جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫تحقيق حاضر، به بررسي منابع تشريع و استنباط حکم شرعي در اموري از احکام فقهي که در آن‌ها نص وجود ندارد، از ديدگاه شيعه و اهل سنت مي‌پردازد. نويسنده مباني حاکم بر اصول فقه شيعه و اهل سنت را با هم مقايسه کرده وضمن ارزيابي استفاده فقهاي سني از قياس و مصالح مرسله (استصلاح) در موارد فقدان نص در استنباط حکم شرعي، تاريخچه‌اي از مباحث اصولي در اين زمينه را ارائه مي‌دهد. وي در فصل اول ابتدا به تعريف نص از لحاظ لغوي و اصطلاحي پرداخته و مصادر و منابع اصولي و فقهي فقهاي شيعه و اهل سنت را در صورت عدم دسترسي به نص معتبر را با هم مقايسه کرده است. آن گاه تاريخچه‌اي از بحث (عدم وجود نص و مصادر تشريع در اين صورت) ارائه کرده و راه‌هاي علاج عدم وجود نص براي انجام عمليات استنباط حکم شرعي را نزد اهل سنت و شيعه مقايسه مي‌کند. نگارنده در ادامه جايگزيني عقل و دليل عقلي، اجماع، استحسان، قياس، عرف، مصالح مرسله (استصلاح)، سدّ ذرايع، رجوع به قول صحابه پيامبر اسلام(، مقاصد شرعيه، استصحاب و قياس را بررسيده و ضمن تعريف و بيان اقسام آن‌ها به ادله اهل سنت در به کارگيري قياس و استصلاح و استحسان در فرض مذکور خدشه وارد مي‌سازد. وي در فصول بعدي با اشاره به ارکان، حجيت، شروط و اقسام قياس، ايراداهاي حجيت قياس با آن مواجه است و ديدگاه‌هاي علماي شيعه و اهل سنت در ميزان اعتبار قياس در استنباط حکم شرعي و ادله علوم اعتبار قياس را بيان مي‌نمايد. نويسنده همچنين روايات تأييد کننده قياس را با بهره‌گيري از منابع روايي شيعه و اهل سنت مطرح کرده و ضمن تحليل آن‌ها از لحاظ سند و دلالت، از مجموع اين احاديث، حجيت شرعي قياس را استنباط نکرده و در نتيجه آن را مردود مي‌داند.

‫اهميت بانكدارى بدون ربا و تبيين جايگاه فقهى و حقوقى شركتهاى مضاربهاى دو هدف عمده انجام پژوهش حاضر است. اين پژوهش مشتمل بر يك مقدمه، دو بخش و يك پيوست است. نويسنده در مقدمه، شرح حال قطب الدين راوندى را آورده و تبيين دو مفهوم شركت و مضاربه و احكام و شرايط آن به ترتيب در بخش اول و دوم بررسى كرده است. در پيوستها به موضوعاتى مانند مواد قانون مدنى ايران در احكام شركت، اقسام شركتهاى تعاونى و آثار و لوازم قوانين مربوط در حقوق تجارت به اجمال پرداخته شده است.