جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق بشر، به طور نمادین از سال 1948 و توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) برجسته شده است. حقوق بشر در قالب حقوق بشر بین المللی، میانبری میان صلح و دین در سطوح بنیادین می‌باشد. در اولین خط از مقدمه این اعلامیه بیان می‌شود که احترام به کرامت انسانی پایه و اساس صلح است. اعلامیه همچنین تاکید می‌کند که آزادی عقیده در کنار آزادی بیان و آزادی از ترس، بالاترین آرمان‌های بشریت است. همانند رابطه آزادی بیان و آزادی از ترس می‌توان رابطه ویژه‌ای بین حقوق بشر، صلح و مذهب، به ویژه تحمل دین، در متن منشور سازمان ملل متحد 1945 و همچنین در متن کلیه اسناد جهانی و منطقه ای، که از سال 1948 به تصویب رسیده‌اند مشاهده کرد. رابطه بین حقوق بشر معاصر از یک سو و مذهب و صلح از سوی دیگر، توسط ساختار حقوق بشر بین المللی به عنوان یک گفتمان سیاسی که رابطه بین افراد، دولت و جامعه را تعیین می‌کند، مشخص می‌شود. تأثیر قابل ملاحظة نظریه قرارداد اجتماعی در لغات و کلمات «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به ما یادآوری می‌کند که از ابتدا تا کنون پروژه حقوق بشر با تنوع مذهبی (به دلیل ظهور حاکمیت مدرن در جنگهای دینی و امپریالیسم اروپایی) و صلح (به دلیل ارتباطی که اعلامیه در ثبات روابط بین کشورها و احترام به کرامت انسانی شهروندان ترسیم می‌کند) به شدت در ارتباط بوده است. در برابر این پس زمینه مفهومی و تاریخی شناخته شده، مقاله حاضر با جابجایی حقوق بشر توسط گفتمان مبهم «امنیت انسانی» در سطح جهانی از زمان 1990 شروع می‌شود. بر اساس یک نظر کلی «امنیت انسانی» که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اصل سازماندهی سیاست گذاری برای دولت‌ها و همچنین سازمان‌های غیر دولتی و بین دولتی است، به منزله یک جایگزین است. گاهی بر اساس عقل سلیم حقوق بشر تهدیدی برای حاکمیت دولت‌هاست، مواجهه حقوق بشر و امنیت انسانی آشکار می‌سازد که اولا که چگونه حقوق بشر ملزم به حاکمیت است دوما چگونه «امنیت انسانی» به پارامترهای سیاسی اشاره می‌کند که خارج اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. به این ترتیب، این مقاله رابطه ساختاری عمیق بین صلح و دین را بررسی می‌کند. همچنین در این مقاله مسئله برابری در تنوع که در حقوق بین الملل توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر توسعه یافته است، توسط پروژه کلی «حکومت جهانی» کنار گذاشته شده است. از لحاظ روش شناختی، این مقاله به دنبال ایجاد یک پس زمینه مفهومی سازمان یافته و منسجم است. این پس زمینه به منظوره مقابله با مخالفت‌های جدید گروهی از دولت‌ها در به کارگیری «امنیت انسانی» در سازمان ملل متحد و فرای آن می‌باشد. این پس زمینه از طریق استفاده از مفهوم فنی «الاهیات سیاسی» که جایگاه بنیادین دین در گفتمان سیاسی را با توصیف زبان سیاسی ـ نظری (مانند اعلامیه جهانی) به نسخه‌های سکولار جهان بینی دینی نظام‌مند می‌کند، ایجاد شده است. این رویکرد شرایط مقابله سازنده بین حقوق بشر و امنیت انسانی، به عنوان پروژه‌های موازی سیاسی را فراهم می‌کند. در این رویکرد توضیح داده می‌شود که پروژه امنیت انسانی که با دیگر مفاهیم استراتژیک حکومت جهانی (مثل مسئولیت حمایت) در ارتباط می‌باشد، تهدیدی برای معماری ساختار حقوق بشر بین المللی می‌باشد. به نظر می‌رسد که این تهدید از خصومت بالقوه امنیت انسانی نسبت به حاکمیت در حقوق بشر بین المللی و اصل برابر در عین تفاوت در حقوق بشر ناشی می‌شود.

در روایات شیعه و سنی حالات مختلفی برای رسول اکرم(ص) هنگام نزول وحی نقل‌شده است که این مطلب را به ذهن انسان تداعی می‌کند که آیا رابطه‌ای بین نوع وحی و حالتی که برای پیامبر رخ می‌دهد، وجود دارد یا خیر؟طبق شواهد و مستندات، وقتی‌ به پیامبر(ص) وحی مستقیم می‌شده، سنگینی و سختی زیادی را احساس می‌نموده‌اند و این شدیدترین نوع وحی بوده است و زمانی که وحی به‌واسطه‌ی فرشته رخ می‌داده، چنین‌سنگینی بر ایشان عارض نمی‌شده‌است. همچنین در مواردی که فرشته وحی به‌صورت انسان برای ایشان ظاهر می‌شد، تغییری در حضرت دیده نمی‌شد و این راحت‌ترین حالت هنگام نزول وحی بوده است.

