جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تحمیل هزینه‌های غیر ضروری بر بیمار هم با حقوق اولیه بیماران و هم با شأن و شرافت ذاتـی و تاریخــی علم پزشکی و کادر پزشکی منافات دارد و همچنین همه سوگندنامه‌ها، پندنامه‌ها، منشورهای اخلاقی پزشکی و ... در طول تاریخ کادر پزشکی را ملتزم نموده‌اند که منافع بیمار را بر منافع خود مقدم بدارند و در تیمار و تسکین آلام بیماران حداکثر مساعی خود را به کار گیرند. در پدیده سهم‌خواری، متأسفانه پزشک و یا کادر پزشکی سهم خوار، برخلاف اصول بنیادین همه سوگندنامه‌های پزشکی از یک طرف و از طرف دیگر بر خلاف شأن و شرافت ذاتی حرفه پزشکی، به ضرر بیمار و به نفع خود، به سودجویی غیر اخلاقی می‌پردازد و اساس اعتماد پزشک ـ بیمار را به شدت مخدوش می‌نماید. مطابق نظامات دولتی و مقررات نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز سهم‌خواری جزء موارد روشن قصور پزشکی بوده و قابل پیگرد سازمانی و حقوقی است، همچنانکه در بسیاری از کدهای اخلاقی ناظر بر عملکرد جامعه پزشکی و در اساسنامه انجمن‌های پزشکی و قوانین نظام پزشکی در جوامع مختلف نیز موضوع سهم‌خواری، رفتاری غیراخلاقی و بعضاً غیرقانونی در نظر گرفته شده و در پاراگراف پنجم سوگندنامه دانشجویان و پزشکان ایرانی هم بر پرهیز از آزمندی و نگاهبانی دانش پزشکی از سیم و زر تأکید شده است. فتاوی فقهی مراجع تقلید نیز وجوه حاصل از سهم‌خواری را غیرمشروع می‌دانند.در اساسنامه انجمن جهانی پزشکی در قسمت مربوط به تعارض منافع از سهم‌خواری یاد شده و این پدیده مذموم شمرده شده است.

این مقاله با تشخیص مشکلات ذاتی مرتبط با حقوق بشر بین­المللی در آزادی دین یا عقیده، رویکرد جایگزینی را به حق پیشنهاد می نماید. با توجه به اهمیت دانش و نقش آن در ترکیب با قدرت، می­توان از حق سخن گفت. اتخاذ مفاهیمی که ام. فوکو (M. Foucault)، پیشنهاد نموده، زمینه­ای را برای تفسیری انتقادی از دین یا عقیده به عنوان بخشی از گفتمان جاری اجتماعی فراهم می­سازد. نیازی نیست مظاهر یک دین یا عقیده را کشمکشی بین فرد و دولت دانست، بلکه باید آن را در چارچوبی گسترده­تر درک نمود. می­توان عوامل دیگری در جهت درک یک عقیده، از جمله اظهارات یک فرد معتقد، را بدون لزوم ارزیابی مزایای آن عقیده بررسی نمود.

اسلام آزادی را یکی از نعمت‌های الاهی برشمرده که خدا به بندگان ارزانی داشته است؛ از این رو، مسلمانان در فقه سیاسی به عنوانِ یکی از کلیدی‌ترین قواعد فقهی، بر «اصل آزادی» تکیه دارند. البته شارع مقدس، با توجه به این نکته که اجرای اصل آزادی نباید به سلبِ آن منجر شود، دست به تعیین شاخص‌هایی زده است تا مسلمانان در مقام اجرا به این مشکل و بحران، گرفتار نشوند. در واقع، تحقّق آزادی انسان‌ها، نیازمند چهارچوب و ضوابطی است تا از افراط و تفریط جلوگیری شود؛ وگرنه، آنان به هرج‌ومرج و استبداد و دیکتاتوری و در نهایت، سلب آزادی دچار می‌شوند. در این جستار با توجه به پذیرفته بودن آزادی بیان، به برخی ادلۀ «آزادی بیان» از آموزه‌های وحیانی، اشاره‌ای کوتاه شده است؛ و در ادامه به حدود و ثغور این آزادی بر اساس یافته‌های قرآنی بر اساس تفسیر المیزان اشاره می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: «بدزبانی و افشای عیوب شهروندان»، «زمینه‌سازی سوءاستفادۀ دشمنان»، «عیب‌جویی و غیبت از شهروندان»، «اهانت به مقدّسات دیگران»، «جدل پس از یقین به حق»، «سخنان بی‏اساس و دروغ»، «تحریف یا کتمان حقیقت»، «تجسّس در امور دیگران»، «فسادگری در جامعه»، «سخن گمراه‌کننده»، «ظلم و بی‌انصافی»، «شایعه‏ پراکنی».

