بيان شده است. سپس مباني و ضرورت برابري ديه مسلمان و غير مسلمان ارائه شده که در آن، قاعده اوليه در ديه غير مسلمان، ديه غير مسلمان در قرآن و در روايات، ديدگاه فقهاي پيشين و فعلي، اقوال موجود فقهاي شيعه و اهل سنت در اين باره، و ضرورت برابري ديه بيان شده است. در پايان، ادله برابري و نابرابري ديه بررسي شده است. در منابع شيعه، چهار دسته روايت در مورد ديه غير مسلمان ذمي وجود دارد: برخي روايات، ديه ذمي را هشتصد درهم، دستهاي ديگر آن را چهار هزار درهم، رواياتي ديه ذمي را با ديه مسلمان برابر دانستهاند و دسته چهارم روايتي است که به حاکم اسلامي اختيار ميدهد که با لحاظ مصلحت، ديه اهل ذمه را برابر با ديه مسلمان قرار دهد. در جمع بندي روايات بيان شده است که با توجه به اقوال مختلف بين اهل سنت، نميتوان روايات برابري ديه را بر تقيه حمل نمود؛ زيرا فقهاي عصر ائمه? همگي نسبت به اين حضرات? خاضع بودند و به خصوص ابوحنيفه در آن دوران موقعيتي نداشته است که شخصي چون امام صادق عليه السلام نسبت به او تقيه کند. همچنين احکامي که صرفاً جنبه فقاهتي دارد و به سياست حاکم ربطي ندارد، نميتواند از روي تقيه صادر شده باشد. نويسنده مدعي است: ميتوان با استناد به روايات صحيحهاي که ديه اهل ذمه را برابر با ديه مسلمان دانستهاند، برابري ديه را ثابت نمود. تعليل موجود در موثقه سماعه نيز اين امکان را ميدهد که حاکم اسلامي با لحاظ مصلحت، ديه اهل ذمه را برابر با ديه مسلمان قرار دهد.