جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫در معناي اصطلاحي اجماع، هم بين اماميه و مکاتب ديگر، و هم بين قدما و متأخرين اختلاف نظر وجود دارد. علت اين اختلاف نيز به اختلاف در شرايط حجيت اجماع برمي‌گردد. با اين حال، مي‌توان قدر مشترک "عدم اختلاف آرا در حکمي از احکام شرعي" را براي آن به‌دست آورد. هدف از اين پژوهش بررسي ادله حجيت اجماع بر اساس مباني مذاهب گوناگون اسلامي است. به نظر مي‌رسد که طرح مسأله اجماع به‌عنوان دليل شرعي، براي اولين بار بعد از جريان سقيفه، و براي توجيه مسأله خلافت بوده است، و در ميان علماي شيعه تا زمان غيبت امام عصر( اين مسأله اصلاً مورد توجه نبوده است؛ پس از آن، براي اولين بار توسط شيخ مفيد مطرح گرديد، که البته معناي اجماع در مکتب اهل بيت( با مکاتب ديگر کاملاً متفاوت است. حجيت اجماع نزد علماي اهل سنت، در عرضِ کتاب، سنت و عقل قرار دارد، ولي نزد اماميه دليل مستقلي به‌شمار نمي‌رود، بلکه تنها اجماعي حجيت دارد که کاشف از سنت و نظر معصوم باشد. از بين علماي شيعه، عده‌اي اجماع را قبول ندارند؛ اما دلايلي که اقامه مي‌کنند، همگي مبتني بر عدم حجيت استقلالي اجماع است. بر اساس مباني مکتب خلفا، اگر مستند، معلوم يا محتمل باشد، حجيت اجماع قوي‌تر مي‌شود، اما ديدگاه مکتب اهل بيت( آن است که اگر مستند معلوم يا محتمل باشد اجماع حجيت ندارد. در مکتب خلفا، موارد متعددي از اجماع ادعا شده است، در حالي که هيچ کدام شرايط اجماع را ندارند. همچنين در مکتب خلفا از کتاب، سنت و عقل براي حجيت اجماع دليل آورده شده است، اما دلايل اجماع بما هو اجماع، هيچ کدام تمام نيست. در نتيجه، اجماع اگر از حيث اتفاق فقها مورد نظر باشد، هيچ ارزشي ندارد؛ اما اگر به‌صورت قطعي کاشف از قول معصوم باشد، حجت خواهد بود که در اين صورت آن‌چه حجيت دارد سنت است نه خود اجماع.