جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫يکي از ابواب مهم فقه که با قانون جزاي اسلام مرتبط است، باب ديات مي‌باشد، و جنجالي‌ترين مسايل آن، مربوط به موضوع تفاوت ديه زن و مرد است. پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي به بررسي ديدگاه مذاهب مختلف اسلامي پيرامون اين مسأله پرداخته است. ديه جزء قوانيني است که اسلام آن را با همان معناي عرفي و عقلايي مورد تأييد قرار داده، و احکامي را براي آن وضع کرده است. اختلاف در مقدار ديه زن و مرد، فقهاي مذاهب اسلامي را به دو گروه اصلي تقسيم کرده است؛ گروهي با استناد به تصريح بعضي از روايات و اجماع فقها، قايل به تفاوت ديه ميان زن و مرد شده‌اند، و گروه ديگر با ترديد در دلالت روايات و اجماع فقها، به اطلاق آيات قرآن و بعضي ديگر از روايات تمسک نموده، و برابري ديه زن و مرد را استنباط کرده‌اند. اما بررسي دلايل و مستندات دو گروه نشان مي‌دهد که روايات معتبر، اطلاق آيات قرآن را تخصيص مي‌زند، و بدين ترتيب، قول به تفاوت ديه زن و مرد قوي‌تر خواهد بود. از سوي ديگر، بر اساس تعبدي نبودن احکام ديات در اسلام، انديشمندان بسياري به ريشه‌يابي علت تفاوت ديه زن و مرد پرداخته‌اند؛ پايين بودن ارزش مادي زنان، کم‌رنگ بودن نقش اقتصادي زن در نظام خانواده، و توجه به تفاوت‌هاي جسماني زناني، دلايلي است که در اين زمينه مطرح شده است؛ اما هيچ کدام مستمسک قطعي و يقيني از آموزه‌هاي اسلامي ندارد، و صرفاً توجيهات عقلي به‌شمار مي‌رود. پاسخ مناسب‌تر آن است که نظام حقوقي اسلام، مجموعه درهم تنيده‌اي است که هر حکم آن را بايد در ضمن مجموع احکام بررسي کرد. اسلام وظايف زن و مرد را بر اساس توان‌مندي طبيعي و فطري آنان تقسيم نموده، و بر اين اساس همان‌گونه که تأمين نفقه زن بر عهده مرد نهاده شده، ميزان ارث و ديه او نيز بيش از زن تعيين گرديده است.

این پایان نامه تحت عنوان بررسی فقهی – حقوقی کودک همسری با نگاهی به عرف و با هدف تبیین فقهی حقوقی کودک همسری با نگاهی به عرف و تبیین چالشهای کودک همسری در دنیای امروزی انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی استفاده شده است. سوال اصلی پژوهش عبارت است از نگاه عرف به پدیده ی کودک همسری چگونه است؟ و فرضیه اصلی پژوهش بیان میدارد که کودک همسری از دیدگاه فقه مقبول و از دیدگاه حقوق و عرف بسیاری از جوامع قابل قبول نیست. اهمیت و ضرورت پژوهش در این حوزه بدین دلیل است که در حال حاضر با وجود تبعات جبران ناپذیر ناشی از ازدواج کودکان، هنوز ازدواج های کودکان صورت می پذیرد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که ازدواج یک ضرورت اجتماعی است، اما در بعضی موارد منجر به سو استفاده جنسی و استثمار کودک می شود. ازدواج کودکان خشونت پنهانی علیه سلامتی و حقوق کودکان است. زیرا فارغ از نیاز به آمادگی جسمانی، که پیش شرط واضح هرگونه ازدواج است، رشد کافی، درک شرایط، بلوغ فکری و آمادگی روحی و روانی برای جلوگیری از ازدواج کودک در سنین پایین ضروری است. اصل ازدواج کودکان مورد قبول فقهای اسلامی قرار گرفته است و در این زمینه علاوه بر اتفاق نظر، استدلالهای عمومی و روایات ویژه ای نیز وجود دارد. فقهای مشهور امامیه در ازدواج دختری نابالغ فتوای ولایت پدر و جد پدری را صادر کرده اند. در قانون فعلی، ازدواج دارای شرایط خاصی است که کودک فاقد آن است، مانند قصد رضایت طرفین، اختیار، بلوغ و غیره. برای حل این مشکل، قانونگذاران در ماده 1041 قانون مدنی، سن ازدواج دختران را 15 سال و پسران را 18 سال تعیین کرده اند که در صورت انحراف از این ماده، از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.