جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چنانچه طرفین هر عقدی شرط نمایند که هر دو و یا یکی از آنها و یا شخص ثالثی حق فسخ معامله را دارا باشد شرط خیار (یا خیار شرط) محقق می‌شود؛ نسبت به مسأله‌ی نکاح خیاری در میان فقهای امامیه دو نظریه موجود است. رأی و نظر مشهور در مذهب امامیه این است که «نکاح و شرط هر دو باطلند»، نظر دیگری که توسط ابن ادریس حلی ارائه شده است، شرط را باطل و نکاح را صحیح دانسته است. و برخی از فقها نیز در بطلان نکاح با شرط خیار، تردید کرده‌اند و دلیل خود را معاوضه‌ای نبودن عقد نکاح دانسته‌اند که شرط قاصد موجب بطلان عقد نیست. با وجود اینکه در فقه مذهب‌های چهارگانه اهل سنت اعم از حنبلی، حنفی، مالکی و شافعی به باطل بودن شرط خیار در عقد ازدواج تصریح شده است و عمده اختلاف آنها در بحث مبطل بودن شرط می‌باشد، اختلاف نظر در بین فقیهان در رابطه با بطلان شرط موجود است؛ چرا که ضمن بررسی کتب مختلف فقهی، این نتیجه به دست آمد که مخالفت کردن با بطلان شرط، هر چند به صورت کم مشاهده می‌شود. در بین فقهای اهل سنت مالکیه اعتقاد دارند: اشتراط خیار برای زوج یا زوجه و یا برای هر دو آنها، یا نسبت به شخصی غیر از آن دو، باطل است و عقد نیز به جهت این شرط، باطل می‌گردد. اما اشتراط مهریه در زمان مشخص از سوی زوج و یا ولی او، به این طریق که شرط نماید بر زوج که مهریه را تا زمان معین چنانچه تسلیم زوجه ننماید، بین آن دو زوجیت برقرار نباشد، صحیح می‌باشد و گفته‌اند که چنانچه زوج این شرط را بپذیرد و عمل نکند، عقد باطل می‌گردد. فقهای حنبلی شرط خیار از سوی زوج یا زوجه و اشتراط انفساخ عقد در صورت نیاوردن مهریه تا زمان معین را باطل دانسته‌اند. فقهای شافعیه نیز به‌طور کلی شرط خلاف مقتضای عقد را فاسد و مفسد عقد دانسته‌اند.