جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫غزنين يکي از شهرهاي خراسان بزرگ، و افغانستان کنوني مي‌باشد، که در دوره غزنويان داراي 2200 قريه بوده و 6 مرکز فرمانروايي به نام‌هاي ابشين، اسبيجه، مستنک، شال، سکيره و سيوه داشته است. تاريخ اين منطقه، به سه دوره اساطيري، اوستايي، و دوره هخامنشي تا اسلامي تقسيم مي‌شود. غزنين در قرن چهارم هجري به‌وسيله البتگين، و پس از او توسط سبکتگين تصرف شد، و با تشکيل سلسله غزنويان، به ممالک اسلامي ملحق گرديد. مقتدر‌ترين پادشاه غزنويان، سلطان محمود بود که توانست هندوستان و بسياري از نواحي ديگر را تصرف کند، و غنايم بسياري را در اختيار بگيرد. در دوران وي خزانه دولتي سرشار از ثروتي کم نظير بود. منابع درآمدي دولت عبارت بود از املاک و دارايي سلاطين، مصادره اموال مغضوبين، ضبط دارايي متوفيان بي‌وارث، خراج ارسالي از طرف فرمانرواياني که سيادت غزنويان را پذيرفته بودند، ماليات مرسوم که از سود حاصل از عوارض تجارت دريافت مي‌شد، و غنايم جنگي. امور مملکتي غزنويان توسط پنج ديوان به نام‌هاي وزارت، عرض، رسايل، اشراف و مظالم اداره مي‌شد. منابع درآمدي مردم غزنين عبارت بود از کشاورزي، دام‌داري، باغ‌داري، معادن که شامل استخراج طلا، نقره، آهن، مس و سرب مي‌شد، پيشه‌وري که صنايع و حرفه‌هايي مانند نساجي، چرم‌سازي، قاليبافي و اسلحه‌سازي را در بر مي‌گرفت، و تجارت با کشورهاي ديگر، که عبور جاده ابريشم از قلمرو غزنويان، آن را بسيار مهم ساخته بود. غزنين همچنين از جايگاه علمي و مذهبي ويژه‌اي برخوردار بود، به‌طوري که محمود غزنوي مساجد و مدارس زيادي ساخته، و دانشمندان، اديبان و عارفان بسياري مانند ابوريحان بيروني، ابونصر عراق، ابن‌خمار، فردوسي، بيهقي و سنايي غزنوي را به غزنين آورده و احترام مي‌کرد. غزنين نقطه اتصال شهرهاي مهم کابل، قندهار، هزارجات و گرديز شمرده مي‌شد؛ به‌همين جهت اقوام مختلفي چون هزاره، تاجيک و پشتون در اين شهر زندگي مي‌کردند. سرانجام حکومت غزنويان، در زمان مسعود غزنوي در سال 431 ه.ق به دست ترکان سلجوقي به پايان رسيد.

‫پول يکي از پديده‌هاي نوظهور در حوزه اقتصاد است، که از آغاز حضورش در جوامع بشري تاکنون تحولات بسياري را پشت سر نهاده است. ماهيت پول داراي ابهامات و پيچيدگي‌هاي خاصي مي‌باشد، به‌گونه‌اي که سؤالات و ابهامات زيادي را درباره چگونگي وجود ربا در آن، و همچنين تأثيرات کاهش ارزش پول بر موضوع تورم اقتصادي در پي داشته است. به‌طور کلي پول‌هايي را که تاکنون در جوامع بشري پديد آمده، مي‌توان به دو دسته پول‌هاي کالايي و پول‌هاي اعتباري تقسيم کرد. پول‌هاي کالايي خود به دو دسته پول کالايي تمام عيار و پول کالايي فلزي تقسيم مي‌شود. بر اين اساس، کالايي که با معاملات بيشتري روبرو بوده و اکثر کالاها با آن معاوضه مي‌شد، به‌عنوان وسيله مبادله کالاها معين گرديد. پول‌هاي اعتباري در ابتدا هيچ‌گونه ارزشي نداشتند، و تنها به‌اعتبار صادرکننده آن‌ها ابزار مبادله بودند، اما در نهايت داراي ارزش ذاتي شدند. همه پول‌ها داراي وظايف يکساني هستند، ولي برخي از آن‌ها اين وظايف را بهتر و راحت‌تر انجام مي‌دهند. اين وظايف را مي‌توان شامل مبادله و پرداخت، معيار ارزش‌گذاري، و ابزار ذخيره ارزش‌هاي اقتصادي دانست. پول‌هاي جديد، از نظر فقهي و حقوقي، مال محسوب مي‌شوند و حکم کالا را دارند. بنابر اين، تمام احکام حقوقي مال از قبيل تمليک و تملک، نقل و انتقال، ذمه يا ضمان به پول نيز تعلق مي‌گيرد. مقوم پول همان ارزش اسمي پول و همان اعداد و ارقام چاپ‌شده بر روي آن مي‌باشد. کاهش ارزش پول از نظر فقهي ضمان ندارد. قرض ربوي پول به اجماع علماي اسلام با هر عنواني حرام است. خريد و فروش اسکناس در صورتي که داراي غرض عقلايي باشد، و به‌صورت نقد و نسيه انجام گيرد، بنابر فتواي مشهور فقها جايز بوده، و هيچ‌گونه محدوديتي ندارد. اجاره و جعاله پول باطل است. در مجموع، پول‌هاي کنوني از نظر فقهي تفاوتي با کالا از جهت ماليت و ضمان نداشته، و تنها قابليت اجاره و جعاله را ندارند.