جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اسناد بین المللی و ملی، خانواده را رکن اساسی اجتماع و جایگاه طبیعی رشد و شکوفایی شخصیت کودکان شمرده‌اند. بر این اساس و همسو با آموزه‌های دینی و آداب و رسوم محلی، قوانین موضوعه برای خانواده حریم مستحکمی قائل شده‌اند و دولت‌ها نیز کمتر مایلند نظارت و حوزه رفتار خود را به درون خانواده تسری دهند. رویه‌های قضایی نیز عموماً بر همین روال است. از سوی دیگر مطابق پژوهش‌های صورت گرفته در نقاط مختلف جهان، بخش قابل توجهی از کودک آزاری‌ها در محیط خانواده و توسط والدین، سرپرستان قانونی و نزدیکان کودکان و نوجوانان انجام می شود. تأکید افراط گرایانه بر تقدس خانواده و انگیزه کم دولت‌ها نسبت به دخالت در حریم خانواده، سبب شده است تا بسیاری از کودکان و نوجوانان در شرایط نامناسبی قرار گیرند. این نوشتار، نخست تعریفی از خشونت علیه کودکان ارائه می‌کند و انواع آن را به طور مختصر معرفی می‌نماید. سپس به علل کودک‌آزاری خانگی، اصول و معیارهای پیمان‌نامه حقوق کودک برای حمایت از کودکان در برابر خشونت و همچنین قوانین ایران در ارتباط با این موضوع می‌پردازد. با توجه به تأثیر گسترده و عمیق رسانه‌های گروهی، همچنین مذاهب و کارکردهای اجتماعی رهبران دینی در بسیاری جوامع، مقاله به نقش آنان در مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان نیز خواهد پرداخت

مقاله حاضر از اتخاذ رویکرد مبتنی بر«شأن انسانی» در سیاست‌گذاری در جهت مبارزه با فقر کودکان در کشورهای اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. چنین رویکردی، مفاهیم و ارزش‌های اسلامی درباره عدالت اجتماعی را با نقاط قوتِ رویکرد حقوق بشری از جمله تحلیل داده‌ها و تدوین سیاست‌ها با محوریت کودک و توجه به عوامل تعیین کننده در رابطه با فقر کودکان تلفیق می کند. انجام پژوهش بیشتر درباره رویکردهای مبتنی بر شأن انسانی در رابطه با فقر کودکان در ادیان و فرهنگ‌های دیگر در ارتقا درک متقابل و ایجاد ائتلاف میان سازمان‌های مذهبی و غیرمذهبی فعال در زمینه کودکان مفید خواهد بود.

جمهوری افلاطون بی­تردید یکی از تأثیرگذارترین نوشته­ها در تاریخ فلسفه و مخصوصاً در فلسفه سیاست است. در عین حال که تقریباً همه شاخه­های فلسفه از هستی­شناسی و معرفت­شناسی گرفته تا علم­النفس و تعلیم و تربیت در این نوشته افلاطون مورد بحث قرار گرفته­اند، موضوع محوری آن‌را «عدالت» تشکیل می­دهد. از سوی دیگر در میان انواع حکومت­ها که افلاطون در کتاب هشتم جمهوری بر می­شمارد، دموکراسی را یکی از حکومت­های بد معرفی می­کند. به نظر او دموکراسی ـ که از تحول الیگارشی پدید می­آید ـ نه تنها از جنگ و نارضایتی زاده می­شود، بلکه به واسطه مدیریت نادرستِ دو مقوله آزادی و برابری سرانجام به ضد خودش، یعنی حکومت استبدادی، تبدیل می­شود. مخالفت افلاطون با دموکراسی، که در واقع ناظر بر نوع خاصی ازآن می‌باشد، نشان می­دهد که ملازمه­ای ضروری میان عدالت و صلح از یک طرف و دموکراسی از طرف دیگر وجود ندارد. در این مقاله، پس از بیان نظر افلاطون درباره عدالت، صلح و دموکراسی، نشان خواهیم داد که او چه چیزهایی را از پیش شرط­­های رسیدن به عدالت و صلح بر می­شمارد.

پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می­کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند «دین»؛ «خشونت دینی»؛ «خشونت سکولار»؛ «خشونت سیاسی» و «فعل اختیاری» را تعریف می‌کنم. سپس به بررسی دو استدلالی خواهم پرداخت که می‌توان به سود این مدعا که خود دین یگانه علت به اصطلاح نوع دینیِ خشونت سیاسی است، اقامه کرد، و از این بحث نتیجه خواهم گرفت که این دو استدلال در معرض نقد قرار دارند و هیچ یک قادر به تأیید ادعای مذکور نیستند. در پایان تبیین مورد قبول خود از علت و ریشة اصلی خشونت سیاسی به نحو عام و راه‌حل درست آن را پیشنهاد خواهم کرد. همچنین از بحث خود نتیجه خواهم گرفت که تفکیک مشهور میان خشونت دینی و خشونت سکولار قابل دفاع نیست.

