جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هر انسان از طریق وراثت، صفات و خصوصیات ارثی را از نسل‌های پیشین خود به ارث می‌برد.آنچه مسلم است عوامل وراثتی به طور جبری از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. عوامل محیطی و تعلیم و تربیت هم تحت اختیار ما نیست و ما به خواست خود در شهر و کشوری خاص به دنیا نیامده یا همسایگان و مدرسه خود را انتخاب نکرده‌ایم، حتی اگر تصور نمائیم که در تغییر محل زندگی و یا محل کار خود اختیار داریم، اما عملاً انتخاب‌هایی کرده‌ایم که ناشی از طرز تفکر از پیش شکل گرفته ما بوده است. یکی از اهداف اصلی حقوق بشر می‌بایست از بین بردن تفاوت‌های جبری میان افراد و در نتیجه رفع تبعیض، تمایز، نابرابری و بی‌عدالتی میان انسان‌ها باشد. اجرای نسل اول و دوم حقوق بشر می‌تواند باعث کاهش عوامل جبری محیطی گردد. اما در رابطه با بررسی و رفع نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های وراثتی، تاکنون از سوی مجامع حقوق بشری تلاش چشمگیری صورت نپذیرفته است.

تحقق الگوی حکمرانی مطلوب، ضمن ارتقاء عدالت از طریق افزایش شفافیت، پاسخگویی و اِعمال حاکمیت قانون و نیز تقویت دمکراسی می‌تواند عامل مهمی در ایجاد و ارتقاء صلحی پایدار محسوب شود. همچنین مشارکت‌جویی افراد در اداره امور بر اساس بهبود حق رأی همگانی، کاهش تبعیض میان افراد در قوانین و مقررات، گسترش سازوکارهای مشورتی، حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی، جلوگیری از برخورد تبعیض‌آمیز با شهروندان و جبران محرومیت‌های پیشین گامی مؤثر در تحقق الگوی حکمرانی مطلوب خواهند بود. این شیوة حکمرانی از طریق تقلیل احتمال منازعات، تحدید شدت درگیری‌های ناشی از آن، ایجاد آمادگی بیشتر برای پذیرش شیوه‌های مسالمت‌آمیز رفع اختلافات و همچنین تقویت حس همبستگی جمعی، می‌تواند موجب کاهش احتمال توسل به خشونت در حل مخاصمات و افزایش میزان همکاری و تعامل میان افراد، گروه‌ها و دولت‌ها گردد. این امر خود عاملی تعیین‌کننده در ایجاد و ارتقاء همزیستی مسالمت‌آمیز و صلحی پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.

از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام‌های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده‌اند. جریان‌های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه‌های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان‌های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت‌ها را در برمی‌گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت‌های سنتی از تعالیم و ارزش‌های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض‌هایی استوار است که مهم‌ترین آن‌ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری‌هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز‌های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.

در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه‌ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می‌نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این‌که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله‌ی پیش‌رو به تفصیل به بررسی این پیش‌شرط‌ها اقدام خواهد شد.

حقوق بشرِ جهانی از فقدان یک توافق جمعی پیرامون این سوال رنج می‌برد: چه نوع سازمان دولتی داخلی می‌تواند به معنای واقعی این حقوق اساسی را مد نظر قرار دهد؟ هدف اصلی این مقاله ارائه یک ارزیابی اساسی از حالات مختلف روابط دولت-مذهب و تاثیر آن بر دامنه تبعیت دولت از حقوق بشر است. ما به صورت ویژه بر حق آزادی مذهب یا اعتقاد تمرکز خواهیم کرد. چرا که این حق اساسی بیشتر از هر حق دیگری مورد تهدید قرار می‌گیرد. می‌توان ادعا کرد دولت‌هایی که بر اساس اصل بی طرفی سازمان‌دهی شوند، می‌توانند اساساً اصول حقوق بشر را مد نظر قرار دهند. اما دولت‌هایی که خود را به طور مثبت با یک دیدگاه مذهبی غالب یا به صورت منفی با مذهب می‌شناسند، به نظر توانایی برقراری دموکراسی و همچنین تبعیت حداکثری از حقوق بشر را ندارند. مسئلة حیاتی «چند وجهی» بودن مذاهب نیز به عنوان یک نقش اساسی در بحث اصلاحات مد نظر قرار خواهد گرفت. در نهایت، یک پرونده برای «حق حاکمیت بی طرف» نیز بررسی خواهد شد.

بسیاری عرفی گرایی را به عنوان مقدمه‌ای لازم برای توسعة حقوق بشر تلقی می کنند. از این دیدگاه، سازگاری و ناسازگاری اسلام و حقوق بشر به امکان برداشتی عرفی گرایانه از اسلام بستگی دارد. چنین ادعایی مبتنی بر این استدلال است که حقوق بشر در گفتمان تجدد حقوقی است که هر فرد به مقتضای انسان بودن از آن برخوردار است. از این رو، برخورداری یکسان از این حقوق با هرگونه تبعیض و جدا سازی بر اساس مذهب ناسازگار است. درحالی که حکومت دینی به دلیل رسمیت بخشیدن به یک مذهب و تنظیم روابط و مناسبات فردی و جمعی بر اساس آن، ناگزیر از این جداسازی است. مقاله در پی تبیین این مطلب است که کدام برداشت‌ها از حکومت دینی تعامل بیشتری با حقوق بشر دارد.

