جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تجربه مسلمانان در زمینه حفظ هویت اقلیت‌ها برگرفته از حقوقی است که از دیرباز برای اقلیت‌های عمده مذهبی قائل شده‌اند که یکی از آنها پذیرش یک نوع خودمختاری ـ به ویژه خودمختاری قضایی‌ـ در برخی امور داخلی و نیز قوانین خانواده بوده است. این مقاله ضمن اینکه ارائه هرنوع خودمختاری قضایی به اقلیت‌ها را اصالتاً امری مثبت ارزیابی می‌نماید، آثار تبعیض‌آمیزی که ممکن است به هنگام پذیرش این نوع خودمختاری برای آنها در موارد تعارض بین قوانین مدنی کشور و یا قوانین مذهبی اکثریت با قوانین مربوطه اقلیت‌ها بروز نماید را به صورت مقایسه‌ای در قوانین و رویه قضایی کشورها مورد بررسی قرار داده است. جهت بررسی دقیق‌تر موضوع‌ این نوشتار تبعیض را به دو نوع تبعیض مستقیم و تبعیض غیرمستقیم تفکیک می‌کند؛ تمایزی که در ادبیات حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این حیث نمی‌توان میان افراد تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین‌المللی پدیدار می‌شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به‌شمار می‌آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می‌توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان‌ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه‌رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.

چند فرهنگ‌ گروییک مفهوم نوظهور درون گفتمان حقوق بشر مبتنی بر وحدت در عین تنوع است. معمولاً این مطلب پذیرفته شده است که حقوق بشر طرفدار اختلاف و تنوع است و این مطلب در جریان همایش جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و تعصب مربوط به آن به روشنی تصدیق گردید. با این وجود، گرچه ایدة چند فرهنگ‌گروی در علوم سیاسی و فلسفه شرح و بسط یافته اما گفتمان حقوقی مربوط به چند فرهنگ‌گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین‌المللی و منطقه‌ای برای استفاده از این واژه علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. یکی از دلائل آن می‌تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید: چگونه نظام حقوق بشر از چند فرهنگ‌گروی حمایت می‌کند، گرچه هیچگاه اشارة خاصی به آن نمی‌نماید؛ مشکل تعریفی و اینکه چگونه مفهوم تکثرگرایی حقوقی بر چند فرهنگ‌گروی ارجحیت می‌یابد؛ فایده به رسمیت شناختن چند فرهنگ‌گروی از یک منظر حقوقی.

غالباً دو پرسش اساسی درباره روایات تفسیرپذیر دینی و تفاسیر آنها مطرح است: نخست، خداوند چه تکالیفی را تعیین و چه حقوقی را اعطاء کرده است که در مورد همه انسان­ها کاربرد دارند؟ و پرسش دوم اینکه آیا انسان‌ها صلاحیت کافی دارند که در کلام غیر واضح خدا، به خاطر منافع سیاسی، اجتماعی یا اقتصادینقص بر رحمت خداوند را ممکن بدانند؟ این مقاله با بررسی پاسخ­های مطرح برای پرسش­های پیش­گفته به بحث پیرامون فرصت‌های بهره برداری نشده از تنوع باورهای انسانی و منافع بالقوه آن به منظور تضمین احترام به حقوق بشر، تقدس روح انسان و تنوع ابزارهایی می‌پردازد که فضای لازم را برای تصمیم‌گیری از منظر تفاوت انسان‌ها فراهم می‌سازند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقۀ فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهۀ مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعۀ این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.

حقوق بشر دال مرکزی گفتمان جامعه بین المللی است. علیرغم غلبه گفتمانی این دال؛ رویکردها و قرائت های متفاوتی در فهم و اجراء آن وجود دارد که در دو سر طیف آن می توان از جهان گرایان و نسبیت گرایان قرار دارند. در دهه های اخیر در چارچوب پذیرش و احترام به تفاوت های دینی و قومی به عنوان یک واقعیت موجود، موضوع حقوق بشر به ویژه از زاویه ”حقوق اقلیت‌ها“ هم از جهت عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی‌های اساسی و هم از حیث حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی مورد توجه جدی جامعة بین‌المللی و افکار عمومی قرار گرفته است. این مقاله ضمن اشاره ای به مفهوم اقلیت، جایگاه حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها را از دو بعد یعنی؛ اسناد بین‌المللی و از منظر اسلام مورد طرح و بررسی قرار داده، در ادامه به حقوق اقلیت‌ها در اسلام از چشم‌انداز عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی‌های اساسی و همچنین حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی آنها پرداخته و مفاهیمی نظیر آزادی، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در ادارة امور کشور را در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد مداقه داده است. بخش پایانی مقاله به دستاوردها و چالش های حقوق اقلیت های دینی و قومی در سطح کشور و در سطح بین المللی و نیز بایسته‌ها و الزامات مدیریت سیاسی- حقوقی اداره جامعه و وظایف دولت جمهوری اسلامی در این زمینه‌ها می‌پردازد.

