جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کار کودک پدیده‌ای است که در جهان امروز قابل‌پذیرش نیست آن ‌هم بدان دلیل که کودکان را از دوران کودکی‌ خود محروم ساخته و برای رشد فیزیکی و روانی آن‌ها زیان‌آور است. عوامل گوناگونی همچون فقر و خلاءهای قانونی منجر به کار کودک می‌گردند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به ‌عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها هست. از سوی دیگر محرومیت از تحصیل هر کودک می‌تواند آسیب عاطفی، ذهنی و اجتماعی را برای وی به همراه داشته باشد، کودک را از قابلیت‌های زندگی آینده‌اش محروم نموده، در بلندمدت نیز موجب افزایش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی گشته و هزینه گزافی را به جامعه تحمیل نماید. در همین چارچوب در این مقاله به ‌ویژه علل و پیامدهای کار کودکان و نقش آموزش در حذف کار کودک و در رشد و توسعه شخصیت آن‌ها بررسی گردیده و اهداف برنامه بین‌المللی حذف کار کودک تحلیل می‌شوند.

متفکران دینی که در دوران معاصر به نسبت دین و سیاست می‌پردازند، ناگزیر از تبیین نسبت «حق» و «تکلیف» شهروندان هستند. محمد غزالی از جمله متفکرانی است که با تفسیری حق‌محور به سراغ دلالت‌های سیاسی آموزه‌های دینی می‌رود و در این میان، اصالت را به تفسیر اسلامی از حقوق بشر می‌دهد و نه تفاسیر غربی آن. با این حال، در دغدغه خود برای اصیل معرفی‌کردن آموزه دینی در این زمینه ناکام می‌ماند. او که بیش از آنکه دغدغه نسبت‌سنجی اصول حقوق بشر با آموزه‌های اسلامی را داشته باشد، دل‌آشوب نشان دادن انطباق آموزه‌های اسلامی با این اصول است و به ‌ظاهر اگرچه در تلاش خود برای نشان دادن «اصالت» خوانش اسلام‌گرایانه در مقابل خوانش غربی از حقوق بشر است، در عملْ اصول غربیِ حقوق بشر را «اصل» گرفته و اسلامِ منظورِ نظر خویش را در ذیل آن و چونان ابزار توجیه‌گری برای آن معرفی می‌نماید.

هر گاه از منظر تاریخ به مفهوم «حقوق بشر» بنگریم، در می‌یابیم که این مفهوم همراه با تحولات و متغیرهای گوناگون دستخوش بسط و تکامل بسیاری بوده است، از مرحله بی‌حقوقی به مرحله حقوق انگشت‌شمار «طبیعی» و محدود به ملت‌های مشخص، تا مرحله حقوق فراگیر. مهم‌ترین زمینه نهادینه شدن مفاهیم حقوق بشر در عرصه جهانی و نیز تبدیل این مفاهیم به رویه‌های بین‌المللی، از زمان تأسیس سازمان ملل متحد به وجود آمد. اصولاً سنگ بنای سازمان ملل بر اساس پذیرش مفهوم حقوق بشر است. مقدمۀ منشور ملل متحد از حقوق بنیادین انسان‌ها و لزوم احترام به این حقوق، به میان آمده است، «همکاری بین‌المللی به منظور تشویق همگان به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ... » ذکر شده است. شورای حقوق بشر در سال 2006 به عنوان نوپا‎ترین رکن فرعی حقوق بشری سازمان ‎ملل‎ متحد تأسیس گردید که هدف آن ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمام کشورها می‎باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. در نوشتار پیش‌رو، سعی گردیده است که ساختار شورای مذکور و تعاملات جمهوری ‎اسلامی ‎ایران با آن مورد بررسی قرار گیرد.

