جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به طور کلی در فلسفه‌های اخلاق مدرن تا این اواخر دو نگره یا مکتب حاکم بوده است. مکتب اخلاق «وظیفه‌گرا»که در آن بر ماهیت کنش تأکید می‌شود. این مکتب ابتدا از سوی ایمانوئل کانت مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، انجام یا خواست هر عمل باید به گونه‌ای باشد که به یک قانون اخلاقی جهانشمول تبدیل شود. در مقابل مکتب اخلاقی دیگری از سوی جرمی بنتهام و جان استوارت میل با عنوان«اخلاق فایده‌گرا» مطرح شد. در اینجا ما آن کنش‌های اخلاقی را در اولویت قرار می‌دهیم که بتواند بیشترین خوشبختی را برای بیشترین مردم به همراه آورد. سه چهار دهة اخیر و همزمان با چرخش زبانی و معرفتی که تحت عنوان گذار از اثبات‌گرایی به فرااثبات‌گرایی مشهور شده، چالش دیگری در بحث فلسفة اخلاق از جانب ریچارد رورتی، مطرح شده که به ادعای وی مبتنی بر استلزامات جهان متکثر کنونی است. این دعوی می‌تواند نسبت جدیدی میان اخلاق و حقوق بشر ایجاد کند. از این رو مفروضة اصلی مقالة حاضر این است که رورتی این ادعا را با ترکیب نظریة پراگماتیسم و اصل رخدادی بودن معرفت و اخلاق پسامدرن مطرح کرده است. به منظور اثبات فرضیه، مقاله در دو بخش تنظیم شده است؛ در بخش نخست به منظور آشنایی با اندیشة آیین‌شکن رورتی، بنیادهای فلسفة اخلاق به بحث گذاشته می‌شود. در بخش دوم و ذیل بحث اخلاق مبتنی بر حقوق انسانی، برخی ویژگی‌های آن مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. .مقالة حاضر به روش توصیفی و با تحلیل محتوایی آثار مختلف رورتی به نگارش در آمده است. پشتوانة نظری مقاله رهیافت انتقادی - هنجاری است.

از حقوق اساسی هر فردی در جامعه، آگاهی از شرایط کشور و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه است، از آنجا که مشارکت سیاسی مستقیم در تمام امور جامعه برای آحاد مردم غیر ممکن است، این ضرورت باید از طریق مکانیزم خاصی از جمله انتخاب نماینده یا نمایندگانی از سوی مردم انجام شود که با حضور در ساختار قدرت و تصمیم سازی امکان حضور مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها فراهم گردد. بنابراین در جامعۀ اسلامی این سؤال مطرح است، انتخاب نماینده در سطح جامعه و تصمیم‌گیری جمعی معمولاً به اجماع مطلق نایل نمی‌شود، به صورت عادی به اقلیت و اکثریت منجر می‌گردد، مبانی قرآنی مشروعیت اکثریت چیست، مدعای مقاله گویای این حقیقت است که رأی اکثریت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مبنای قرآنی دارد؛ لذا با تأکید بر دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی مبنای رأی اکثریت بر اساس نظر ایشان اثبات شده و برای حفظ و صیانت از مشروعیت رأی اکثریت و جلوگیری از فساد، نقد و ارزیابی عملکردها و تصمیم سازی‌ها به صورت مستمر لازم و ضروری است. در نگارش مقاله از روش «تاریخ فکری »[1] استفاده شده است، براساس این روش بین اندیشه و واقعیت‌ های سیاسی - اجتماعی، تعامل دائمی در جامعه برقرار است، تحت تاثیر نیازها و بحران‌ها، اندیشه شکل می‌گیرد و اندیشه تولید شده باعث تغییر و دگرگونی در جامعه می‌شود.