مفهوم واژۀ آیه به طور عام و آیات معجزه به طور خاص، موضوعی است که محقق دینی به هنگام جست‌وجوی ریشه‌های قرآنی معجزه، خود را با آن روبه‌رو می‌بیند. چگونه می‌توان مفهوم قرآنی آیه را از میان کاربردهای این واژه در قرآن بازسازی کرد؟ مفهوم کلامی معجزه و مفهوم قرآنی آیه چه ارتباطی با هم دارند؟ این مقاله می‌کوشد ضمن بررسی نظریۀ مشهور معجزه و نیز مقایسۀ تصور قرآنی آیه و تصور کلامی معجزه نشان دهد که ارکان اصلی در اصطلاح معجزه با تصوری که از خلال داستان‌های انبیا از مفهوم آیۀ ویژه به دست می‌آید، مطابق نیست؛ و با استفاده از کاربردهای واژۀ آیه در قرآن، مفهوم این اصطلاح را بازسازی می‌کند و با عرضۀ اجزای تصوری مصطلح معجزه بر مصادیق قرآنی آن، عدم انطباق مفهوم قرآنی آیه و مفهوم کلامی معجزه را تبیین و سرانجام اصالت دلالت خداشناختی را برای آیات، از جمله آیات اقناعی یا ویژه پیشنهاد می‌کند. از لوازم این فرضیه، بازخوانی و تفسیر مجدد برخی آیات قرآنی مانند قطعات تحدّی و نیز مرزبندی مجدد میان مباحث پیامبرشناسی و خداشناسی قرآن است.

اکنون نیز در مورد تعیین رابطة بین عام وخاص ابهام فراوان وجود دارد. پساساختارگرایانی همچون میشل فوکو، جامعه‌گرایان، لیبرال‌ها، عمل‌گرایانی مانند ریچارد رورتی و جان راولز، دیدگاه‌های متفاوتی دارند که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ اما از دیدگاه نگارنده، تمام این رویکردها بیش از حد انتزاعی هستند. رویکرد نگارنده با این فرض آغاز می‌شود که همسان‌سازیِ مفهوم آزادی با طبقة [اجتماعی]،جامعه یا دولت موجب تحریف آن می‌گردد. آزادی، تنها و منحصراً آزادیِ عمل فرد در جهان است. هدف این مقاله رویارویی با چیزی است که معمولاً یک «تضاد کاذب» به نظر می‌رسد و این رویارویی از طریق برجسته‌سازی نقش تنوع برای جوامع دموکراتیک و روش‌هایی است که از طریق آنها، حکومت قانون لیبرال با ادعاهای عام خود،به عنوان پیش شرطی برای آزادی [افراد یا گروه‌های] خاص عمل می‌کند.

جامعه بین‌المللی به‌رغم پیشرفت‌های شگرفی که در عرصه‌های مختلف حقوق بین‌الملل و به ویژه در زمینة حقوق بشر داشته است، متاسفانه هنوز شاهد وقایع و بحران‌های دهشتناکی می‌باشد؛ این بحران‌ها علاوه بر نابودی جان و مال و امنیت بسیاری از انسان‌ها، حاکمیت و امنیت ملی برخی از کشورها را نیز در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. ناکارآمدی روند مداخله بشر دوستانه و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین‌الملل و همچنین ناکارآمدی نظام امنیت بین‌المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین‌الملل را بر آن داشت تا با ارائه نظریة مسئولیت حمایت، باب مفاهیم جدیدی را در عرصة حقوق بین‌الملل، بگشایند. مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی کشورها در بحران‌هایی همچون دارفور سودان، عراق، یوگسلاوی سابق و گرجستان و غیره بوده است. این نظریه که از اواخر دهة نود قرن گذشته مطرح و در سال 2005 مورد تصویب سران جهان قرار گرفته و پس از آن در سال‌های 2009 و 2011 مورد استقبال و حمایت جامعه بین‌الملل قرار گرفته است، در احکام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل‌های قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور رسیده است. بدیهی است توجه و پذیرش این نظریه و یا عدم اعتناء به آن بر نظام امنیت جهانی و نیز امنیت ملی دولت ها تأثیرگذار بوده و هست.

