جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله به بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر می‌پردازد. تجربه تاریخی جوامع بشری نشان داده است که صلح و حقوق بشر ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته‌اند. چنین تجربه‌ای در دوران معاصر به گونه‌ای رشد و توسعه یافته است که ملت‌ها و دولت‌های جهان به این باور رسیده‌اند که حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ به گونه‌ا‌ی که نمی‌توان بدون رعایت حقوق بشر به صلح واقعی و پایدار دست یافت؛ و بدون وجود صلح نیز نمی‌توان انتظار داشت که حقوق بشر به طور کامل مورد احترام و رعایت قرار گیرد. از سویی دیگر در دوران معاصر این ارتباط به گونه‌ای رشد و توسعه نموده است که برخورداری از صلح خود به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته نسل سوم حقوق بشر مطرح بوده و حق برخورداری از صلح به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مطرح شده است؛ به گونه‌ای که تحقق عملی دیگر حقوق بشر وابسته به وجود آن در نظر گرفته می‌شود. به بیانی دیگر حق برخورداری از صلح اساس دیگر حقوق بشر را تشکیل می‌دهد؛ چرا که بدون تحقق حق برخورداری از صلح امکان اجرای نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) و نسل دوم حقوق بشر(حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حتی نسل سوم حقوق بشر (حقوقی همچون حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست شایسته) وجود ندارد. در این راستا است که این مقاله با بررسی اسناد بین‌المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر، قطعنامه‌های مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (به ویژه اعلامیه حق مردمان در برخورداری از صلح - قطعنامه 11/39 مورخ 12 نوامبر 1984 میلادی، و قطعنامه ترویج صلح به عنوان یک الزام اساسی برای برخورداری کامل همگان از تمامی حقوق بشر - قطعنامه 163/62 مورخ 18 دسامبر 2007میلادی)، و قطعنامه‌های مربوطه کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر نشان می‌دهد که چگونه حقوق بشر و صلح به عنوان مفاهیمی وابسته به یکدیگر در نظر گرفته شده‌اند به گونه‌ای که تحقق یکی، بدون دیگری به طور کامل امکان‌پذیر نمی‌باشد. در نهایت این مقاله نتیجه می‌گیرد که احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق بدون صلح امکان‌پذیر نمی‌باشد و دستیابی به صلح پایدار و واقعی نیز بدون احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق امکان‌پذیر نمی‌باشد. بر این اساس همه ملت‌ها و دولت‌ها باید کوشش نمایند تا از طریق احترام بیشتر به حقوق بشر در جهت تأمین و تقویت صلح در جهان بکوشند و با خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازند نقش خود را در جهت تحقق کامل حقوق بشر در سطح جهان ایفاء نمایند. بدیهی است در جهانی که دولت‌ها در صلح و آرامش با یکدیگر به سر می‌برند، حقوق بشر پویاتر و مؤثرتر مورد احترام و رعایت قرار خواهد گرفت و در چنین جامعه جهانی است که منافع همه ملت‌ها تأمین و تضمین خواهند شد.