اسلام آزادی را یکی از نعمت‌های الاهی برشمرده که خدا به بندگان ارزانی داشته است؛ از این رو، مسلمانان در فقه سیاسی به عنوانِ یکی از کلیدی‌ترین قواعد فقهی، بر «اصل آزادی» تکیه دارند. البته شارع مقدس، با توجه به این نکته که اجرای اصل آزادی نباید به سلبِ آن منجر شود، دست به تعیین شاخص‌هایی زده است تا مسلمانان در مقام اجرا به این مشکل و بحران، گرفتار نشوند. در واقع، تحقّق آزادی انسان‌ها، نیازمند چهارچوب و ضوابطی است تا از افراط و تفریط جلوگیری شود؛ وگرنه، آنان به هرج‌ومرج و استبداد و دیکتاتوری و در نهایت، سلب آزادی دچار می‌شوند. در این جستار با توجه به پذیرفته بودن آزادی بیان، به برخی ادلۀ «آزادی بیان» از آموزه‌های وحیانی، اشاره‌ای کوتاه شده است؛ و در ادامه به حدود و ثغور این آزادی بر اساس یافته‌های قرآنی بر اساس تفسیر المیزان اشاره می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: «بدزبانی و افشای عیوب شهروندان»، «زمینه‌سازی سوءاستفادۀ دشمنان»، «عیب‌جویی و غیبت از شهروندان»، «اهانت به مقدّسات دیگران»، «جدل پس از یقین به حق»، «سخنان بی‏اساس و دروغ»، «تحریف یا کتمان حقیقت»، «تجسّس در امور دیگران»، «فسادگری در جامعه»، «سخن گمراه‌کننده»، «ظلم و بی‌انصافی»، «شایعه‏ پراکنی».

هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت‌های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می‌رود، افراد از دیگران می‌‌آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی‌های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزة آموزش اتفاق می‌افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطة مستقیمی با حق‌های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام‌آور است، دولت‌ها موظف‌اند بر اساس سیستم توسعة زبان، اقدامات لازم برای بهره‌مندی اقلیت‌ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی انجام دهند.

امروزه بی‌اخلاقی‌ها و رواج ظلم و فساد از یک طرف و نارضایتی مردمان جهان مبنی بر عدم دستیابی به حقوق طبیعیشان از طرف دیگر، نشانگر وجود مشکلات خاصی در مبانی حقوق بشر و رو به ضعف رفتنِ ارزش‌های اخلاقی است. این مقاله در پی آن است تا روند رو به ضعف ارزش‌های اخلاقی و حقوق‌بشر در مقام عمل را در فرآیند جهانی شدن و خصوصاً تجارت جهانی که امروزه بر تمام فرهنگ‌ها تأثیرات خاص خود را گذاشته است، نشان دهد. بدین منظور در بخش اوّل ضمن بررسی مفهوم حقوق بشر، به جایگاه ارزش‌های اخلاقی در مبانی فکری اعلامیه حقوق بشر پرداخته است. در بخش دوّم ضمن تبیین تجارت جهانی، روند رو به ضعف ارزش‌های اخلاقی را در اقتصاد سرمایه‌داری نشان داده و در نهایت در بخش سوّم ضمن تبیین مبانی حقوق بشر، علل تضعیف ارزش‌های اخلاقی و رعایت نشدن حقوق بشر در مقام عمل را در مشکل‌دار بودن مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله تکیه بر جهان‌بینی سکولاریستی و اندیشه‌های اومانیستی دانسته است.

تنوع درمجموعه‌‌ای از عرصه‌ها، همچون عرصة قومیت و دین، چاشنی دموکراسی و مایة غنای ماهیت جامعه تلقی می‌شود. اما بسیاری از دولتمردان تمایل دارند که اعضای دولت را به کسانی محدود سازند که به اکثریت نزدیک‌اند؛ و غالباً قوانینی هم برای تثبیت این‌ همگونی وجود دارد. دلایل این‌گونه محدودیت‌ها در باب تنوع، گاه اقتصادی، و گاه مبتنی بر امنیت‌اند. این دلایل به طور آشکار منطقی‌‌اند و طرفدار افزایش تنوع باید نسبت به آنها پاسخ‌گو باشد. درمقالة حاضر، نه بر ملاحظات عملی، بلکه بر این ایده متمرکز خواهم شد که برای حفظ میزانی از هم‌شکلی در جمعیت یک کشور یا منطقه، لازم است چیزی برای مطرح کردن وجود داشته باشد. در اینجا می‌توان مطلب را با نظریة عصبیت ابن‌خلدون که بیانگر اهمیت میزانی از انسجام میان اعضای جامعه است، و نیز با این تصور آغاز کنیم که یقیناً او این ضرورت را ابراز می‌دارد تا انسجام مطلوب بر پایة چیزی حاصل آید که شهروندان در آن احساس مشارکت عمومی داشته باشند. پس می‌توان گفت که اگر تنوع به ضعف عصبیت منجر شود، نامطلوب است.

