جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در مورد تعريف نفقه و سعه و ضيق آن، در ميان فقهاي اماميه اختلاف وجود دارد. اين پژوهش در چهار فصل، مفهوم نفقه و اقوال فقها و اختلاف نظر آنها را در اين خصوص بررسي کرده است. در کليات، پس از مفهوم شناسي، ماهيت، اقسام و تاريخچه نفقه بيان شده است. سپس دلايل و شرايط وجوب نفقه ارائه شده و پس از آن، حکم نفقه زن در ايام زندگي (ايام نامزدي، نفقه زوجه صغيره، نفقه زن در مسافرت و ...) و نفقه زن در ايام عده (شامل عده فوت، عده طلاق، عده رجعيه، زن حامله و ...) بررسي شده است. سپس اختلاف زوجين در حمل بررسي شده است. در پايان، بحث کميت و کيفيت نفقه و مالکيت نفقه و مجازات تارک نفقه ارائه شده است. در وجوب نفقه در عقد دائم و با تمکين تام از ناحيه زن، همه علماي شيعه اتفاق نظر دارند؛ ولي در مقدار، جنس و ميزان نفقه، در ميان فقهاي شيعه اختلاف وجود دارد. در مواردي مانند هزينه درمان، هزينه سفر و لوازم آرايش، اختلاف زيادي وجود دارد. در چگونگي تصرف زن بر نفقه، بعضي قائل به اباحه تصرف و برخي قائل به مالکيت هستند. در عدم مالکيت در مسکن و اباحه تصرف اتفاق نظر هست. در مورد البسه نيز اختلاف وجود دارد. برخي در ذکر اقلام نفقه، آن را در شش يا هشت مورد محصور کردهاند و بعضي معتقدند که ذکر اين موارد از باب تمثيل است. بعضي، مواردي چون مرکب، و لوازم سرمايشي و گرمايشي را نيز جزء نفقه ذکر کردهاند. در مورد نفقه زوجه در عقد موقت، اهل سنت قائل به رعايت حال زوج، بعضي قائل به رعايت حال زوجه و برخي ديگر قائلاند که حال هر دو بايد در نظر گرفته شود. در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه، وي ملزم به پرداخت ميشود و در چگونگي الزام زوج، بين علما اختلاف وجود دارد.