بی‌بهرگی حقوق بشر از مبانی فلسفی و انسان‌شناختی مایه ضعف، سستی و آسیب‌پذیری آن است. به این پرسش که از لحاظ منطقی چگونه از انسان بودن انسان به صاحب حق بودن او می‌رسیم، پاسخ‌های متعدد داده شده است. باور به حقوق طبیعی توجیهی است که طرفدارانی صاحب نام دارد. البته بر سر راه مدافعان حقوق طبیعی چالش‌های بعضاً جدی وجود دارد؛ اما در عین حال می‌توان با اعتقاد به حقوق طبیعی به عنوان یک مبنای حقوق بشر، دسته‌ای از حقوق بشر را روایتی نو از آن دانست. ادعای این مقاله آن نیست که میان حقوق طبیعی و حقوق بشر نسبت «این همانی» وجود دارد. مفهوم حقوق بشر متفاوت از حقوق طبیعی است. سخن در رابطه وثیقی است که میان حقوق بشر امروزی و نظریه اولیه حقوق طبیعی که رد پای آن را در حقوق اسلام نیز می‌توان دید، وجود دارد. تا جایی که می‌توان حقوق طبیعی را مبنا و توجیه‌گر بسیاری از حق‌های مصرح در اسناد بین‌المللی حقوق بشر دانست.

پدیده نامیمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می‌کند. مطابق گزارش‌های جدید مجامع بین‌المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری‌ها، کشتن و نقص عضو ، هجوم به مدارس و بیمارستان‌ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک‌های انسان دوستانه، شش مورد از خشونت‌هایی است که در درگیری‌های مسلحانه علیه کودکان اعمال می‌شود. مقاله حاضر با ملاحظه گزارش‌های جدید و در یک مطالعه تطبیقی طی سه گفتار، رهیافت‌های بین‌المللی و اسلامی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و تحلیل خواهد کرد. حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل هر دو، از کودکان حمایت‌های عام و خاص به عمل می‌آورند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست‌و‌جو کرد.

هدف نویسنده آن است که اثبات کند فلسفة سیاسی در برابر چالش‌های متعدد در حیات سیاسی نیازمند اصلاحدر مبانی خود است. در استدلال نسبت به نشان دادن نومیدی و سرخوردگی به سیر توسعة جامعه، ناکامی و ضعف سه مولفة نظری مطرح در سدة بیستم یعنی ناسیونالیسم، دموکراسی لیبرال و سرمایه‌داری مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد. پس از اشاره به پیامدهای منفی حاصل از چنین سرخوردگی‌ها که شامل گسترش ناامنی، خشونت است، ایدة گفتگوی فرهنگی به مثابه مبنای جدید از نظریه‌پردازی اخلاقی در جهان متکثر مورد بررسی قرار می‌گیرد. نویسنده با عنایت به ایدة اخلاقی کانتی - هابرماسی بر آن است جهان امروز که جامعه‌ای غیر-داوطلبانه بر پایة شراکت در خطرات است نیازمند فلسفة سیاسی جدید مبتنی بر رویکرد گفتگویی است. بر همین اساس مولفه های اخلاق صلح‌جویانه مورد بررسی و نقد قرار گرفته است: از جمله گفتگوی پایدار، تأکید بر فهم تاریخی، مشارکت بین تمدنی، فضیلت‌خواهی جهان‌شمول. ویژگی‌های حاضر اصولی برگرفته از مدرنیته در معنای کانتی با امعان‌نظر به مفاهیم متأثر از تئوری‌های انتقادی است

پایان گرفتن جنگ سرد و انقلاب در ارتباطات، از جمله عوامل عمده‌ای بودند که در سال‌های آخر قرن بیستم سبب شدند که اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله در امور کشور‌های مستقل، که علل وجودی حکومت‌ها در طول قرون و اعصار بودند، تضعیف گردند. ‌این تحولات به نوبه خود سبب شدند که عرصه درونی دولت‌ها به روی خارج باز شود و صدای گروه‌‌های مختلف درون بسیاری از کشورها به سراسر جهان برسد. ‌این تحولات همچنین توجه به حقوق بشر در سراسر جهان را افزایش دادند و مسئولیت دولت‌ها در ‌این مورد را الزامی ‌نمودند. ‌این تحولات کمک زیادی به گسترش جهانی حقوق بشر نمودند. از‌ این طریق، برخی حقوق فردی و جمعی انسآنها ارتقا یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شدند و اداره امور جامعه از حکومت به «حکمرانی» تغییر مفهوم داد. از زمان وقوع تحولات فوق، برای رعایت حقوق بشر اراده‌ای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌باشد و موضوع حقوق بشر و حکمرانی همراه با تقویت اقشار فقیر و در حاشیه مانده در دستور کار امنیت بین‌المللی قرار گرفته است. از سوی دیگر، «حکمرانی» نیز به اصول اخلاقی چندی از جمله منزلت انسانی، عدالت، به یک چشم نگریستن همه، ایجاد برابری و برادری و در کل اصول حقوق بشر پایبندی نشان می‌دهد. حکمرانی مطلوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی، مدیریت منابع عمومی ‌و رعایت حقوق بشر را به شیوه‌ای انجام می‌دهد که معمولاً به دور از بهره برداری‌های غیراخلاقی و فساد و مبتنی بر فرآیند قانونی باشد. میزان تعهد و پایبندی حکومت‌ها به ابعاد مختلف حقوق بشر، یعنی به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، شاخص حکمرانی مطلوب می‌باشد.