بسیاری از نویسندگان معاصر از این مسئله هراس دارند که رشد و شکوفایی دعوی حقوق ممکن است موجب شود تا حقوق بشر قربانی محبوبیت خود شود. اگر خواسته‌های هر یک از گروه‌های مردمی، تحت حمایت حقوق بشر قرار گیرد و راهی برای تشخیص حقوق بشر واقعی از غیرواقعی وجود نداشته باشد، این مسئله ممکن است به کلی منجر به بدبینی دربارة مفهوم حقوق بشر شود. هر چند که ممکن است این موقعیت ناامیدکننده باشد، اما به نظر می‌رسد برای فلاسفة اخلاق فرصتی برای تاکید مجدد بر اهمیّت اصولشان را در بر داشته باشد. در نهایت، به جز از طریق ایجاد یک نظریه در مورد این مسئله، چگونه می‌توانیم حقوق بشر اصل را از تقلبی تشخیص دهیم؟ هدف مقاله ما نشان دادن اشتباه بودن این ایده است که رشد دعوی‌های حقوق بشری را نمی‌توان حتی با ایجاد فرضیات جدید متوقف کرد. این اشتباه است که فکر کنیم رشد دعوی‌های حقوق بشر از عدم آگاهی پیرامون اساس فرضیه‌ای حقوق بشر ناشی می‌شود. در مقابل، من ادعا می‌کنم که شکوفایی این حقوق نشان‌دهندة مشکل عمیقی در فرضیات سکولار حقوق بشر است؛ و این فرضیات، منابع ذهنی لازم برای محدود کردن دعوی‌های حقوقی بزرگ‌تر را ندارد. در این مقاله من پیشنهاد می‌کنم که به منظور درک بهتر وضعیت کنونی لازم است که در ابتدا پیش فرض‌های مذهبی موجود در فرهنگ را که در آن برای اولین بار بهره‌مندی از حقوق طبیعی مطرح شده است، بررسی شوند. به طور خاص، من استدلال خواهم کرد که نظریه‌های معاصر حقوق بشر نسخه‌هایی سکولار با پیشینیة دینی از حقوق بشر است.

روش‌ها و شیوه‌های متعددی برای جامعه‌پذیری کودکان وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه کودکان از تنبیه بدنی با تحلیلی از رویکرد اسلامی و روانشناسی پرداخت. در این راستا تعداد چهل دختر و پسر مقطع پیش دبستانی بر اساس نمونه در دسترس با استفاده از آزمون نقاشی و مصاحبه مورد سنجش قرارگرفتند. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد بیشتر کودکان مورد تنبیه بدنی خفیف قرار گرفته بودند. کودکان دیدگاه مثبتی نسبت به تنبیه بدنی نداشتند، لیکن در قبال خطاها و اشتباهات خود روش‌های تربیتی دیگر همچون قهر، محرومیت و جریمه شدن را می‌پذیرفتند. کودکانی که مورد تنبیه بدنی شدید قرارمی‌گرفتند در نقاشی خود از رنگ‌های تیره، خطوط کمرنگ و حداقل فضا استفاده می‌کردند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای جمعیت‌شناختی والدین، سن و تحصیلات مادر پیش‌بینی کنندة منفی و معنادار استفاده از تنبیه بدنی بود. نتایج کسب شده با دو رویکرد اسلامی و روانشناسی تحلیل گردید.

در عصر حاضر مسئله حقوق بشر و مناسبت آن با آموزه‌های دینی از مباحث مناقشه برانگیز در میان‌اندیشمندان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تمایلات طبقه تحصیل کرده شهری (زن و مرد) نسبت به حقوق بشر از یکسو و بررسی نسبت دینداری پاسخگویان با تمایل آنان به حقوق بشر با تأکید بر مقایسه میان زنان و مردان، از سوی دیگر می‌باشد. یافته‌های این پژوهش که به روش کمی (پیمایش) بر روی 214 نفر از زنان و مردان ساکن شیراز انجام گرفته است، ضمن نشان دادن تمایل زیاد پاسخگویان به حقوق بشر، بر تمایل بیشتر زنان نسبت به حقوق بشر در مقایسه با مردان تأکید می‌نماید. مشاهده تفاوت میان جنسیت پاسخگویان و نوع راه حل پیشنهادی آنان جهت افزایش حقوق بشر و تأکید بیشتر زنان نسبت به قانون‌گرایی از یکسو و تفاوت معنی‌دار میان تمایل به ارزش‌های اسلامی و تمایل به حقوق بشر در میان پاسخگویان از سوی دیگر از مهمترین نتایج این مطالعه است.

هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت‌های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می‌رود، افراد از دیگران می‌‌آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی‌های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزة آموزش اتفاق می‌افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطة مستقیمی با حق‌های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام‌آور است، دولت‌ها موظف‌اند بر اساس سیستم توسعة زبان، اقدامات لازم برای بهره‌مندی اقلیت‌ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی انجام دهند.