مطالعه در تاریخ اندیشه‌های فلسفی بیانگر آن است که به «حق» بیش از واژة مقابل آن، یعنی «تکلیف»، توجه شده است. با این حال، این مسئله چندان مورد بحث نبوده که اگر عنوان حق و تکلیف, هم‌زمان در شخصی واحد جمع شود، یا اینکه حق تنها وسیلة انجام تکلیف باشد، آن‌گاه رابطة دارندة حق‌ـ تکلیف و مدعیان تعهد چنین شخصی را چگونه باید تحلیل کرد. «تئوری حق‌ـ تکلیف»، به دنبال تحلیل این وضعیت و پاسخ به مسائلی است که در این زمینه مطرح می‌شوند. اثر این تئوری در مسئولیت دولت در قبال شهروندان نیز موضوع بحث خواهد بود.

مقاله حاضر از اتخاذ رویکرد مبتنی بر«شأن انسانی» در سیاست‌گذاری در جهت مبارزه با فقر کودکان در کشورهای اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. چنین رویکردی، مفاهیم و ارزش‌های اسلامی درباره عدالت اجتماعی را با نقاط قوتِ رویکرد حقوق بشری از جمله تحلیل داده‌ها و تدوین سیاست‌ها با محوریت کودک و توجه به عوامل تعیین کننده در رابطه با فقر کودکان تلفیق می کند. انجام پژوهش بیشتر درباره رویکردهای مبتنی بر شأن انسانی در رابطه با فقر کودکان در ادیان و فرهنگ‌های دیگر در ارتقا درک متقابل و ایجاد ائتلاف میان سازمان‌های مذهبی و غیرمذهبی فعال در زمینه کودکان مفید خواهد بود.

تحقق الگوی حکمرانی مطلوب، ضمن ارتقاء عدالت از طریق افزایش شفافیت، پاسخگویی و اِعمال حاکمیت قانون و نیز تقویت دمکراسی می‌تواند عامل مهمی در ایجاد و ارتقاء صلحی پایدار محسوب شود. همچنین مشارکت‌جویی افراد در اداره امور بر اساس بهبود حق رأی همگانی، کاهش تبعیض میان افراد در قوانین و مقررات، گسترش سازوکارهای مشورتی، حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی، جلوگیری از برخورد تبعیض‌آمیز با شهروندان و جبران محرومیت‌های پیشین گامی مؤثر در تحقق الگوی حکمرانی مطلوب خواهند بود. این شیوة حکمرانی از طریق تقلیل احتمال منازعات، تحدید شدت درگیری‌های ناشی از آن، ایجاد آمادگی بیشتر برای پذیرش شیوه‌های مسالمت‌آمیز رفع اختلافات و همچنین تقویت حس همبستگی جمعی، می‌تواند موجب کاهش احتمال توسل به خشونت در حل مخاصمات و افزایش میزان همکاری و تعامل میان افراد، گروه‌ها و دولت‌ها گردد. این امر خود عاملی تعیین‌کننده در ایجاد و ارتقاء همزیستی مسالمت‌آمیز و صلحی پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.

واژة قانون طبیعی به‌رغم تکراری بودنش در دوره‎های مختلف، حامل معانی و مفاهیم متفاوتی بوده است. معنای نوین قانون طبیعی در قرون هفدهم و هجدهم میلادی در بسترسازی جوامع دموکراتیک نقش بسزایی داشته و با مقوله حقوق انتخابات مرتبط است. لذا قدرت اندیشه قانون طبیعی از این روست که در تبیین ایجاد دولت‎های مدرن و ایفای نقش جدید سیاسی مردم اهمیت بسیاری داشته است. بنابراین رد پای عمیقی از آن در قانون اساسی اغلب کشورهای دموکراتیک و همچنین در بعضی از حقوق موضوعه از جمله حقوق انتخاباتی دیده می‎شود. در واقع حقوق انتخابات دموکراتیک در جوامع مدرن بر مبنای حقوق طبیعی بشر که مدرنیزه شده بود، تحقق یافت و در بسیاری از قوانین اساسی تضمین گردید. بسیاری از مقولات حقوق بشری چون آزادی، برابری، حق مشارکت سیاسی در توجیه حقوق انتخابات دموکراتیک به کار گرفته شد و به نوعی منجر به بقا و پویایی این مفاهیم در ادبیات و نظم حقوقی عصر مدرن گردید.

پدیده نامیمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می‌کند. مطابق گزارش‌های جدید مجامع بین‌المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری‌ها، کشتن و نقص عضو ، هجوم به مدارس و بیمارستان‌ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک‌های انسان دوستانه، شش مورد از خشونت‌هایی است که در درگیری‌های مسلحانه علیه کودکان اعمال می‌شود. مقاله حاضر با ملاحظه گزارش‌های جدید و در یک مطالعه تطبیقی طی سه گفتار، رهیافت‌های بین‌المللی و اسلامی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و تحلیل خواهد کرد. حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل هر دو، از کودکان حمایت‌های عام و خاص به عمل می‌آورند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست‌و‌جو کرد.