جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫روشن‌فکر نسبت به آسيب‌ها و مشکلات زمان خويش آگاه‌تر از ديگران بوده، و براي پرسش‌هاي موجود در جامعه پاسخ داشته، يا درصدد يافتن پاسخ آن‌ها است. روشن‌فکر وجدان بيدار جامعه خويش است. نخستين جرقه‌هاي روشن‌فکري در ايران از ابتداي قرن 19 ميلادي و با آغاز ارتباطات گسترده ايران با غرب در دوره قاجاريه شکل گرفت. در شهريور سال 1320 شمسي که پهلوي دوم بر مسند قدرت تکطه زد، دو طيف روشن‌فکري در ايران وجود داشت؛ يک طيف تکنوکرات‌ها و بروکرات‌ها بودند، که با شتاب و بهره‌گيري از افزايش درآمد نفت و پيروي از نظريه مدرنيزاسيون در پي تکميل و اتمام پروژه نا‌تمام غرب‌گرايي در ايران بودند. طيف ديگر روشن‌فکري، اپوزيسيون، اعم از چپ و راست و مذهبي بودند، که نقطه اشتراک آن‌ها احساس هويت ملي و به چالش کشاندن امپرياليسم، روشن‌فکران نسل اول و استبداد داخلي بود. جريان چپ در قالب حزب توده و ماهيت پنهاني مارکسيستي، در دهه بيست از محبوبيت زيادي برخوردار بود. هدف آن‌ها متحد ساختن توده‌ها، کارگران، دهقانان، صنعتگران و روشن‌فکران مترقي در برابر امپرياليسم، سرمايه‌داران، فئودال‌ها و بورژوازي وابسته بود. از ديگر جريانات سياسي مي‌توان به جريان چپ نو، ملي‌گرايي، ناسيوناليسم، جبهه ملي به رهبري مصدق و نيروهاي مذهبي به رهبري آيت‌الله کاشاني و نواب صفوي اشاره کرد. جريان‌هاي مذهبي در دوره پهلوي دوم، يکي از جريان‌هاي تأثيرگذار محسوب مي‌شد که از دهه چهل به بعد، به مبارزات سياسي هويت تازه‌اي بخشيد. در اين ميان سهم روحانيون نو‌انديش و انقلابي با محوريت امام خميني( بسيار پررنگ بود. روشن‌فکران مذهبي در دو دسته غيرروحاني مانند بازرگان و شريعتي، و روحاني بودند؛ که طيف روحاني با انديشه بومي و شيعي خود در قالب تئوري ولايت فقيه توانست حکومت پهلوي دوم را سرنگون کند و انقلاب اسلامي را به رهبري امام خميني( به ثمر برساند.

‫نوشتار حاضر جايگاه احکام ثانويه در فقه شيعه اماميه و ضوابط کلي فقهي حاکم بر آن، همراه با ذکر مصاديقي از عناوين ثانويه با توجه به ويژگي‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي عصر کنوني را بررسيده و اصول و ضوابط مربوط به آن را از قرآن و سنت استخراج مي‌کند. نگارنده در چهار فصل اين پژوهش را به انجام رسانده است. وي در مقدمه تعريفي از عناوين ثانويه و اوليه در فقه ارائه داده و ضمن تشريح مفهوم آن‌ها از لحاظ لغوي و اصطلاحي، حکم شرعي، اقسام حکم شرعي، حکم تکليفي، حکم وضعي، حکم اولي، حکم ثانوي، حکم واقعي و حکم ظاهري را نيز بازمي‌گويد. در فصل اول جايگاه عناوين ثانويه و ارتباط ادله آن ها با ادله احکام اوليه واکاوي، و کوشيده شده تا اصول کلي حاکم بر مشروعيت احکام و عناوين ثانويه در فقه اماميه از قرآن و سنت استخراج و اقوال مختلف تجزيه و تحليل شود. نويسنده در اين زمينه قول به تعارض عناوين اوليه و ثانويه، قول به تخصصي بودن اين عناوين، قول بر حکومت داشتن عناوين ثانويه بر اوليه، قول به جمع عرفي بين آن‌ها و قول به تفصيل بين اين عنوان‌ها را ارزيابي مي‌کند. در فصل دوم تأثير مکان و زمان بر عناوين ثانويه در فقه اماميه بررسي گرديده و برخي عوامل تأثيرگذار بر آن، مانند مسايل اجتماعي و اقتصادي جديد و مسايل مستحدثه که نياز به ديدگاهي نو در پاره‌اي عناوين و احکام اوليه دارد، تحليل شده است. فصل سوم به نقش عناوين و احکام ثانويه در حيات اجتماعي انسان اختصاص دارد و حل بسياري مشکلات در فقه اماميه اعم از عبادات و معاملات به وسيله وضع عناوين ثانويه همچون: احکام حج، احکام نماز، احکام سياسي و اجتماعي، احکام اقتصادي، احکام پزشکي، احکام قضايي و... بررسي مي‌شود. فصل چهارم به مصاديق برخي عناوين ثانويه در فقه اماميه مي‌پردازد که با استفاده از قواعد فقهي و ادله قرآن و سنت، راه چاره‌اي براي برون رفت از عسر و حرج در شريعت اسلام با وضع عناوين و احکام ثانويه، مانند تقيه، نفي ضرر و ضرار و... بيان شده است.