جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در نظام فلسفی کانت، روشنگری معطوف به آینده‌ای است که در آن آدمی می‌تواند به ذات خود یعنی به آزادی و حداکثر شکوفایی استعدادهای خود دست یابد؛ استعدادهایی که طبیعت یا همان مشیت الهی در اختیار وی نهاده است. در این نگاه، حرکت عقل در طول تاریخ معطوف به رشد آدمی در مسیر خواست طبیعت بوده است؛ خواستی که طبیعت نیز از همان مجرا به خواسته اصلی‌اش که همانا فرهنگ و مدنیت جوامع بشری است، دست می‌یابد. در این ایدة غایت‌مندانه، تمامیت تاریخ، تاریخِ حرکت گام به گام آدمی به سوی آزادی و عقلانیت و اخلاقیت در قالب نظامی اجتماعی- مدنی است که در آن آدمی ذات خود را در هیئت مشارکت‌های مدنی، مهار جنگ و رشد آموزش و فرهنگ به نمایش می‌گذارد و بدین‌ترتیب ایدة وحدت متجسم می‌شود. این نوشتار تلاش دارد نشان دهد چگونه کانت ایدة اصلی روسو مبنی‌بر ضرورت تغییر طبیعت ثانویه آدمی متناسب با خواست طبیعت را در دو نظام حقوقی- مدنی و نظام تعلیم و تربیت به‌خدمت گرفته و طرح انقلابی روسو را در چارچوب نظریة رشد عقل بازخوانی کرده است.

امام علی (ع) حدود چهارده قرن پیش در دوران حکومت کوتاه خویش به بیان اصول مبنایی حقوق بشر و حقوق خصوصی، عمومی، سیاسی و اجتماعی انسان پرداخته است. این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به موضوع حقوق بشر در نهج البلاغه بپردازد. نتایج بررسی ها بیانگر آن است که مکاتب غربی علی رغم اینکه به وضع و ترویج اصطلاح حقوق بشر پرداخته اند، مبتکر اصلی حقوق بشر نمی باشند. از این رو پیشینه حقوق بشر را می توان در ادیان الهی به ویژه در دین مبین اسلام جستجو نمود. متون اسلامی به روشنی حقوق انسان ها را در عرصه های مختلف مطرح نموده است. افزون بر اینکه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق بشر اسلامی تفاوت مبنایی دارد که این امر با مقایسه اعلامیه مزبور با قوانین و حقوق اسلامی و منابع فقهی به وضوح قابل درک است.

این نوشتار ترجمه کتاب «Islamic legal Philosophy» اثر «دکتر محمد خالد مسعود» استاد دانشگاه، محقق و رئیس سابق «مؤسسه مطالعات اسلامى» دانشگاه لیدن در هلند است. این کتاب، رساله دکتراى نویسنده در دانشگاه مک‏گیل در شهر منترال کانادا بوده که پس از قدرى اصلاحات در سال ۱۹۷۷م. به همت مؤسسه تحقیقات اسلامى پاکستان چاپ و منتشر شده است. در این کتاب نویسنده ضمن بحث و ارائه پیشینه‏اى از آرا و نظریات صاحب‏نظران اصول فقه، درباره ماندگارى و دگرگونى حقوق اسلامى، به بررسى چالش تغییرات اجتماعى و نظریه حقوق اسلامى پرداخته و سعى کرده است تا مسأله را طبق دیدگاه فقیهان اهل‏سنت و به ویژه براساس نظریه «شاطبى» پاسخ گوید.