نویسنده در این مقاله با مرور مباحث صورت گرفته در باره مبانی حقوق بشر، در کمیسیون تدوین کننده پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر، خاطر نشان می‌سازد که به دلیل شرایط آن زمان، اعضای کمیسیون بحث چندانی درباره مبانی نظری حقوق بشر انجام نداند و بحث از آن را به وقت دیگری واگذار کردند. وی ایده غربی بودن اعلامیه حقوق بشر را رد می‌کند و برعکس، آن‌را حاصل تعامل فرهنگ ها و سنت‌های گوناگون می‌داند. مقاله آنگاه به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه ممکن است در فرهنگ های متنوع، حقوق جهانی وجود داشته باشد و در ادامه به تبیین مسابقه برای ساختارشکنی اعلامیه می‌پردازد و در پایان چالش پیش روی اعلامیه را عدم انسجام آن و وجود معانی و تفسیرهای مختلف از «کرامت» انسان می‌داند.

تحقیق حاضر در زمینه یکی از اساسی‌ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیت سیاسی و برنامه درسی تحت عنوان آموزش حقوق بشر انجام شده است. هدف اصلی این تحقیق را دو مسئله تشکیل داده است که عبارتند از: شناسایی مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق بشر و میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق بشر در برنامه‌های درسی مدارس متوسطه در نظام آموزشی ایران. در این تحقیق در زمینه مؤلفه‌های آموزش حقوق بشر سه حیطه اساسی دانش، توانش و نگرش حقوق بشر مد نظر قرار گرفته است و میزان توجه به این مؤلفه‌ها در سه حیطه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های درسی بررسی شده است. سؤالات این تحقیق پیرامون نظرات معلمان، دانش‌آموزان و کارشناسان سازماندهی شده و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته با آلفاکرنباخ 88% می‌باشد. جامعه تحقیق مشتمل بر 420 نفر از دبیران رشته علوم انسانی دوره متوسطه شهر کاشان در سال 1388-1389 می‌باشند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه و فرمول کوکران تعداد دویست نفر از دبیران رشته علوم انسانی با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و تعداد 27 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان آزمودنی انتخاب شده‌اند و نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری تمام شماری تعداد پانزده نفر از کارشناسان برنامه درسی دوره متوسطه در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف سازمان پژوهش در برنامه‌ریزی آموزشی به پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی (از جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین و ... ) و Tو F در سطح آمار استنباطی (آزمون و تحلیل واریانس یکراهه) استفاده شده است. نتایج نشان داد که دانش‌آموزان، معلمان و کارشناسان برنامه‌ریزی درسی با آموزش مفاهیم مطروحه حقوق بشر در حیطه‌های دانش، توانش و نگرش موافقند. کارشناسان برنامه درسی میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق بشر را در حیطه طراحی برنامه درسی بسیار و نسبتاً کم ارزیابی کرده‌اند. بین نظرات دانش‌آموزان، معلمان و کارشناسان در خصوص آموزش صلح تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

از جمله‌ی مسائل حسّاس و مهمّ تربیتی که خانواده‌ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام‌بخش جهت قانونگذاری محسوب می‌گردد، علاوه بر توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، بر کرامت کودکان، مهروزی و مصلحت محوری در برخورد با آنان و جلوگیری از هرگونه زیان و آسیب به آن‌ها تأکید بسیار شده و از کیفر دادن، خشونت و آزار اطفال منع شده است. هرچند در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه‌ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. لیکن نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می‌کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نماید و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خشن نیز محسوب می‌شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اِعمال همه‌ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می‌گیرد. ما ضمن بررسی و تبیـین موضع واقعی این دو دیـدگاه، سعی نموده‌ایم که با توجّه به غبطه و مصلحت کودکان و منافع اجتماع، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه‌کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک‌دیگر ارائه دهیم.

من درمقاله خود، این پرسش را به عنوان نقطه آغاز بحث خود انتخاب می نمایم: دین چه نسبتی با بنیان­ها، مفاهیم و ارزش­های حقوق بشر دارد؟ من این پرسش را به عنوان یک نمونه خاص از رابطه بین دین و حقوق بشر در اثر یورگِن هابِرماس (Jurgen Habermas) می­دانم که می­پرسد آیا رابطه ­ای بین دین و مبانی حقوق بشر وجود دارد؟ استدلال من این است که اگر منظور ما از حقوق بشر همان چیزی است که در اثر اخیر هابِرماس مطرح گردیده، آنگاه رابطه­ ای اندک یا ناچیز بین دین و حقوق بشر می­ تواند وجود داشته باشد. یا دین می­تواند کمکی اندک یا ناچیز به بحث حقوق در جوامع چند فرهنگی بنماید، و یا باید منشائی دیگر برای حقوق بشر یافت.

فهم و معنا کردن برخی از اسماء و صفات الهی آسان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما فهم برخی دیگر به راحتی ممکن نیست و علما و مفسران راه‌‌‌های مختلفی را در این مورد پیموده‌اند. دراین مقاله ما این راه‌ ها و روش‌ها را بیان کرده، علاوه بر نقل و توضیح آن ها، شیوه‌های نادرست را با بیان ادله نقد و راه‌های درست را نیز با بیان دلیل اثبات می‌کنیم. روش بحث در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. نتیجه‌ای که در پایان به آن دست یافتیم این است که دو روش از پنج روشی که در این زمینه وجود دارد، صحیح بوده که عبارتند از: 1. حقیقت و مجاز. 2. روح وگوهر معنا و سه روش دیگر نیز نادرست بوده و استفاده از آن‌ها صحیح نیست که عبارتند از: 1. اشتراک لفظی. 2. حمل بر معنای حقیقی (طبق نظریه اهل ظاهر). 3. حمل بر معنای حقیقی (طبق نظریه برخی از بزرگان عرفا).