اولین مفهوم اشتباه، اینکه برخی از نظریه‌پردازان مسلمان ادعا می‌کنند که تنها خداوند می‌تواند عدالت، حق و حقوق را تعیین کند؛ پس بدین ترتیب، پارلمان‌ها و دیگر نهادهای دولتی فاقد قدرت لازم برای تصویب قانون و اعلام حق هستند. آن‌ها همچنین بر این باورند که دولت‌های غربی در قانون گذاری‌ها و سازمان ملل در اعلامیة جهانی حقوق بشر 1948، ادعای چنین قدرتی داشته‌اند. بسیاری از نظریه‌پردازان غربی نیز نظراتی مشابه آن‌ها دارند و تنها وجه تفاوت آن‌ها در روش ارزیابی آن‌هاست. اما حقوق بشر نشان می‌دهد که دولت‌ها باید از آن پیروی کرده و هیچ قدرتی برای تصویب قوانینی مخالف آن‌ها ندارند. قانون اساسی آلمان در مورد این عدم قدرت قانون‌گذاری بشر به صراحت صحبت کرده است. بر اساس بند 1 آن «حقوق اساسی زیر به عنوان قوانینی که مستقیما باید اعمال شوند، مجلس قانون‌گذاری، اجرایی و قوة قضاییه را به یکدیگر متصل می کند.» از این رو، ایدة حقوق بشر نشان دهنده آن است که حقوق بشر و اصول اساسی قانون‌گذاری نه به خاطر اینکه دولت‌ها آن‌ها را اعلام می‌کنند بلکه به خاطر ماهیت ذاتی آن‌ها دارای اعتبار ند. این مسئله همچنین نشان می‌دهد که دولت‌ها تنها زمانی مشروع خواهند بود که با این اصول اساسی مطابقت داشته و این ایده را رد می‌کند که مشروعیت این اصول به دلیل تایید آن‌ها توسط دولت‌ها یا انسان‌ها است. بنابراین، مفاهیم غرب و اسلام از قانون و قدرت کمتر از آنچه به نظر می‌رسد، تفاوت دارند. دوم اینکه به طور کلی در اسلام و غرب پذیرفته شده است که حق و حتی وظیفه هر انسانی است که برای عدالت و حمایت از حقوق بشر مبارزه کند. اما اسلام و غرب هر کدام برداشت متفاوتی از مفهوم مبارزه دارند. مدل مبارزه برای حقوق بشر در دیدگاه اسلامی، یک دیوان‌سالاری است که قوانین آن بر نهادهای تابعه آن اعمال می‌شود. اما در غرب مبارزه برای حقوق بشر از طریق یک جامعه علمی صورت می‌گیرد که اختلافات خود را با اصولی که در خود آن جامعه ایجاد شده است، حل می کند.

در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه‌ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می‌نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این‌که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله‌ی پیش‌رو به تفصیل به بررسی این پیش‌شرط‌ها اقدام خواهد شد.

مطالعه در تاریخ اندیشه‌های فلسفی بیانگر آن است که به «حق» بیش از واژة مقابل آن، یعنی «تکلیف»، توجه شده است. با این حال، این مسئله چندان مورد بحث نبوده که اگر عنوان حق و تکلیف, هم‌زمان در شخصی واحد جمع شود، یا اینکه حق تنها وسیلة انجام تکلیف باشد، آن‌گاه رابطة دارندة حق‌ـ تکلیف و مدعیان تعهد چنین شخصی را چگونه باید تحلیل کرد. «تئوری حق‌ـ تکلیف»، به دنبال تحلیل این وضعیت و پاسخ به مسائلی است که در این زمینه مطرح می‌شوند. اثر این تئوری در مسئولیت دولت در قبال شهروندان نیز موضوع بحث خواهد بود.

در روایات شیعه و سنی حالات مختلفی برای رسول اکرم(ص) هنگام نزول وحی نقل‌شده است که این مطلب را به ذهن انسان تداعی می‌کند که آیا رابطه‌ای بین نوع وحی و حالتی که برای پیامبر رخ می‌دهد، وجود دارد یا خیر؟طبق شواهد و مستندات، وقتی‌ به پیامبر(ص) وحی مستقیم می‌شده، سنگینی و سختی زیادی را احساس می‌نموده‌اند و این شدیدترین نوع وحی بوده است و زمانی که وحی به‌واسطه‌ی فرشته رخ می‌داده، چنین‌سنگینی بر ایشان عارض نمی‌شده‌است. همچنین در مواردی که فرشته وحی به‌صورت انسان برای ایشان ظاهر می‌شد، تغییری در حضرت دیده نمی‌شد و این راحت‌ترین حالت هنگام نزول وحی بوده است.

تنوع درمجموعه‌‌ای از عرصه‌ها، همچون عرصة قومیت و دین، چاشنی دموکراسی و مایة غنای ماهیت جامعه تلقی می‌شود. اما بسیاری از دولتمردان تمایل دارند که اعضای دولت را به کسانی محدود سازند که به اکثریت نزدیک‌اند؛ و غالباً قوانینی هم برای تثبیت این‌ همگونی وجود دارد. دلایل این‌گونه محدودیت‌ها در باب تنوع، گاه اقتصادی، و گاه مبتنی بر امنیت‌اند. این دلایل به طور آشکار منطقی‌‌اند و طرفدار افزایش تنوع باید نسبت به آنها پاسخ‌گو باشد. درمقالة حاضر، نه بر ملاحظات عملی، بلکه بر این ایده متمرکز خواهم شد که برای حفظ میزانی از هم‌شکلی در جمعیت یک کشور یا منطقه، لازم است چیزی برای مطرح کردن وجود داشته باشد. در اینجا می‌توان مطلب را با نظریة عصبیت ابن‌خلدون که بیانگر اهمیت میزانی از انسجام میان اعضای جامعه است، و نیز با این تصور آغاز کنیم که یقیناً او این ضرورت را ابراز می‌دارد تا انسجام مطلوب بر پایة چیزی حاصل آید که شهروندان در آن احساس مشارکت عمومی داشته باشند. پس می‌توان گفت که اگر تنوع به ضعف عصبیت منجر شود، نامطلوب است.