علم حقوق مانند سایر علوم انسانی، دارای مبانی و مبادی فکری است که فلسفه‌ی حقوق عهده‌دار پرداختن به آن‌هاست. اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی‌ترین و شایع‌ترین موضوعی است که در فلسفه‌ی حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد و پذیرش هرنوع رویکردی در این موضوع، آثار و نتایج گسترده‌ای را دربرخواهد داشت. ارائه‌ی تعریفی از اخلاق و یافتن رویکردهای موثر اخلاقی گام اول در به سامان رسانده پژوهش در این ساحت است. در وهله‌ی اول با تقسیمی که ریشه در فرااخلاق دارد، نظریه‌های ناشناخت‌گرایانه از دایره‌ی بحث تأثیرگذاری کنار گذاشته می‌شود چرا که این دسته از گرایش‌ها گزاره‌های اخلاقی را قابل اثبات یا ابطال نمی‌دانند و پژوهش منحصر در نظریه‌های شناخت‌گرایانه می‌باشد. در این ساحت پرشورترین مباحث اخلاقی، در اخلاق هنجاری و تلاش برای یافتن معیار اخلاقی بودن رفتارهای انسانی است. در میان نظریه‌های موجود در اخلاق هنجاری، اخلاق فضیلت‌محور و اخلاق وظیفه‌گرا و اخلاق فایده‌باور، سه رویکردی هستند که بیشترین مباحث اخلاقی را به خود اختصاص داده‌اند و امروزه نیز دارای سیطره‌ی غیرقابل انکاری در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق هستند.تأثیر نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری، منوط به شناخت نوع تعامل میان اخلاق و حقوق است. در این راستا، شناخت تفاوت‌ها میان اخلاق و حقوق، روابط میان آن‌دو و کارکردهایی که اخلاق می‌تواند در علم حقوق داشته باشد، پیش‌شرط ورود به مباحث نهایی است. براساس این نگاه، مراد از واژه‌ی تأثیر روشن می‌شود؛ منظور بررسی استلزامات و اقتضائات و نتایجی است که پذیرش هر نگاه اخلاقی بر حقوق کیفری خواهد داشت. پس از شناخت مدعای این نظریه‌های اخلاقی و نوع تعامل موجود میان اخلاق و حقوق، بایستی حوزه‌هایی از علم حقوق را که متأثر از رویکردهای اخلاقی هستند، مورد شناسایی قرار داد. تا آن‌جا که به حقوق کیفری مرتبط می‌باشد، پنج موضوع در علم حقوق وجود دارد که اخلاق نقشی بنیادین در این موارد ایفا می‌کند؛ مفهوم قانون، چرایی تبعیت از قانون، جرم‌انگاری، مسوولیت کیفری و مجازات. دو ساحت اولیه، موضوع‌هایی هستند که اخلاق دارای تأثیر غیرمستقیم بر حقوق کیفری است؛ بدین معنا که اخلاق با تحت تأثیر قرار دادن کلّیّت علم حقوق، حقوق کیفری را نیز متأثر می‌سازد، اما سه موضوع بعدی را می‌توان در ساختار تأثیر مستقیم نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری معنا کرد زیرا در این موارد آورده‌های اخلاقی، نتایج و اقتضاهایی را در حقوق در پی دارند. در هر پنج موضوع، ابتدا به تبیین ساختار بحث و رویکردهای مختلف به موضوع پراخته می‌شود، سپس پاسخ‌هایی که هریک از نظریه‌های سه‌گانه‌ی اخلاقی ارائه می‌دهند. چنین تبیینی از ارتباط میان اخلاق هنجاری و حقوق کیفری، موضوعی است که حتی در منابع لاتین نیز بدان پرداخته نشده است.بعد از شناخت موضع نظریه‌های سه‌گانه، نوبت به نگاه به حقوق داخلی و تطبیق رویکرد آن با مواضع فکری این نظریه‌ها می‌رسد. در مفهوم قانون، با توجه به محوریت اراده‌گرایی، با نظریه‌ی اخلاقی فایده‌گرایی تطبیق می‌شود. در موضوع چرایی تبعیت از قانون، با توجه به نظریه‌ی فقه سیاسی حقوق داخلی رویکردی منحصر به فرد اتخاذ کرده است که با هیچ‌یک از نظریات اخلاقی تطبیق ندارد. با پذیرش اخلاق‌گرایی حقوقی توسط حقوق داخلی، می‌توان آن را با نظریه‌ی اخلاق فضیلت‌گرایانه منطبق دانست. در موضوع مسوولیت کیفری، حقوق داخلی در پذیرش مولفه‌های مسوولیت کیفری قابل تطبیق با وظیفه‌گرایی و فضیلت‌گرایی است و در نهایت در موضوع مجازات می‌توان گفت که در مجازات‌های مستوجب حد، حقوق داخلی رویکردی تا حدودی مشابه وظیفه‌گرایی و فضیلت‌محوری را مورد قبول قرار داده است اما در سایر مجازات‌ها رویکردی مشابه رویکرد فایده‌گرایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه می‌توان گفت که حقوق کیفری داخلی قابل تطبیق با یک نظریه‌ی اخلاقی نیست و در موضوعات مختلف رویکردهای متفاوتی را مورد قبول قرار داده است فلذا با نظریه‌های مختلف قابل تطبیق است.

فیلسوفان حقوق تا نیمه قرن بیستم، حقوق بشر را با نام «حقوق طبیعی بشر» معرفی می­کرده­اند و بنابراین حقوق بشر امروزی، همان حقوق طبیعی بشر است. روش تحقیق در این نگارش، کتابخانه­ای است و از دو شیوه استقرایی و عقلی در آن پیروی شده است. اهمیت ویژه این حقوق در زندگی مردم سبب شد این نگارش آنها را با حقوق غیرطبیعی بشر مقایسه کند و نتیجه این مقایسه را در دو گفتار مستقل شرح دهد. حقوق طبیعی و غیرطبیعی بشر، هشت وجه اشتراک دارند که مهم‏ترین آنها عبارت‏اند از: الف) هر دو به معنای شایستگی هستند؛ یکی شایستگی طبیعی و دیگری غیرطبیعی. ب) حقوق طبیعی و غیرطبیعی بشر هر دو هدفمند هستند. ج) حق­ها، چه طبیعی و چه غیرطبیعی، همواره برای بشر کمالی را به ارمغان می­آورند. همچنین، امتیازهای حقوق طبیعی بشر را ـ که در حقوق غیرطبیعی وجود ندارند ـ می‏توان در شاکله گزاره­های زیر بیان کرد: الف) این حق­ها همگی طبیعی (ذاتی) هستند. ب) حقوق طبیعی همگی ثابت (تغییرناپذیر)ند. ج) حق­های طبیعی برهان‌پذیرند. د‍) آنها فراگیر، فرامکان و فرازمان هستند. هـ) این حق­ها همگی واجب‏الاستیفایند. و) همه آنها پیش از وضع، وجود دارند. ز) حقوق طبیعی، مرجع قانون­گذاری بوده، به همین دلیل، از حقوق غیرطبیعی مهم‌ترند.

فکر حقوق طبیعی یا فطری و اعتقاد به وجود قواعدی برتر از حقوق موضوعه را می‌توان از بحث انگیزترین موضوعاتی دانست که پیشنیه آن به قرن‌ها پیش از میلاد حضرت مسیح علیه‌السلام باز می‌گردد. این اندیشه با مناقشه‌ها و ایرادهایی روبه‌رو بوده است که در این مقاله، نویسنده از مجموعه ایرادات، چهار ایراد عمده را مطرح و سعی کرده به آنها پاسخ گوید.این چهار ایراد عبارت‌اند از: 1. عدم توافق درباره مفهوم عدالت؛ 2. تنوع قوانین و حقوق موضوعه در بین جوامع؛ 3. عدم انطباق وقایع تاریخی با حقوق طبیعی؛ 4. پیروی حقوق از داوری‌های خودسرانه و فردی اشخاص.