حق انجمن به‌عنوان یک حق، یک نام بی مسمی است. این حق را در واقع باید حق طرد دیگران نامید. به‌این معنی که یک گروه حق دارد بعضی افراد را در انجمن یا گروه اجتماعی خود نپذیرد. دادن حق به گروهی برای تشکیل یک انجمن بدون دادن حق نپذیرفتن افراد دیگر به همان گروه بی‌معناست. در عمل هم، مرز صحیح حقوق انجمن‌ها مشکل بزرگی در همه دموکراسی‌ها محسوب می‌شود. دشواری این موضوع را در تصمیم دیوان عالی ایالت متحده در پرونده پیشاهنگ‌های آمریکا علیه دیل(Dale) که با 5 موافق در مقابل 4 مخالف گرفته شد می‌توان مشاهده کرد. این‌‌که چه‌موقع یک گروه حق نپذیرفتن دیگران به گروه خود را داشته باشد همیشه تصمیم سختی بوده است و آن‌چه که باعث مسئله‌ساز شدن این حقوق شده آن‌است که دربطن این حقوق نپذیرفتن دیگران نهفته است بدین معنا که اعمال این حق بسیار بیشتر ازحقوقی مانند آزادی مذهب یا آزادی بیان با حقوق افراد دیگر ارتباط پیدا می‌کند. این مقاله در قسمت اول بر روش حقوقی که آیین یهود از آن برای تشکیل انجمن و طرد افراد دیگر از این انجمن‌ها استفاده می‌کند تمرکز می‌کند. این مقاله همچنین به بررسی مبانی حقوقی موجود در خود قانون یهود که به آنها حق نپذیرفتن دیگران را در انجمن هایشان می‌دهد می‌پردازد و هدف چنین رویه ای را بیان می‌کند و سپس به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که اعمال چنین قانون‌هایی در جامعه مدرن و سکولار امروزی ایجاد می‌کند، جوامعی که عمده‌ترین شیوه برای تشکیل انجمن، معمولا دین محسوب نمی‌شود. در ادامه چگونگی برخورد قانون کشورهایی مثل کانادا، بریتانیا و آمریکا نسبت به ادیانی که از ورود دیگران به انجمن‌های خود خودداری می‌کنند مورد بحث قرار می‌گیرد. این مقاله هم‌چنین مرور کاملی خواهد داشت از مشکلات ایجاد شده در قانون مسئولیت مدنی و برای تصحیح آیین قانون مسئولیت مدنی پیشنهاداتی را ارائه می‌نماید تا امکان آزدی مذهبی بیشتر فراهم شود و ارزش‌های انجمن-های دینی افزایش یابد. این مقاله به‌عنوان نتیجه گیری یادآور می-شود که حق تشکیل انجمن که اجازه تشکیل انجمن‌های مذهبی را می‌دهد نه تنها برای شکل ‌گیری انجمن-های مذهبی یک مسئله حیاتی‌است بلکه با مبانی حقوقی و اخلاقی حقوق اقلیت‌ها کاملا هم راستاست و در واقع معرّف صحیح‌ترین شیوه برای تشکیل یک انجمن مذهبی در جامعه مدرن امروزی محسوب می‌شود.

آیة 34 سوره مائده از محاربه و مجازات آن سخن گفته است. آیه‌ای که در مورد گروهی ناسپاس وگستاخ نازل شده است. اگر چه واژة محاربه از حرب به معنای جنگ گرفته شده، اما از دیدگاه قرآنی و فقهی، برخی ویژگی‌ها در آن لحاظ گردیده است. به‌هرحال چنانچه محارب پیش از دستگیری توبه نماید، کیفر نمی‌بیند. البته وضع این مجازات در راستای تأمین اهدافی همچون پیشگیری و بازدارندگی، برقراری امنیت عمومی و اصلاح مجرم صورت گرفته است. باور بر این‌ است که قانونگذارکیفر در پی نابودی کرامت انسانی نبوده، چرا که این مجازات جهت تدارک لطمه به کرامت جامعه وضع شده است. علاوه بر این توبه واصلاح بزهکار نیز سبب سقوط کیفر بشمار آمده است، حتی در صورت اجرای کیفر نیز حرمت مسلمان بودن وی نادیده گرفته نشده است. گذشته از این، مجازات یاد شده بنابر یک نظریة فقهی ونیز بنابر تفسیری از امام جواد7 از اساس منتفی می‌باشد. دستاورد این مقاله در نتیجه انعکاس یافته است.

تا مدتها حمایت سیاسی از تبعه زیان دیده حق انحصاری دولتها به شمار می‌آمد که برخی اختلافات بین المللی مانند «ماوروماتیس»، «بارسلونا تراکشن»و «اونا» آن را تایید کرده اند. اکنون در پرتو توسعه حقوق بشر این برداشت تقویت شده است که حمایت یک دولت از تبعه زیان دیده بدین خاطر است که حقوق بشر وی در خارج با رفتار خلاف حقوق بین‌الملل دولت دیگر، نقض شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در یک دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح کنوانسیون حمایت سیاسی نشان دهد، دیگر نمی توان حمایت دیپلماتیک را حق انحصاری دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتی مرزهای سنتی و شرایط سه گانه اجرای این حق یعنی: تابعیت، مراجعه به همه مراجع قضایی داخلی و پاکدستی مدعی را تغییر داده است. در حقوق اسلام حمایت از زیان دیده اصلی اساسی است و تعلق این حق به فرد یا دولت فرعی و حاشیه ای است. پیمان «حلف الفضول» پیش و پس از اسلام نمونه ای از حمایت نهادینه از زیان دیدگان در اسلام است. این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طرح مواد مربوط به حمایت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می‌شود و با مروری بر مبانی اسلامی، تلاش می‌کند نشان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می‌آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیرد. به هر روی، کار کمیسیون حقوق بین الملل سرآغاز یک نظم حقوقی جدید در حوزه حمایت دیپلماتیک است و نه یک تعهد موجود بین المللی.

