جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫موضوع این تحقیق تحلیل موضوعات ادعیه صادر شده در رابطه با امام مهدی میباشد.هدف از این تحقیق یافتن فراوانی موضوعا ت موجود در دعاها با محوریت امام مهدی (ع)است. برای یافتن منابع دعاها از سی دی جامع الاحادیث استفاده شده است. در توضیحات مفاهیم دعاها به مقالات و کتب مربوط و فرهنگنامه مهدویت مراجعه شده است . در فصل اول مصطلحات تحقیق مانند اصطلاح دعا و مهدویت عنوان شده است.در فصل دوم گزارشی از ادعیه آمده است.در فصل سوم بخش اول فهرستهای موضوعی دعاهاو در بخش دوم موارد غیر مکرر در موضوعات و عناوین موضوعات اصلی مشخص شده است. در بخش سوم از این فصل جداول مربوط به موضوعات اصلی و فرعی همراه با توضیح مربوط به آنها آورده شده است و محتوا بر این اساس بررسی شده است.در نتایج بدست آمده فراوانی موضوعات اصلی و فرعی در کل دعاها مشخص شد و هر دعا نیز به شکل مستقل موضوعات اصلی بکار رفته در آن معین گردیده است.ترتیب دعاها بر اساس تعداد موضوعات اصلی و فرعی موجود در آنها و نیز مجموع دعاهای مربوط به هر امام با توجه به فراوانی موضوعات موجود در آنها معین گردید. کلید واژه ها:دعا،امام مهدی(ع)،مهدویت،ظهور

‫اين نوشتار از منظري فقهي و حقوقي به تحليل مباني مربوط به مالکيت معنوي، مصاديق جديد، ماهيت و احکام آن مي‌پردازد. نويسنده براي مالکيت معنوي به مثابه مالکيت مادّي در فقه و حقوق اسلامي، اعتبار ملکيت قائل شده و حق انتفاع و حق مخصوص بودن آن و ساير اعتباراتي را که براي اموال و املاک در فقه و حقوق اسلامي وجود دارد، براي مالکيت معنوي نيز همچون تأليف کتاب و ساير آثار علمي يک عالم و... را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار فصل تنظيم شده است. نگارنده در فصل اول کلياتي از تاريخچه مالکيت معنوي و تعاريف واژگان مرتبط با آن، مثلِ حق، مالکيت، فقه، حقوق، مطالبه، مصونيت، اقسام ملکيت و انواع حق را ارائه مي‌دهد. در فصل دوم مصاديق، ماهيت و احکام مالکيت معنوي را بررسيده و حق کپي‌برداري از آثار علمي (کپي رايت)، حق اختراع و ابداعات علمي و نوع مالکيت صاحب اثر در اين موارد و نيز حقوقي را که صاحب اثر در زمينه آثار علمي خود دارا مي‌شود، از لحاظ فقهي و حقوقي تبيين مي‌سازد. در فصل سوم مباني حقوقي مالکيت فردي و ديدگاه برخي حقوقدانان و انديش‌مندان درباره شرايط ايجاد ملکيت در مالکيت معنوي، امور محدود کننده مالکيت، ويژگي‌هاي حقوق معنوي و طبيعي و برخي اصول اخلاقي مربوط به آن را مي‌خوانيم. در فصل چهارم مباني فقهي مالکيت معنوي و قواعد فقهي متناسب با آن، مصداق بودن مالکيت معنوي و ادلّه مشروعيت آن در فقه اسلامي تبيين گرديده است. از منظر نويسنده، پذيرش و اعتبار مالکيت معنوي، هيچ اِشکال فقهي ندارد و دليل هايي همچون: دليل عقل مستقل، قاعده حفظ نظام و تحول در مفهوم مالکيت، براي مشروعيت آن کافي است؛ از اين رو تمام احکام مربوط به ملکيت بر آن صدق مي‌کند.