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت‌ها متمرکز است.در عین حال، دولت‌ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می‌باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت‌ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی "بررسی رابطه میان دولت و جامعه" می‌باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت‌ها دراستقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس، می‌توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از: بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.

"حقوق بشر" محصول عقلِ خودبنیادِ بشرِ مدرن و نتیجۀ نگاه پدیدارگرایانۀ اوست و منابع اصلیِ "دین اسلام"(کتاب و سنّت)، محصول وحی الهی و نگاه ذات‌گرایانه به انسان. اوّلی با واقعیت‌گرایی و نگاه از پائین قرابت دارد و دومی با آرمانگرایی و نگاه از بالا. و بالاخره دین به دنبال تحقّق حقیقتِ متعالی انسان است و حقوق بشر، در پی تحقق امکانات اولیه و ضروری برای بشری زیستن . با توجه به این تفاوتهای اساسی در مبانی و خاستگاه معرفتی(عقل یا وحی)، اهداف (آموزش یا هدایت)، روش پردازش (زبانهای مختلف) و چشم‌اندازها (وضع موجود یا وضع مطلوب)، به آسانی نمی‌توان از همپوشانی حقوق بشر و اسلام سخن گفت. ولی آیا می‌توان از تعارض و حتی استقلال، درگذشت و به "گفت‌وگو" میان آنها اندیشید؟ نگارنده با ابتنای بر عقل خود بنیاد و نص قرآن کریم، بدین پرسش، پاسخ مثبت داده و در این مقاله بر آنست تا منظور خویش را از این دیالوگ بگشاید. بر اساس این دید، آن دو، در مواجهه و گفت‌وگو با یکدیگر، هم افقهای تازه می گشایند و هم این افقها را درهم می تنند. بدین مقصود ناگزیر به مفاهیم عقلانیت، دینداری، مواجهۀ وجودی با قرآن، تفسیر به رای، بشربودن، و رابطۀ حقیقت و حقوق هدایت پرداخته است. این پژوهش نتیجه می گیرد که باور به حقوق بشر، ما را آماده تحقّق بخشیدن ِآرمانهای قرآنی می سازد؛ رعایت این اصول، گوشهای ما را بهتر شنوای آوای هدایت و تحقّقِ حقیقتِ انسانی معهود در قرآن می گرداند و هدایت قرآنی، می تواند شور لازم را پشتیبان رعایت حقوق بشر و احترام بدان سازد.

جماعت‌گرایان ناقد لیبرالیسم هستند و طیفی از جناح چپ غیرلیبرال (همانند السدیر مک‌اینتایر) تا جناح جماعت‌گرای لیبرال (همانند مایکل والزر) را در بر می‌گیرند. آن‌ها با تأکید بر مفاهیمی مثل «خود»، «سنت» و «خاص‌گرایی» (در مقابل جهانشمول‌گرایی) با لیبرالیسم مرزبندی می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نقدهای ایشان در حوزه اخلاق و حقوق بشر آن است که این دو حوزه باید به وسیله فرهنگ و سنت غنی و فربه شوند. به همین دلیل است که اخلاق و حقوق بشر لیبرالی را نحیف می‌دانند. به نظر می‌رسد رویکرد دینی و به خصوص رویکرد اسلامی، در این نقدها با جماعت‌گرایان نقاط اشتراک زیادی داشته باشند.