در این پژوهش برآنیم به بررسی و نقد یکی از نگرش‌‌های مطرح شده از سوی بعضی از پژوهشگران مسلمان معاصر در خصوص داستان‌‌های قرآن بپردازیم که چنین ادعا نموده‌اند که این داستان‌ها غیر واقعی و اسطوره‌ای است. نگرشی که به نظر می‌رسد خمیر مایه آن وارداتی و برگرفته از آراء بعضی از فیلسوفان غربی باشد که زبان دین و گزاره‌‌های دینی را اسطوره‌ای خوانده اند که هیچ بهره‌ای از واقعیت و معرفت بخشی ندارد و اساس و مرجع این گزاره‌ها را احساسات درونی دینداران معرفی نموده اند. از آن جا که نقد ما تنها متوجه مدعیان مسلمان این نگرش می‌باشد، با وجود بررسی آیاتی که به بیان هدف و جایگاه قصص می‌پردازد، برصحت یا بطلان این نظر به داوری خواهیم نشست در این رابطه ابتدا مروری برمعانی و تعاریفی که از واژه اسطوره شده خواهیم داشت، سپس با اشاره به جایگاه چنین تفکری از سوی فیلسوفان غربی در حوزه دین به معنای اعم و در حوزه قرآن کریم از سوی افرادی همچون دکتر خلف الله، ادله و استدلال‌‌های او و همفکرانش را با نگرش معنایی قرآن به این واژه با طرح آیات مربوطه مقابله خواهیم نمود تا به نتیجه مطلوب که به روشنی در قرآن مطرح گردیده نائل آئیم.

تمثّل واژه‌ای قرآنی و دارای بار و معنایی فلسفی است. در قرآن کریم، این کلمه تنها در آیه «فأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا» (مریم/17) به کار رفته است؛ اما آیات بسیاری، حکایت از وقوع و جاری بودن مسأله تمثّل در موارد متعدد دارد و این امر، باعث اهمیت بیشترموضوع شده است. از نمونه‌های تمثّل در قرآن، می‌توان به تمثل فرشتگان، تمثّل شیطان، تمثّل افعال و صفات، مشاهدات پیامبر در معراج، تمثّلات در رؤیاها و... اشاره کرد.از منظرعلامه طباطبایی(ره)، معنا و حقیقت تمثل در قرآن عبارت از این است که موجودی فرا مادی بدون این‌که هویت و حقیقت خودش را از دست دهد، در حواس بشر، به صورت مثالی ظهور پیدا کند، مانند این‌که فرشته‌ای برای مریم(س) در صورت انسانی متمثّل شد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین حقیقت تمثّل و بیان مصادیق قرآنی آن است و در پی آنیم که نشان دهیم تفسیر شریف المیزان با صبغه فلسفی خود توانسته است علاوه بر تبیین حقیقت تمثل، به شرح و تفسیر برخی از آیات با توجه به مساله تمثل بپردازد.

پدیده نامیمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می‌کند. مطابق گزارش‌های جدید مجامع بین‌المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری‌ها، کشتن و نقص عضو ، هجوم به مدارس و بیمارستان‌ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک‌های انسان دوستانه، شش مورد از خشونت‌هایی است که در درگیری‌های مسلحانه علیه کودکان اعمال می‌شود. مقاله حاضر با ملاحظه گزارش‌های جدید و در یک مطالعه تطبیقی طی سه گفتار، رهیافت‌های بین‌المللی و اسلامی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و تحلیل خواهد کرد. حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل هر دو، از کودکان حمایت‌های عام و خاص به عمل می‌آورند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست‌و‌جو کرد.

