جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در نگاه ژرف و دقیق شهید مطهری، دین، انکار ناپذیرترین جریان و کارامدترین عامل در حیات فردی و اجتماعی است. از آنجا که دین بر مبنا و اساس فطرت انسان شکل یافته نمی‏تواند با پویایی و نوآوری انسان در تضاد باشد. زیرا از خصوصیات ذاتی بشر این است که آفرینش او به گونه‏ای است که در پی تحول، پویایی و نوآوری است. بی‏تردید، خرد و دانش ابزار و عامل اصلی توسعه و پیشرفت به شمار می‏آید. از آنجا که در بینش و نگرش اسلامی میان عقل و علم و دین پیوند ناگسستنی وجود دارد، دین خود بهترین محرک و مهم‏ترین عامل برانگیزاننده‏ی توسعه است. لذا به اعتقاد شهید مطهری برای افزایش کارامدی هر چه بیشتر اسلام در فرایند توسعه، هرگز نیازی به «اصلاح دینی» نیست، بلکه تنها با «اصلاح دینداری»، در بستر درک و فهم صحیح آموزه‏های دینی و انطباق رفتارها و روابط اجتماعی با حقایق دین اسلام، میسر است.

‫فقه اسلامي، به روابط فردي و اجتماعي مسلمانان در ابعاد مختلف سامان ميبخشد. از جمله مواردي که فقه اسلامي بدان پرداخته، عقد رهن است. عقد رهن از مباحثي است که ناظر بر حقوق خصوصي افراد ميباشد که به دليل برخي از مصالح و منافع، جنبه عمومي پيدا کرده است. رهن عقدي است که به موجب آن، مديون مالي را به عنوان گرو به داين ميپردازد و در حقيقت تضميني است در جهت اعتماد سازي در روابط تجاري و اقتصادي. مردم در عصر حاضر در داد و ستد، از اين وثيقه استفاده ميکنند. دو مسئله در عقد رهن وجود دارد. 1. شرط عين بودن مورد رهن که با شرط مذکور، رهن دين و منفعت از اين حوزه خارج ميگردد و در واقع دين و منفعت رهن داده نميشود. 2. کسي که وثيقه در نزد او به امانت گذاشته شده است(مرتهن)، بدون در نظر داشتن قيد و قيودي که رعايت آن در تصرف لازم است، حق تصرف در آن را ندارد. با اين وجود، در اکثر موارد مرتهن در عين مرهونه تصرف ميکند. حال جاي اين سؤال باقي است که آيا اين نوع از تصرف جايز است يا نه؟ پژوهش حاضر در چهار فصل در پي پاسخ دادن به اين سؤال است. بايد اعتراف کرد که با وجود تلاش فراوان حقوقدانها، در اکثر موارد نظام وثيقهگذاري و اسناد تجاري طبق معيارهاي شرعي و فقهي صورت نميگيرد. دليل بر اين مدعا اين است که شرايط مطروح? رهن نميتواند جوابگوي بسياري از مشکلات وثيقهگذاري و داد و ستد معاملاتي در داخل و خارج کشور باشد. البته اخيراّ حقوقدانان خواستار اصلاح برخي مواد حقوق مدني که برگرفته از فقه است، شدهاند. ليکن واقعيت اين است که در اين جهت، اقدام عملي صورت نگرفته است. در نهايت ميتوان گفت، در حالي که قول مشهور فقهاي اماميه و اکثر فقهاي عامه، بطلان رهن دين و منفعت و عدم امکان رهن ديون به دليل عدم امکان قبض است، در اين تحقيق براي رفع اين مشکل، راهکارهاي جديدي مطرح شده است. که مهمترين آنها عبارتاند از اينکه: در داد و ستد و معاملات خارجي از عنوان وثيقه گذاري استفاده شود و در معاملات داخلي بايد رهن را تحت عنوان بيع شرط داخل کرد.