در موضوع جرم‌انگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تأکید بر خوداستقلالی انسان‌ها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرم‌انگاری معرفی می‌کند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهِم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاق‌گرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرم‌انگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرم‌انگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرم‌انگاری‌های مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تأکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

تا مدتها حمایت سیاسی از تبعه زیان دیده حق انحصاری دولتها به شمار می‌آمد که برخی اختلافات بین المللی مانند «ماوروماتیس»، «بارسلونا تراکشن»و «اونا» آن را تایید کرده اند. اکنون در پرتو توسعه حقوق بشر این برداشت تقویت شده است که حمایت یک دولت از تبعه زیان دیده بدین خاطر است که حقوق بشر وی در خارج با رفتار خلاف حقوق بین‌الملل دولت دیگر، نقض شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در یک دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح کنوانسیون حمایت سیاسی نشان دهد، دیگر نمی توان حمایت دیپلماتیک را حق انحصاری دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتی مرزهای سنتی و شرایط سه گانه اجرای این حق یعنی: تابعیت، مراجعه به همه مراجع قضایی داخلی و پاکدستی مدعی را تغییر داده است. در حقوق اسلام حمایت از زیان دیده اصلی اساسی است و تعلق این حق به فرد یا دولت فرعی و حاشیه ای است. پیمان «حلف الفضول» پیش و پس از اسلام نمونه ای از حمایت نهادینه از زیان دیدگان در اسلام است. این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طرح مواد مربوط به حمایت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می‌شود و با مروری بر مبانی اسلامی، تلاش می‌کند نشان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می‌آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیرد. به هر روی، کار کمیسیون حقوق بین الملل سرآغاز یک نظم حقوقی جدید در حوزه حمایت دیپلماتیک است و نه یک تعهد موجود بین المللی.

خاستگاه‌های اختلاف فقیهان در فتاوا متفاوت و پر شماراست، به‌گونه ای‌که پرداختن به هریک از آن‌ها مستلزم نگارش کتاب‌هایی است. یکی از علل بسیارمهم و تاثیرگذار در اختلاف فتاوای مجتهدان، چگونگی نگاه آن‌ها به ظواهر کتاب الهی یعنی قرآن به لحاظ حجیت و اعتبار است. در طول تاریخ پس از ظهور اسلام و پس از رحلت خاتم رسولان، اختلاف نگاه نسبت به ظواهر قرآن رخ نمود و با گذر زمان و توسعه علوم بشری و اسلامی‌گستره و عمق این اختلافات بیشتر شد و اکنون چگونگی نگاه به ظواهر قرآن بخشی از مباحث دانش اصول فقه را تشکیل می‌دهد. نویسنده در این مقاله سعی نموده که نگاه باورمندان به حجیت ظواهر قرآن و منکران آن را تبیین کند و پیامد‌های کلی التزام به هر یک از دیدگاه‌ها را بنمایاند و طبعا از ورود به جزئیات که دامنه‌ای بس‌گسترده دارد، پرهیز نموده است

تمثّل واژه‌ای قرآنی و دارای بار و معنایی فلسفی است. در قرآن کریم، این کلمه تنها در آیه «فأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا» (مریم/17) به کار رفته است؛ اما آیات بسیاری، حکایت از وقوع و جاری بودن مسأله تمثّل در موارد متعدد دارد و این امر، باعث اهمیت بیشترموضوع شده است. از نمونه‌های تمثّل در قرآن، می‌توان به تمثل فرشتگان، تمثّل شیطان، تمثّل افعال و صفات، مشاهدات پیامبر در معراج، تمثّلات در رؤیاها و... اشاره کرد.از منظرعلامه طباطبایی(ره)، معنا و حقیقت تمثل در قرآن عبارت از این است که موجودی فرا مادی بدون این‌که هویت و حقیقت خودش را از دست دهد، در حواس بشر، به صورت مثالی ظهور پیدا کند، مانند این‌که فرشته‌ای برای مریم(س) در صورت انسانی متمثّل شد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین حقیقت تمثّل و بیان مصادیق قرآنی آن است و در پی آنیم که نشان دهیم تفسیر شریف المیزان با صبغه فلسفی خود توانسته است علاوه بر تبیین حقیقت تمثل، به شرح و تفسیر برخی از آیات با توجه به مساله تمثل بپردازد.

منزلت انسانی در گستره اخلاق زیستی به مثابه ارزشی بنیادین تلقی می‌گردد که در کنار حیات و دوام حیات برای بشر ضرروی بوده و جزئی لاینفک از وجود وی محسوب می‌شود. بدان سان که‌این مقوله، ارزش اخلاقی بنیادین برای بشر است، حقوق مأمور می‌گردد که به حمایت از آن اقدام کرده و تدابیر حمایتی خود را در‌این زمینه اتخاذ نماید. از‌این رو، منزلت انسانی که در عرصه اخلاق زیستی در سیمای «ارزش بنیادین اخلاقی» ظاهر می‌شود، در گستره حقوقی، در چهره «حق» پدیدار می‌گردد. با‌این اوصاف، نوشتار حاضر با تمرکز بر منزلت انسانی، ضمن پویش معنایی منزلت انسانی، به‌این مقوله زیست اخلاقی در دو جلوه ارزش و حق پرداخته و تلاش می‌کند با ورود به تنوع گونه‌های منزلت انسانی، مفهوم و گونه راستین آن‌را که در سپهر اخلاق زیستی مطلوب بوده، استخراج کرده و رویکرد‌های حمایتی از آن‌را در حوزه حقوق بین‌الملل بشر مورد مداقه قرار دهد.