یک اعتراض همیشگی به نظام ­های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آن­ها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیت­ها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال می­ن مایند که لیبرالیسم ـ علیرغم تعهدات اظهار شده خود ـ موجب ترویج هویت­ های چند گانه اخلاقی و فرهنگی نمی ­شود، زیرا مفهومی از شخص را که اساسی می ­داند تقویت نموده و از آن بهره می­ گیرد، یعنی توصیف اشخاص به عنوان افرادی منفک، نامرتبط و منفعت طلب. یک نظام حقوقی مربوط به حقوق [افراد]، ساز و کار عمده­ای است که این مفهوم شخص را نهادینه می­ نماید. گرچه پیشگامان لیبرال سیاسی، همچون جان راولز نشان داده ­اند که لیبرالیسم سیاسی در واقع متکی به ادعاهای متافیزیکی از این نوع نیست، اما این انتقاد باقی می­ ماند که وقتی مسئله تکثر هویت­های فرهنگی و اخلاقی مطرح می­ شود، لیبرالیسم در عمل ـ اگر نگوئیم در تئوری ـ عمیقاً غیر لیبرال است. من به این انتقاد پاسخ داده و استدلال می ­نمایم که لیبرالیسم سیاسی، اگر به درستی درک و تثبیت گردد، با مجموعه متنوعی از هویت­های فرهنگی، دینی و اخلاقی، سازگار است. استدلال من مبتنی بر دو ادعاست. نخست اینکه، دغدغه لیبرالیسم سیاسی، اصولاً تثبیت شرایط زمینه ای عادلانه مانند تساوی اقتصادی فرصت­ها، عدالت رویه ­ای، و حفاظت از حقوق اساسیِ بشر است. استدلال من این است که این شرایط زمینه ­ای درست با مجموعه وسیعی از نهادها و سنتهای فرهنگی سازگارند زیرا این شرایط نسبت به آنچه اغلب نظریه پردازان (از جمله بیشتر لیبرال ها) دریافته ­اند، نهادهای اجتماعی و حقوقی واقعی بسیار کمتری را محدود و معین می­ نمایند. دوم اینکه، یک ویژگی کلیدی دستیابی به شرایط زمینه ­ای درست، نظارت عمومی بر سرمایه و سایر نهادهای اساسی اقتصادی است. این امر به نوبه خود امکان نظارت بر تجارت ـ و از جمله به طریق تعمیم ـ نظارت حقوقی بر رسانه­ ها و تبلیغات را فراهم می­ سازد. دقیقاً همین رشد بدون نظارت و مهار نشده رسانه­ هاست که در واقع هویت­ها و فرهنگ­های سنتی را تهدید می ­نماید. در واقع لیبرالیسم سیاسی ابداً از ظهور یک فرهنگ رسانه ­ای همگن ساز جهانی حمایت نمی کند، بلکه بنا به استدلال من، لیبرالیسم سیاسی تنها تئوری معقول سیاسی دارای منابع مفهومیِ کافی برای مقابله با سلطه رسانه ­ای جهانی و مصرف گرایی پوچ انگارانه­ ای است که غالباً با آن همراه است. من به عنوان یک مسئله کاربردی نشان می­ دهم که در یک جامعه عدالت آمیز، طرفداران نظریات معقول (یعنی باورهای فلسفی و دینی و سنت هایی که بر استفاده از مکانیسم های دولتی برای منفعت انحصاری خود اصرار نمی ورزند) توافق و تصدیق می نمایند که دولت شرایط زمینه­ ای ضروری برای امکان اجرای نظریات معقول را حفظ و حمایت نموده است. برای تشریح این نکته، من به چندین نمونه از سنت­های دینی اقلیت­ها می­پردازم که طبق استدلال من با یک جامعه لیبرال سازگار هستند. در بخش پایانی مقاله، مختصراً دیدگاه خود را با اثر ویل کیملیکا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه­ های اقلیت مقایسه نموده و پیشنهاد می­ نمایم که لیبرالیسم سیاسی منابع کافی برای پرداختن به دغدغه­ هایی که وی مطرح می­ نماید، در اختیار دارد.

در خلال فرآیندی که دهه‌های متمادی طول کشید، روشی ‌نوین از حیات‌ سیاسی برای از میان بردن جنگ، که به منزلة یک ابزار سیاسی اروپا و جهان را ویران ساخته بود، شکل گرفت. از آنجا که فرانسه و آلمان، همانند سایر ملل اروپایی، قرن‌ها با یکدیگر دشمن بودند، جوامع‌ اروپایی ساختاری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تشکیل دادند که امکان انتخاب گزینة ‌جنگ را از میان می­برد. یکپارچه‌سازی اروپا به حل اختلافات بین شمال اروپا، که مردمان آن عمدتاً پروتستان بودند، و جنوب، که عمدتاً کاتولیک بودند، کمک شایانی کرد. این کار مسیحیت ارتدوکس و بسیاری از ادیان و فرق مختلف را متحد کرد. بیش‌ از دوازده‌ میلیون مسلمان در اتحادیة اروپا زندگی می‌کنند. امروزه در اروپا اندیشة توجه به تفاوت‌ها و ملاحظة گوناگونی‌ها به عنوان عامل غنابخشی به زندگی، و همچنین پذیرش حضور دیگران مورد توجه قرار می‌گیرد. الحاق اسلام به اتحادیة ‌اروپا به همان میزان که یک آرزوست، چالشی پیش روی اروپا نیز هست. اگر اروپا در این کار موفق شود، ارزش اندیشة اروپایی، یعنی صلح بر اساس احترام، مصالح عمومی از طریق همکاری، و وحدت به رغم تفاوت به اثبات خواهد رسید. یکی از پایه‌های این فرآیند، قانون اروپا در خصوص دین است که آیینة توسعة هویت اروپا قلمداد می گردد