جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين نوشتار از منظري فقهي و حقوقي به تحليل مباني مربوط به مالکيت معنوي، مصاديق جديد، ماهيت و احکام آن مي‌پردازد. نويسنده براي مالکيت معنوي به مثابه مالکيت مادّي در فقه و حقوق اسلامي، اعتبار ملکيت قائل شده و حق انتفاع و حق مخصوص بودن آن و ساير اعتباراتي را که براي اموال و املاک در فقه و حقوق اسلامي وجود دارد، براي مالکيت معنوي نيز همچون تأليف کتاب و ساير آثار علمي يک عالم و... را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار فصل تنظيم شده است. نگارنده در فصل اول کلياتي از تاريخچه مالکيت معنوي و تعاريف واژگان مرتبط با آن، مثلِ حق، مالکيت، فقه، حقوق، مطالبه، مصونيت، اقسام ملکيت و انواع حق را ارائه مي‌دهد. در فصل دوم مصاديق، ماهيت و احکام مالکيت معنوي را بررسيده و حق کپي‌برداري از آثار علمي (کپي رايت)، حق اختراع و ابداعات علمي و نوع مالکيت صاحب اثر در اين موارد و نيز حقوقي را که صاحب اثر در زمينه آثار علمي خود دارا مي‌شود، از لحاظ فقهي و حقوقي تبيين مي‌سازد. در فصل سوم مباني حقوقي مالکيت فردي و ديدگاه برخي حقوقدانان و انديش‌مندان درباره شرايط ايجاد ملکيت در مالکيت معنوي، امور محدود کننده مالکيت، ويژگي‌هاي حقوق معنوي و طبيعي و برخي اصول اخلاقي مربوط به آن را مي‌خوانيم. در فصل چهارم مباني فقهي مالکيت معنوي و قواعد فقهي متناسب با آن، مصداق بودن مالکيت معنوي و ادلّه مشروعيت آن در فقه اسلامي تبيين گرديده است. از منظر نويسنده، پذيرش و اعتبار مالکيت معنوي، هيچ اِشکال فقهي ندارد و دليل هايي همچون: دليل عقل مستقل، قاعده حفظ نظام و تحول در مفهوم مالکيت، براي مشروعيت آن کافي است؛ از اين رو تمام احکام مربوط به ملکيت بر آن صدق مي‌کند.

---

‫تحقيق حاضر، نظريات فقهي شهيد سيدمحمدباقر صدر در باره دولت و حکومت اسلامي و شرايط و بايسته‌هاي آن را مطرح مي‌کند. نويسنده مي‌کوشد ديدگاه‌هاي اين شهيد بزرگوار را در مشروعيت اقامه دولت و حکومت در عصر غيبت در قالب ولايت فقيه را بيان کرده و قرائت خاص ايشان از مسايل سياسي و اجتماعي اسلام را تبيين سازد. وي در سه بخش ابداعات فکري شهيد صدر را در مقوله دولت و ارکان آن بررسي مي‌نمايد. در بخش اول مباحثي مقدماتي در زمينه مفهوم دولت در لغت، اصطلاح و فقه سياسي اماميه مطرح شده و تاريخچه‌اي از بحث دولت در انديشه فقيهان سياسي اماميه و آراي آنان در باره دولت و حکومت اسلامي ارائه گرديده است. آن‌گاه شخصيت شهيد سيدمحمدباقر صدر، نوع ديدگاه‌هاي ايشان در مورد دولت و مسايل سياسي و اجتماعي و فعاليت‌هاي سياسي آن فقيه نامدار در نجف اشرف بررسي مي‌شود. در بخش دوم از اين نوشتار روش فقهي، آثار فقهي شهيد صدر، قرائت خاص وي از دولت سياسي و اقامه دولت و شرايط و ويژگي‌هاي آن در عصر حضور و غيبت امام معصوم( توضيح داده شده و ضروريات فقهي که موجب اقامه دولت از نظر ايشان مي‌شود، بررسي مي‌گردد. نگارنده در اين زمينه فقه سياسي شهيد صدر را واکاوي کرده و جايگاه شورا در تشکيل دولت و ادامه حيات آن و نظريه شهيد صدر در باب ولايت فقيه و امتزاج آن با شورا (دموکراسي) را شرح مي‌دهد. بخش سوم از بُعدي علمي به مسأله دولت و ارکان آن پرداخته و چگونگي تشکيل دولت و راه‌کارهاي سياسي و اجتماعي آن، نحوه مشارکت علماي مسلمان در اين زمينه، نقش مرجعيت صالح در تشکيل دولت اسلامي، نوع و شکل نظام و دولت اسلامي، وظايف دولت اسلامي و رابطه بين مردم و حاکمان سياسي، از منظر شهيد صدر بيان شده و انديشه‌هاي فقهي ايشان تجزيه و تحليل گشته است.